کالاهای سلامت محور خاص مستثنی هستند

عضو کمیسیون صنایع ومعادن در مجلس با بیان اینکه آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد مسئول تعیین سلامت کالاهای سلامت محور است، گفت: مرجع رسمی تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص بر عهده شورای عالی استاندارد است.

کد خبر: ۵۸۸۲۲۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح تعیین مرجع تشخیص استاندارد کالاهای سلامت محور، گفت: در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در صحن علنی مجلس به اختلافات سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در زمینه تعیین مرجع استاندارد کالاهای سلامت رسان پایان داده شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس قوانین قبل سازمان غذا و دارو مرجع تعیین سلامت محصولات حوزه بهداشت و غذا و سازمان استاندارد هم به استثنای دارو مرجع تعیین استاندارد مواد غذایی، خوراک، وسایل بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی شناخته شده بود که بر اساس رای نمایندگان آزمایشگاه های سازمان استاندارد مرجع شناخته شدند.

وی یادآور شد: در طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب روز گذشته (21 ارردیبهشت) مجلس علاوه بر سازمان استاندارد به سازمان غذا و دارو نیز اجازه داده تا از کارشناسان خود برای بازرسی و نمونه‌برداری از محل‌های تولید مواد غذایی و بهداشتی مربوط به حوزه وظایف‌شان استفاده کنند.

فولادگر یکی از اختلافات اساسی بین دو سازمان را تعیین آزمایشگاه‌های مرجع کالاهای سلامت محور دانست و گفت: بنا بر توافق صورت گرفته میان مسئولان سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان در طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ شورای عالی استاندارد آزمایشگاه مرجع تعیین کالاهای سلامت‌محور خاص را باید مشخص کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از این نمایندگان در طرح مذکور تدوین شاخص‌های استاندارد مواد غذایی و بهداشتی و کالاهای سلامت محور را بر عهده سازمان غذا و دارو قرار دادند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه، 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، با ماده 20 طرح مذکور با 123 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 20 این طرح آمده است؛ کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

در تبصره یک ماده 20 آمده است؛ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شود.

تبصره 2 ماده 20 نیز می‌گوید؛ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نمی‌باشد.

گفتنی است نمایندگان با ماده 26 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز موافقت کردند که در ماده 26 آمده است؛ آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

در تبصره ماده 26 نیز آمده است؛ سازمان‌ها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.