تمدید پیمان پولی دوجانبه اندونزی و چین

اندونزی و چین، دوره زمانی پیمان پولی دوجانبه خود را تمدید کردند با این توافق تجارت دو کشور با یوان و روپیه خواهد بود، بدون اینکه به دلار آمریکا، نیازی باشد به این ترتیب کنترل بیشتری بر ثبات و ارزش ارز دو کشور اعمال می شود.

کد خبر: ۵۸۸۲۰۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۱

به گزارش فارس، به نقل از تمپو،‌ دو کشور اندونزی و چین، دوره زمانی پیمان پولی دوجانبه خود را تمدید کردند. زمان توافق قبلی در ماه اکتبر به پایان می رسد. وزیر اقتصاد اندونزی گفت: این تمدید شامل افزایش در مقدار ارز نیز می شود.

سقف مقداری پیمان پولی دوجانبه چین و اندونزی از 100 میلیارد یوان به 130 میلیارد یوان (حدود 265.7 میلیارد دلار) افزایش می یابد.

با این توافق، تجارت بین اندونزی و چین، برحسب یوان و روپیه خواهد بود، بدون اینکه به مبادله ارز با دلار آمریکا، نیازی باشد. به این ترتیب کنترل بیشتری بر ثبات و ارزش ارز دو کشور اعمال می شود. وزیر اقتصاد اندونزی گفت: دولت چین، وامی را تامین مالی می کند که اندونزی به کمک آن می تواند پروژه هایی شامل 2000 کیلومتر جاده و 1000 کیلومتر جاده با عوارضی اجرا کند.

اندونزی همچنین قصد دارد 15 فرودگاه و 24 بندر را تا سال 2019 بسازد و 3500 مگاوات از پروژه های برق و 33 مخزن و توسعه یک سیستم آبیاری چند میلیون هکتاری را تکمیل کند.

در اکتبر 2013، بانک های مرکزی اندونزی و چین، پیمان پولی دوجانبه‌ای برای مدت سه سال امضا کردند. این توافق-نامه، طبق چارچوب کلی پیمان پولی دوجانبه قبلی بود که در سال 2009 بین دو کشور امضا شده بود. در مارس 2014 نیز، اندونزی با کره جنوبی، پیمان پولی دو جانبه ای به ارزش 10.7 هزار میلیارد وون معادل 115 هزار میلیارد روپیه (10میلیارد دلار) امضا کرد.

به گزارش فارس، پیمان پولی دوجانبه روش جدیدی است که نیاز به هر گونه استفاده از ارز ثالث را برای انجام تجارت خارجی برطرف می سازد و دو کشور بدون نیاز به دلار و یورو می‌توانند، تجارت دوجانبه خود را مدیریت کنند. متاسفانه مدیران بانک مرکزی ایران، نه تنها اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند، بلکه به رسانه ها نیز اینطور القا می کنند که برای انجام "هر نوع" جابجایی پول در جهان، نیاز است که یکبار تبدیل به دلار صورت پذیرد، بدون اینکه از حجم تجارت غیردلاری در جهان اطلاعی داشته باشند. پیمان پولی دوجانبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب و بانک مرکزی مکلف به پیگیری آن شد.