تعادل: معوقات بانكي و پايان عصر طلايي بانك‌ها

براساس آخرين گزارش بانك مركزي، ميزان مطالبات معوق بانك‌ها به رقمي معادل 91.6هزار ميليارد تومان رسيده است، اين رقم در مقايسه با كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها به ما نسبتي مي‌دهد كه حدود ريسك فعاليت بانك‌ها را تا اندازه‌يي مشخص مي‌كند. نسبتي كه براي 11ماهه منتهي به بهمن سال94 به 13درصد رسيده است. نرخ ريسك 13درصد آن هم براي سيستم بانكي كه تمامي شرايط را به نفع خود تعريف مي‌كند، بسيار بالاست.

کد خبر: ۵۸۸۰۸۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۸

براساس آخرين گزارش بانك مركزي، ميزان مطالبات معوق بانك‌ها به رقمي معادل 91.6هزار ميليارد تومان رسيده است، اين رقم در مقايسه با كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها به ما نسبتي مي‌دهد كه حدود ريسك فعاليت بانك‌ها را تا اندازه‌يي مشخص مي‌كند. نسبتي كه براي 11ماهه منتهي به بهمن سال94 به 13درصد رسيده است.
رخ ريسك 13درصد آن هم براي سيستم بانكي كه تمامي شرايط را به نفع خود تعريف مي‌كند، بسيار بالاست. اين نسبت درمورد بانك‌هاي خصوصي و دولتي هم قابل‌توجه است، نسبت معوقات به كل تسهيلات در موسسات پولي غيردولتي به رقمي معادل 15درصد مي‌رسد كه نشان از ميزان ريسك بالاي موسسات پولي و بانكي غيردولتي كه به دلايل آن خواهيم پرداخت، البته در بانك‌هاي دولتي تجاري ميزان اين ريسك به 14درصد كاهش يافته و درنهايت درمورد بانك‌هاي تخصصي پايين‌ترين ميزان ممكن يعني حدود 8درصد است. ريسك بالاي فعاليت‌هاي پولي در كشور همزمان با رشد قارچ‌گونه سيستم بانكي كشور در سال‌هاي84 به بعد آغاز شده؛ دوره‌يي كه البته بانك مركزي در آن زمان با نحوه خاص انتشار ارقام مربوط به معوقات، تلاش كرد ارقام آن را از ديد رسانه‌ها و مردم دور نگه دارد. نرخ ريسك تك‌رقمي سال‌هاي قبل از 84 در سال‌هاي84 تا 94 سير صعودي داشته است و به متوسط 14درصد رسيده است و ميزان معوقات هم در اين دوران به‌طور متوسط حدود 27درصد رشد سالانه داشته است، درحالي كه در همين دوره مي‌بينيم كه ميزان رشد تسهيلات بانكي با حدود 24درصد رشد نشان مي‌دهد حداقل سالانه 3درصد نسبت به معوقات عقب مانده است. اين ارقام از يك سو به خوبي نشان مي‌دهد دوران طلايي سيستم بانكي در حال پايان است، اگرچه هنوز قيمت پول در اقتصاد ايران بالاست ولي اين قيمت بالا به معني تداوم مطلوبيت بنگاه‌هاي مالي نيست، بانك‌هايي كه با نرخ معوقات زير 10درصد در سال‌هاي دهه70 با نرخ‌هاي سود بالاي 20درصد فعاليت مي‌كردند امروز درحالي كه نرخ سود بانكي به زير 18درصد در حال كاهش است بايد با نرخ ريسكي حدود 14درصد دست و پنجه نرم كنند. اين روند پايان زودهنگام عصر طلايي بانكداري در اقتصاد ايران را نويد مي‌دهد و اگر دولت بتواند در اين دوران گذار به خوبي بازار سرمايه را تجهيز كند بهترين فرصت براي منطقي‌تر شدن نسبت فعاليت بازار سرمايه و سيستم بانكي در بخش پولي اقتصاد ايران خواهد بود، دو بازاري كه بايد براساس برنامه‌ها هريك بخشي از تامين مالي خرد و كلان را برعهده داشته باشند ولي به‌دليل تل‌انبار مطالبات تامين مالي در سيستم بانكي مي‌بينيم هم كارايي سيستم بانكي از بين رفته و هم بازار خرد به فضاي ربوي غيربانكي و بازار سياه سپرده شده است. در مقابل بازار سرمايه هم به محلي براي بازي‌هاي آماري و تسويه حساب بدهي‌هاي دولت تبديل شده است. افول سيستم بانكي درحالي اتفاق مي‌افتد كه بخش عمده‌يي از سرمايه‌ها در سيستم بانكي تحت عنوان سپرده‌هاي مدت‌دار به محل مطالبه و بعضا تنظيم دارايي بسياري از فعالان اقتصادي بدل شده‌اند، در صورتي كه دولت در سال‌هاي برنامه ششم بتواند در كنار بازار بدهي كه در بسته خروج از ركود پيش‌بيني كرده بود براي كاهش ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار در سيستم بانكي چاره‌انديشي كند، مي‌تواند با كمترين تبعات اين دوره گذار اقتصاد ايران را مديريت كند. اما در سوي ديگر بازگرداندن مطالبات معوق بانك‌هاست، در سال‌هاي قبل بخش عمده‌يي از معوقات تسهيلات تكليفي بود ولي در حال حاضر بخش عمده‌يي از اين معوقات مربوط است به موسسات مالي و اعتباري غيردولتي كه مي‌توان آن را ناشي از مديريت پرريسك و بي‌قاعده اين مجموعه‌ها دانست، اگرچه طي سال‌هاي92 تا 94 نسبت معوقات به ميزان تسهيلات اعطايي رشد پيدا نكرده است ولي كل رقم معوقات ريالي بانك‌ها همان‌طور كه در ابتداي مطلب اشاره شد رشد چشمگيري داشته است و سهم 63هزار ميليارد توماني از كل 91.6هزار ميليارد توماني در بخش خصوصي مي‌تواند دامنه ورشكستگي را از موسسات غيرپولي به موسسات پولي برساند. اين هشدار كه از زبان معاون اول رييس‌جمهور داده شد كه براي فرار از بدهي‌ها شركت‌ها اعلام ورشكستگي مي‌كنند و در صورت جدي گرفته نشدن مي‌تواند بحراني بسيار جدي براي اقتصاد ايران طي سال‌هاي95 و 96 ايجاد كند كه در اين رابطه نيز بهتر است بانك مركزي هرچه سريع‌تر فرآيند مبازره با بازار غيرمتشكل پولي را كه در قالب لايحه به دولت برده بود نهايي كرده و اين قانون را به اجرا بگذارد، به احتمال قوي در سال‌هاي پيش رو شاهد بلعيده شدن موسسات كوچك توسط موسسات بزرگ پولي خواهيم بود و اين كوچك‌خواري اگر توسط بانك مركزي به‌درستي مديريت نشود به تشديد بحران‌هاي اجتماعي آن هم در ابعاد وسيع منجر مي‌شود.