پرداخت وام یک ساعته ازسوی شرکت‌های گمنام

این روزها که اوضاع اقتصادی آنقدر خراب است که کمک های دولت هم نمی تواند جیب بی پول ما را پر کند، دیدن یک آگهی چسبیده بر دیوار هم می تواند انگیزه زندگی را به انسان باز گرداند، چه رسد به آگهی تبلیغاتی که خبر از پرداخت وامی کم بهره و بدون شرایط سخت می دهد.

کد خبر: ۵۸۷۷۷۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۴

می گویند پول همه چیز زندگی نیست. با این حال زندگی رابطه مستقیمی با پول دارد و چه بسیار خانواده‌هایی که به خاطر همین یک واژه سه حرفی یعنی «پول» از هم پاشیده اند. زندگی به مراتب سخت تر می شود وقتی که مشکلات مالی بر زندگی سایه بیفکند و تمام درهای زندگی تان به روی بی پول، قرض و مشکلات مالی باز شود. بی پولی از معضلات هر قشر و جامعه ای به حساب می آید. فقر و معضلات اجتماعی متعاقب آن می تواند ناهنجاری های بسیاری در جامعه به وجود آورد. آن طور که آسیب شناسان معتقدند آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر و بی پولی دارند.

به گزارش ابتکار، گسترش شهرنشینی و زندگی اجتماعی در طول تاریخ موجب شده است تا بانک ها و موسسات مالی به انحاء مختلف در جوامع پدیدار شود و از این طریق هر روز با ارائه امکانات مختلف، پاسخگوی مشکلات مالی مختلف افراد جامعه باشد و علاوه بر درآمدزایی، مشکلات مالی نیازمندان جامعه را به طرق مختلف مرتفع کنند. البته تعریف نیازمند در این رابطه محدود به تنگ دستان و مستضعفان نیست و کلیه افراد را در برمی گیرد. آنچه که از مفهوم بانک و بانکداری در سایر کشورها وجود دارد با آنچه که در جامعه ایران وجود دارد متفاوت است. بانکداری در ایران براساس بانکداری اسلامی بدون ربا بنا نهاده شده است. همین عامل موجب می شود تا مسئولیت بانک ها در قبال مردم جامعه ایران بیش از سایر کشورها باشد. بانک ها و موسسات مالی در قبال تعهدات خود مسئولیت های بسیاری برعهده دارند. وام و اعطای تسهیلات را می توان در زمره مسئولیت های اصلی بانک ها به حساب آورد. تسهیلاتی که می تواند در بسیاری زمینه ها در جهت رفع مشکلات اساسی مردم به اجرا درآید.

تنزل ارزش پول و پایین آمدن قدرت خرید در جامعه سبب شده تا مردم برای رفع حاجات کلان خود دست به دامان بانک‌ها شوند و نیاز خود را با پولی‌هایی که بانک ها به صورت وام به آنها پرداخت می‌کنند بر طرف کنند. حالا اما اوضاع نا بسامان اقتصادی و بالا رفتن نیاز مردم به وام های بانکی سبب شده تا شرکت‌های خصوصی و بی نام و نشان دست به پرداخت وام‌هایی با شرایطی بهتر از بانک‌ها بزنند. وام هایی که مطمئنا هر نیازمندی را وسوسه می‌کند اما کارشناسان اقتصادی را به تعجب وا می دارد.

آگهی وسوسه انگیز

پروسه دریافت وام این روزها بسیار پیچیده و درهم تنیده است. سنگ هایی که در حال حاضر دریافت وام را به هفت خوانی تبدیل کرده است که گذر از آن نیاز به رستمی تنومند دارد. انتظار طولانی برای دریافت وام، گذراندن پروسه های اداری زمان گیر، داشتن دلایل لازم برای دریافت وام و پیدا کردن ضامن معتبر برای تعهد بازپرداخت وام، تنها بخشی از خوان هایی است که باید طی شوند تا وام کوچکی در اختیار نیازمندان تسهیلات قرار گیرد. حالا اما شرکت هایی در حال رشد در کشور هستند که خبر از پرداخت وام‌هایی با بهره 2 و نیم درصد و بدون ضامن به کارمندان و بازنشستگان دولت می‌دهند و برای جذب مشتری آگهی های تبلیغاتی خود را به دیوارهای شهر می‌زنند.

برای پی بردن به ماجرای این وام کم بهره و وسوسه انگیز با شماره ای که در این آگهی درج شده بود تماس گرفتیم. براساس اطلاعاتی که اپراتور این شرکت در اختیار ما گذاشت: این وام تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که کارمند دولت محسوب شوند و فیش حقوقی دریافت می‌کنند. در درجه اول اپراتور از شما می پرسد که واریزی حقوق شما در ماه چقدر است؟ و تاکید می‌کند که اگر حقوق شما پایین تر از یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه باشد وام به شما پرداخت نخواهد شد. در صورتی که پاسخ شما مثبت باشد ادامه شرایط و ضوابط در اختیارتان قرار می‌گیرد. اپراتور توضیح می‌دهد که این شرکت به هر فرد 5 برابر میانگین حقوق سه ماه وام پرداخت می‌کند. یعنی اگر حقوق شما یک میلیون و 200 هزار تومان باشد و در هر سه ماه واریزی یکسانی داشته باشید، 6 میلیون تومان وام دریافت خواهید کرد. به همین منوال هر قدر حقوق شما بیشتر باشد میزان وام شما هم بیشتر خواهد شد. برای دریافت وام نیاز به مدارکی از جمله فیش حقوقی، حکم کارگزینی، دست چک، کارت شناسایی و پرینت سه ماه از حساب حقوقی یا جاری مورد نیاز است و خبری از ضامن معتبر برای تعهد بازپرداخت وام نیست.

ما خودمان تضمینیم

آن طور که اپراتور این شرکت می‌گوید: باز پرداخت این وام 12 ماه تا 24 ماهه است و هر ماه سودی 2 و نیم درصد از شما دریافت خواهد شد. شرطی که شاید در وحله اول شیرین به نظر آید اما تنها یک حقه تبلیغاتی است. برای بازپرداخت این وام فرد باید هر دو ماه یک بار چکی به نام شرکت بنویسد.
جالب اینجاست که اپراتور این شرکت می‌گوید که این یک شرکت خصوصی است و هیچ ربطی به موسسات مالی و اعتباری ندارد و از فاش کردن هویت خود طفره می رود و در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای دریافت این وام وجود دارد می گوید: شما باید به ما تضمین بدهید. پول ما در دست شماست نه پول شما در دست ما و در صورتی که تمامی مدارک لازم در اختیار شرکت قرار گیرد ظرف یک ساعت این پول به حساب شما واریز خواهد شد. هرچند اپراتور این شرکت از قانونی بودن این وام حرف می زند اما ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «ابتکار» از ابهام در قانونی بودن پرداخت این وام از سوی شرکت خصوصی سخن می‌گوید. رزاقی می‌گوید: با وجود اینکه این شرکت موسسه مالی و اعتباری نیست، در منبع مالی این شرکت ابهام به وجود می‌آید. در موسسات مالی یا بانک ها منابع مالی کاملا مشخص است. منابع مالی که از طریق سپرده های مردمی جمع آوری می شود. با این حال باید دید که چه شخصی سرمایه گذار این شرکت‌ها است. او ادامه می دهد: تنزل ارزش پولی و پایین آمدن قدرت خرید مردم آنها را وادار می کند که به سوی وام‌ روی آورند و همین باعث افزایش شمار این نوع وام ها در کشور می شود.

این شرکت‌ها در حالی در حال رشد هستند که بانک ها در سال های اخیر علاقه چندانی به پرداخت تسهیلات نشان نمی دهند. تسهیلاتی هر چند در حد کوچک می تواند مشکل ازدواج، بهداشت و درمان، تحصیل، زندگی بسیاری را برطرف کند.

اما آنچه که در این میان با یک شمارش سر انگشتی مشخص می‌شود این است که هرچند باز پرداخت 2 و نیم درصدی این وام در نگاه اول خوب به نظر می رسد اما با نگاهی عمیق تر مشخص می شود که این شرکت در نهایت از شما بیش از آنچه که بانک از شما به ازای وام پس می‌گیرد، دریافت کرده است. وقتی بانک به شما وامی پرداخت می کند به ازای هر پرداخت از سود باز پرداخت خود می‌کاهد در صورتی که این شرکت هر ماه به همان اندازه یعنی با سود 2 و نیم درصد باز پرداخت از شما طلب خواهد کرد. از سوی دیگر بانک در سال سودی در حدود 24 درصد از افراد دریافت می‌کند اما این شرکت سالانه سودی در حدود 30 درصد از افراد دریافت خواهد کرد و این یعنی سودی بیشتر از آنچه که یک بانک با شرایط و ضوابط سختش در اختیار افراد قرار می‌دهد. این وام ها ممکن است با این شگرد تبلیغاتی تعداد بسیاری از افراد را به خود جذب کنند و مشکلات بسیاری را از جمله عدم تضمین قانونی برای ارائه دسته چک به آنها برای اشخاص به همراه داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که مراجع قانونی چه واکنشی به اینگونه شرکت‌ها نشان خواهند داد.