تعادل: حكومت‌ها و ثبات پيمان‌ها

شايد هيچ بخشي در ايران به اندازه اقتصاد حساس و بر لبه تيغ نبوده است. سياست و فرهنگ به نوبه خود فراز و نشيب‌هايي را طي كرده و مي‌كند اما اين اقتصاد است كه در هر دوره يا دچار پسرفت بوده يا دچار پيشرفت كه البته در اين مدت پسرفت آن بيشتر از پيشرفت بوده است. سياست كه از همان ابتدا در وادي خويش به‌سرمي‌برد و در هر دوره يك گرايش با تفكرات خاص خود پا به عرصه وجود مي‌گذارد. اگر نگاهي به تاريخ ايران پس از انقلاب بيندازيم متوجه مي‌شويم كه از ابتداي انقلاب تا تشكيل دولت هاشمي، ‌گرايش چپ بر اريكه قدرت بود.

کد خبر: ۵۸۷۷۵۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۱

در دوران هاشمي تفكري كه به كارگزاران سازندگي معروف شد و محوريت سياسي آن سازندگي با گرايش تكنوكراسي بود پا به عرصه سياست گذاشت، در دولت خاتمي هم جريان اصلاح‌طلبي حاكم بر عرصه سياسي شد و در دولت احمدي‌نژاد هم انديشه اصولگرايي توانست قدرت را در دست بگيرد. در هر كدام از اين دوران انديشمندان و فعالان سياسي هر جناح در قبض و بسط سياسي به‌سر‌مي‌بردند اما هرگز محو نشدند و باتوجه به كرانه و دامنه سياسي زمانه خود اظهار وجود مي‌كردند و مي‌كنند. فرهنگ هم تابع سياست بود و هست. هر اندازه كه فضاي سياسي باز مي‌شد فرهنگ هم به اندازه آن فضا قد مي‌كشيد. اما در اين ميان آن بخش كه نمي‌توانست خود را به سرعت با تغييرات واقعي جامعه تطبيق دهد، ‌اقتصاد بود و هنوز هم هست. لذا اين بخش از حاكميت همواره در چالش با نگاه‌هاي قوه اجرايي بوده است. درست است كه بخش اقتصاد در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، به راحتي توانست مسير خود را بازيابد اما واقعيتي كه نمي‌توان از آن گذر كرد اين است كه در آن دوران نگاه‌هاي سياسي رقيب همواره سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه اقتصادي را در تنگنا قرار مي‌داد.
في‌الواقع، حساسيت اقتصاد به نگاه‌هاي سياسي است. اين ديدگاه و نگاه سياسي است كه خط‌مشي آينده اقتصاد را در هر حكومت ترسيم مي‌كند. در هر حكومتي اين رفتار بلامنازع است. حتي در حكومت‌هاي توسعه‌يافته‌يي كه دولتمردان آن سعي مي‌كنند نشان دهند كه اقتصاد از سياست جدا است اما باز هر جناح سياسي كه بر سر كار‌ آيد سياست‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد، اما در اين ميان يك تفاوت بارزي وجود دارد كه آنها – يعني دولت‌هاي توسعه‌يافته – به آن پايبند هستند و آن «ثبات قراردادها و پيمان‌ها» و «اطمينان‌بخشي» به «اعتماد» فعالان اقتصادي است.
آنچه نبايد از آن غافل بود، «ثبات قراردادها و پيمان‌ها» است. اين جزو شروط لازم براي پيوستگي و ثبات اقتصاد است. اگر اين ماده در هر حكومتي برقرار و همه گروه‌هاي سياسي به آن پايبند باشند، مي‌توان گفت ثبات اقتصادي در آن كشور وجود دارد. در اين صورت با رفت‌وآمد دولت‌ها هيچ تزلزلي در اقتصاد ايجاد نمي‌شود و اين اقتصاد به ندرت بر لبه تيغ قرار مي‌گيرد.
به نظر مي‌آيد نقطه ضعف و اساسي اقتصاد كشور ما، نبود «ثبات قراردادها و پيمان‌ها» است. در اصل اين ملاط مهم اقتصادي مي‌تواند حداقل ثبات درازمدتي را براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور فراهم كند و «حالت اطمينان» و «اعتماد»ي را براي فعالان اقتصادي به وجود آورد.
اين دو مهم، «ثبات قراردادها و پيمان‌ها» و «اطمينان و اعتماد»، لازمه پيشرفت اقتصاد هر كشوري است تا بتواند زنجيره فعاليت‌هاي اقتصادي را به هم متصل كند تا از پيوند آن حلقه تكامل توسعه شكل گيرد.
اگر اقتصاد ايران طي چهار دهه گذشته بر لبه تيغ بوده است و هر دوره با تغيير رييس قوه مجريه سياست هم تغيير يافته و به تبع آن اقتصاد هم نتوانسته شكل جامع خود را بگيرد، علت آن را مي‌توان در دو عنصر بالا يافت. بدون شك ضعف اين دو عنصر را مجلس با قانون‌گذاري مي‌تواند رفع كند و با تصويب يك قانون جامع اعتبار دايمي به «ثبات پيمان‌ها» و «اطمينان و اعتماد» ببخشد. باشد كه اين مهم را مجلس دهم به سرانجام برساند.