اطلاعات: این بساط را جمع کنید

فیش حقوقی یکی از مدیران یک سازمان نیمه‌دولتی به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کند و رسانه‌ای می‌شود. پیش از آن هم یکی از نمایندگان مجلس بحث حقوق‌های کلان مدیران شبکه بانکی را در یک مناظره تلویزیونی به پیش می‌کشد. وزیر اقتصاد دستور رسیدگی می‌دهد و کمی بعد در خبرها می‌آید که هیئت عامل آن سازمان دویست میلیون تومان از مبالغ دریافتی را به دولت برمی‌گردانند و ظاهراً همه چیز به خیر و خوشی به پایان می‌رسد اما ...

کد خبر: ۵۸۷۷۵۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۸

فیش حقوقی یکی از مدیران یک سازمان نیمه‌دولتی به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کند و رسانه‌ای می‌شود. پیش از آن هم یکی از نمایندگان مجلس بحث حقوق‌های کلان مدیران شبکه بانکی را در یک مناظره تلویزیونی به پیش می‌کشد. وزیر اقتصاد دستور رسیدگی می‌دهد و کمی بعد در خبرها می‌آید که هیئت عامل آن سازمان دویست میلیون تومان از مبالغ دریافتی را به دولت برمی‌گردانند و ظاهراً همه چیز به خیر و خوشی به پایان می‌رسد اما زخمی که شنیدن چنین دریافتی‌های کلانی در ادارات و سازمانهای دولتی و نیمه‌دولتی کشور بر تن و روح جامعه‌ی اکثراً گرفتار در تأمین حداقل نیازهای زندگی می‌نشاند، تا مدتها برجا می‌ماند.
اینکه چرا باید مدیران یک سازمان دریافتی‌های ۹۰ میلیونی داشته باشند و یا مدیران شبکه بانکی حقوقهای ۴۰ میلیونی بگیرند، سؤال ظاهراً بی‌پاسخی است. گرچه در ظاهر، بازتاب‌های رسانه‌ای این خبر با خبر فداکاری! هیئت عامل مذکور در بازگرداندن دویست میلیون تومان ممکن است به آخر خط برسد اما اصل مشکل همچنان باقی است و مسأله به همین سادگی قابل حل نیست. دلیل آن هم کاملاً روشن و پیداست. چرا که مثل همیشه در این قضیه هم به جای مبارزه با علت با معلول مبارزه شده است. هیچ اقدامی برای ریشه‌کن کردن چنین مسائلی صورت نمی‌گیرد و آنها که زیرک‌ترند و باهوش‌تر و مخفیانه‌تر کارهایشان را به پیش می‌برند همچنان مشغول کار خویشند. قطعاً مدیرانی که چنین حقوق‌هایی دریافت می‌کنند براساس یک محمل قانونی و مقررات موجود در سیستم اجازه چنین دریافتهایی را پیدا می‌کنند. دزدی که نکرده‌اند. گرچه ممکن است بسیاری از ما این را به حساب دزدی آشکار بگذاریم اما آنها چنین تصوری ندارند، که درست هم هست. قانون و بخشنامه و مقرراتی هست که چنین جوازهایی را صادر می‌کند آنها کدامند؟
یک نکته بدیهی است و آن اینکه قاعدتاً نظام پرداخت دستمزد نمی‌تواند نظام یکسانی برای همه باشد. روشهای کمونیستی در جامعه امروز دیگر پاسخگو نیست و کمونیسم هم سالهاست از صحنه سیاسی و اقتصادی جهان رخت بربسته است. آنها که خلاقیت بیشتری دارند و زحمت و تلاش بیشتری به خرج می‌دهند و سودآوری بیشتری دارند باید هم دریافتی بیشتری داشته باشند. پس بحث یکسان کردن حقوق همه نیست. کسی هم انتظار ندارد که یک مدیر مطابق یک کارمند حقوق بگیرد و یا ما تکلیف و اجبار کنیم که کسی حق ندارد مثلاً بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد. اما بحث این است که باید این پرداختها اولاً متناسب با کار و تلاش و زحمت آنها باشد و دیگر آنکه تقسیم پاداش و سود صرفاً به خاطر منصب و پست و مقام نباشد و سوم آنکه نظام علمی و عادلانه‌ای بر آن حاکم باشد. برخی می‌گویند ما حق نداریم در کار بخش خصوصی دخالت کنیم. تنها باید به کار آنان نظارت داشته باشیم. این سخن، حرف درستی است اما کدام بخش خصوصی؟ بسیاری از این شرکت‌ها و سازمانها ظاهر خصوصی دارند اما کاملاً دولتی‌اند. یا متعلق به دولت هستند و یا سهامداران عمده آن به نوعی به دولت یا سازمانها و نهادهای عمومی و قدرتمند وصلند. اصولاً سازوکار بخش خصوصی و رقابتی بر آنها حاکم نیست. از جمله نظام بیمه‌ای و سیستم بانکی در کشور ما حتی آنها که نام خصوصی به خود گرفته‌اند اغلب دارای همین وضعیت‌اند. اگر کاملاً خصوصی بودند آنهم به معنای واقعی آن، در عرصه رقابت غیررانتی، هم مصرف‌کننده هزینه کمتری می‌پرداخت و هم بازار اشتغال رونق بیشتری می‌گرفت و هم دولت قدرت نظارتی بهتری اعمال می‌کرد و هم کیفیت کالاها و خدمات رشد چشمگیری می‌یافت. اما اینکه در یک عرصه انحصاری، یک یا چند مدیر صرفاً به خاطر حکم مدیریتی که گرفته‌اند واجد امتیازات برجسته‌ای شوند و چندین برابر معمول حقوق و پاداش غیرحق بگیرند که ربط چندانی به خلاقیت و استعداد و توانایی آنها ندارد، حتماً قابل نقد و شایسته اصلاح است. اتفاقاً یکی از دلایل عدم تحقق واقعی اصل ۴۴ همین است. به اسم خصوصی‌سازی بسیاری از شرکتها و سازمانها و کارخانه‌ها واگذار شده‌اند یا خود را تبدیل به یک شرکت کرده‌اند یا با واگذاری سهام به سهامدان حقیقی و حقوقی به ظاهر خصوصی، خود را از نظارت و تکالیف بخش دولتی خلاص کرده‌اند تا بتوانند هر کار که می‌خواهند انجام دهند. و قاعدتاً با توجه به اینکه در جای حق خود ننشسته‌اند حاضر نیستند بخش خصوصی، واقعی جانی بگیرد چون احساس می‌کنند در آن صورت دیگر جایی برای آنها و درآمدهای کلان آنها باقی نمی‌ماند.

نکته جالبی که در آن فیش حقوقی ۸۷ میلیون تومانی وجود داشت ردیف مربوط به مالیات در ستون کسورات بود. گمان می‌کنید رقم مالیات در آن فیش چقدر بود؟ در حال حاضر دولت حتی از پرداختی‌های اندک ده درصد مالیات می‌گیرد اما چنین رقم درشتی حتی به قدر ۳ درصد هم مالیات شامل حالش نشد!

از وزیر محترم اقتصاد که از وزرای خوب و دلسوز و خوش‌فکر کابینه آقای روحانی‌‌اند یک سؤال می‌توان پرسید و حرفی را با ایشان می‌توان در میان گذاشت و آن اینکه حساسیت شما قابل تقدیر است و دستور رسیدگی شما هم شایسته سپاس، اما چرا فکری به حال حل ریشه‌ای مشکل نمی‌کنید؟ چند سال است صحبت از نظام هماهنگ پرداخت است چرا در مسیر اجرایی کردن آن قدمی برداشته نمی‌شود؟ اگر شما معتقدید که در مسیر روان‌سازی فعالیت بخش خصوصی و شکستن انحصارات توان محدودی دارید و کارشکنی در کارتان می‌شود اهرم مالیات که در دست شماست. آیا نمی‌توانید حداقل لایحه‌ای به مجلس ببرید که نظام دریافت مالیات حقوق را (مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته که تازه داعیه عدالت هم مثل ما ندارند) به صورت پلکانی چون گذشته که تا ۳۰ درصد قابل دریافت بود در مورد حقوق و مزایای کلان، بالا ببرید؟ اگر نمی‌توانید جلوی بسیاری از این پرداختهای اعجاب‌انگیز و ناعادلانه و کلان را بگیرید حداقل می‌توانید نظام دریافت مالیات از این قبیل حقوق و مزایا و پاداش‌ها را در سازمانهای دولتی و شبه‌دولتی (که به خصولتی‌ها معروف شده‌اند) تغییر دهید تا این سیستم اندکی منصفانه‌تر و عادلانه‌تر عمل کند. چرا باید مزایا و پاداش و اضافه‌کاری‌های دستوری که بدون اضافه‌کاری واقعی و انجام شده به عده‌ای از مدیران پرداخت می‌شود، مشمول مالیات نباشد و چرا از سقفی بیشتر به صورت پلکانی افزایش پیدا نکند؟

مطمئن باشید با این اقدام هم سطح بهره‌وری افزایش می‌یابد هم دریافتی دولت از مالیات بیشتر می‌شود و هم انصاف و عدالت مراعات می‌گردد.

آقای وزیر! در جامعه‌ای که حداقل حقوق آن زیر یک میلیون تومان است بساط چنین ویژه‌خواری‌هایی را که هیچ ربطی به عملکرد واقعی و توان مدیریتی بسیاری از این مدیران ندارد جمع کنید. بی‌شک دعای خیر مردم پشت سر شما خواهد بود.