واکنش جهانگیری به حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی

معاون اول رئیس جمهور در واکنش به حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، گفت: دیوان محاسبات از این تخلف جلوگیری کرد و به همین دلیل از این دیوان قدردانی می کنم.

کد خبر: ۵۸۷۷۰۲

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۱

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: قوای سه گانه از اراده ای هماهنگ برای مبارزه با فساد برخوردار هستند و در این دوره شاهد انسجام و همدلی میان قوای سه گانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده ایم.

جهانگیری با اشاره به دستاوردهای مثبت ستاد در دولت تدبیر و امید برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی گفت: خوشبختانه در این دوره شاهد انسجام و همدلی میان قوای سه گانه در تمامی زمینه ها و به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده ایم و در تمامی جلسات ستاد، مقامات ارشد هر سه قوه حضور  جدّی و مؤثر داشته اند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان غیرمنصفانه برخی افراد در خصوص ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوای سه گانه از اراده هماهنگ و مستحکمی برای مبارزه با تخلفات و سوء استفاده ها برخوردار هستند و جلسات ستاد نیز در این دوره بصورت مرتب و مستمر برگزار شده و تمرکز اصلی ستاد نیز بر شناسایی و جلوگیری از زمینه های اصلی وقوع فساد و تخلفات بوده است.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و دستاوردهای کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها اظهار داشت: علی رغم آنکه هنوز وارد دوره رونق اقتصادی نشده ایم اما این گزارش نشان می دهد که مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش چشمگیری داشته و بخشی از آن نیز وصول شده که جا دارد از دست اندرکاران این کمیته قدردانی شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تاکید کرد و گفت: از دستگاه های اجرایی خواسته ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی که تلاش می کنند از این طریق از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند تصریح کرد: اقدامات جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی شان نشان می دهد که افراد سوء استفاده گر و متخلف همواره تلاش می کنند تا راه های جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند.

وی افزود: زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند. اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

جهانگیری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی خاطرنشان کرد: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف نماید چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی که از برخی محاکم قضایی دریافت می کنند، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش کمیته وصول معوقات بانکی و پیشنهادات این کمیته برای مقابله با کسانی که برای فرار از پرداخت بدهی و اقدامات متعددی از جمله اعلام ورشکستگی گفت: باید این پیشنهادات را هرچه سریعتر بررسی و در مدت زمانی اندک تدابیر لازم را برای مقابله با آن بیندیشیم.

وی افزود: البته در این میان برخی بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده اند و قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند که باید حساب این افراد را از سوء استفاده گران جدا کنیم و به آنان در راه اندازی واحدهای تولیدیشان کمک کنیم تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، حمایت از واحدهای تولیدی خرد و متوسط است.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.

معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اصلی شکل گیری معضل مطالبات معوق بانکی تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری بانکها، عوامل ایجاد این مشکل را شناسایی و راهکارهایی در جهت جلوگیری از تکرار وقوع این گونه موارد پیدا کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از آسیب های جدی در اقتصاد کشور را کارشناسی خلاف واقع وثایق و ارزش دارایی ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که کارشناسی ها چندین برابر قیمت واقعی دارایی ها اعلام می شود که باید برای جلوگیری از این پدیده حتماً راهکارهایی عملی و قانونی پیدا کنیم که نیازمند هماهنگی بیشتر قوای سه گانه و پیگیری مستمر است.

همچنین باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی گفت: باید به طور دقیق به این موضوع رسیدگی شود که دلایل ایجاد این معضل چیست چراکه بیم آن می رود که در شکل گیری این مشکل جدید، فساد سازمان یافته ای در حال وقوع باشد و باید برای پیشگیری از گسترش این مسئله، تدابیر حقوقی و قانونی جدی و موثر اندیشیده شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، ‌ دادگستری، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند رسیدگی و ساماندهی موسسه ثامن الحجج ارائه شد و توضیحاتی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران در این موسسات بیان گردید.

در این نشست همچنین دبیر کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها ارائه کرد و اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی و کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی را دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانکها برشمرد.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین از بررسی جزء به جزء پرونده های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها خبر داد و اقدامات انجام شده در جهت وصول بدهی ها و کاهش مطالبات معوق بانکی را تشریح کرد. وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.