تجارت آنلاین: عواقب تصميمات عجولانه و رادیکالی

سپرده‌های بانکی در سایر کشورهای دنیا مشمول مالیات است، چراکه سود سپرده به عنوان درآمد شخص تلقی می‌شود. در این کشورها مکانیسم بازار تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است و نرخ سود به صورت دستوری از سوی مرجعی خاص تعیین نمی‌شود. با این حال، در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود.

کد خبر: ۵۸۷۴۰۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۳

هرچند در این خصوص بانک مرکزی تاثیرگذار است، اما اغب سود سپرده بانکی در ایران توسط دولت‌ها تعیین می‌شود و این رقم اغلب زیر نرخ تورم بوده است. بر این اساس، طی سال‌های اخیر به نوعی از سپرده‌های بانکی به نفع سیاست‌های پولی، مالیات هم دریافت شده است. به عنوان مثال وقتی نرخ تورم 20درصد و نرخ سود سپرده بانکی 12درصد است، به این معنی ست که 8درصد از قدرت پول سپرده‌گذار پایین آمده است. بنابراین در تمام سال‌هایی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است، به واسطه کاهش ارزش پول سپرده‌گذار، به عبارتی می‌توان گفت از او مالیات هم دریافت شده است. با این حال مدتی است که برای نخستین بار در ایران نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر شده و با فاصله گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم، زمزمه‌های اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی به گوش می‌خورد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط باثباتی قرار ندارد، نمی‌توان صرفا بر این مبنا که نرخ تورم با نرخ سود بانکی فاصله زیادی دارد، بر سپرده‌های بانکی مالیات وضع کرد. با توجه به زمینه بیمار اقتصاد ایران، در شرایط فعلی اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی جز فشار آوردن به افرادی که چاره‌یی غیر از سپرده‌گذاری ندارند، ثمری نخواهد داشت. افرادی که می‌دانند پول خود را چگونه صرف کنند، سپرده‌ها را از بانک خارج می‌کنند و در بازار غیربانکی به کار می‌گیرند. بدین‌ترتیب سپرده‌گیری بانک‌ها کاهش می‌یابد و تعادل بین بهره بانک‌ها و بازار به هم می‌خورد. بنابراین کاملا مشخص است که این تصمیم عواقب منفی متعددی خواهد داشت و در این زمینه نباید عجولانه و رادیکالی تصمیم گرفت. در صورت تصمیم‌گیری عجولانه باید منتظر عواقب منفی آن هم باشیم. علاوه بر این، باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار قانونی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وجود ندارد. در قانون به صراحت آمده است سپرده‌های بانک‌هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، از مالیات معاف است و این امر تنها شامل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شود.