صادرات چين بار ديگر به روند نزولي بازگشت/ اجناس چيني خريدار ندارد

نرخ صادرات چين كه پس از طي يك دوره نزولي 9 ماهه با رشد قابل توجهي در ماه مارس همراه شده بود، در ماه آوريل به روند نزولي خود بازگشت تا وضعيت دومين اقتصاد بزرگ جهان و تاثير نوسانات آن بر اقتصاد منطقه بار ديگر به مركز توجه رسانه هاي جهان بدل شود.

کد خبر: ۵۸۷۴۰۲

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۱

به گزارش خبرگزاري رويترز، اداره كل گمرك چين روز يكشنبه اعلام كرد كه صادرات اين كشور در ماه گذشته ميلادي (فروردين – ارديبهشت) 1.8 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته كاهش يافته كه مهر تاييدي بر عملكرد ضعيف دولت چين در عرصه رقابت در بازارهاي خارجي است.

واردات چين نيز در ادامه روند 17 ماه گذشته با 10.9 درصد كاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل مواجه شده است.

صادرات چين به آمريكا به عنوان بزرگترين بازار محصولات اين كشور در ماه آوريل بالغ بر 9.3 درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته و در عين حال، صادرات اين كشور به اتحاديه اروپا 3.2 درصد رشد را تجربه كرده است.

مازاد تجاري اين كشور نيز در ماه آوريل 45 ميليارد و 560 ميليون دلار اعلام شد كه بيش از ارقام پيش بيني شده بود.

اين در حالي است كه با توجه به رشد 11.5 درصدي صادرات اين كشور در ماه مارس (اسفند 94 – فروردين 95) به نظر مي رسيد كه تاثير سياست هاي محرك اقتصادي دولت از جمله كاهش 6 درصدي نرخ بهره به تدريج در حال نمايان شدن باشد.

«جو هائو» اقتصاددان ارشد «كومرتس بانك» در اين رابطه معتقد است : آمار جديد از وضعيت اقتصاد چين نشان دهنده يك سال پرچالش براي اقتصادهاي نوظهور است.

دولت چين در راستاي تلاش براي بهبود وضعيت اقتصاد اين كشور و حجم پايين صادرات، سياست هايي از جمله تشويق بانك ها به تسهيل شرايط اعطاي وام، گسترش بيمه اعتبار صادرات و تخفيف هاي مالياتي در برخي صنايع را در دستور كار خود قرار داده است.

اقتصاد چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريكا، نقش قابل توجهي در روند بهبود اقتصاد جهاني پس از بحران مالي سال 2008 ايفا كرده و توليد ناخالص ملي اين كشور در دو دهه گذشته هر سال رشدي مطلوب در حدود 10 درصد را تجربه كرده است.

از سوي ديگر با توجه به ركود اقتصاد جهاني، افزايش هزينه هاي كارگري و نيز افزايش نگراني هاي زيست محيطي در منطقه كه سبب شده است تا روند صنعتي كردن زمين هاي زراعي چين با سرعت قبلي پيش نرود، كارشناسان معتقدند كه اين كشور در سال جاري ميلادي راه دشواري در نيل به رشد اقتصادي بالاي 6.5 درصد خواهد داشت.