دست بسته بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی

یک اقتصاددان معتقد است برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را به زیر 10 درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود.

کد خبر: ۵۸۷۱۴۵

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹

سید رضا سلامی در گفت‌و گو با ایسنا، درباره سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اظهار کرد: طبق قانون پولی- بانکی سال 1351، نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی حداقل 10 درصد و حداکثر 30 درصد است.

او افزود: در نتیجه اکنون و با وجود این قانون بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 13 تا 10 درصد است را از 10 درصد بیشتر کاهش دهد.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: البته این قانون زمانی تصویب شد که سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی از ابعاد مختلف نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی می‌کردند، ولی اکنون دیگر کارکردهای قبل را ندارند و سپرده‌ قانونی بیشتر ابزار اقتصاد کلان شده است. در حقیقت بانک مرکزی با بالا و پایین آوردن آن می‌تواند یکی از ابزارهای خود یعنی سیاست انبساطی و انقباضی خود را اعمال کند.

او درباره کارکرد نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا گفت: یکی از کارکردهای سپرده‌ قانونی این است که بانک مرکزی می‌تواند به‌وسیله‌ آن اوراق قرضه و مشارکت را خرید و فروش کند. ولی اکنون بازار اوراق قرضه در ایران رواج ندارد و بازار اوراق مشارکت نیز محدود است و در واقع این سیاست نیز آنگونه که باید در کشور اجرا نشده است.

سلامی همچنین اظهار کرد: نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا ابزار برخی دیگر از سیاست‌گذاری‌ها هم هست مثلا در کشوری مثل آمریکا زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد از سیاست بالا و پایین کردن نرخ سپرده‌های قانونی استفاده کرد. این سیاست در ایران هم کارکرد ندارد چون نرخ سود در ایران بصورت دستوری بالا و پایین می‌شود.

این اقتصاددان درباره نرخ کنونی سپرده‌های قانونی در اقتصاد ایران، گفت: البته باید در نظر بگیریم که به طور کلی نرخ 10 درصد سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نرخ بالایی است و اگر این نرخ بیش از 10 درصد نیز ارایه شود در شرایط فعلی اقتصادی کشور مشکل ایجاد می‌کند.

سلامی درباره کارکرد کاهش سپرده‌های قانونی بیان کرد: اگر نرخ سپرده‌های قانونی پایین بیاید بانک‌ها می‌توانند ضریب فزاینده پولی را افزایش دهند. مثلا وقتی بانکی 100 میلیون سپرده دارد فقط می‌تواند برای ارایه 90 میلیون آن سپرده‌ها اقدام کند، چون 10 درصد سپرده‌ها به بانک مرکزی می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم بدون انتشار اسکانس، نقدینگی متناسب و کافی داشته باشیم باید سپرده قانونی پایین بانک‌ها در بانک مرکزی پایین بیاید.

این اقتصاد دان اضافه کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا دیگر سپرده قانونی وجود ندارد و بانک‌ها خود اقدام به نگهداری تمام سپرده‌ها می‌کنند و در ایران هم لازم است نرخ سپرده‌های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در دامنه دو تا 10درصد تعیین شود، البته برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی کمتر از 10 درصد نیاز است که قانون اصلاح شود، برای این کار 10 دولت باید ماده واحده‌ی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی زیر 10 درصد را به مجلس ببرد و مجلس هم تصمیم بگیرد که آن را تصویب کند یا خیر. به هرحال در شرایط کنونی اقتصاد کشور تصویب چنین قانونی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.