دنیای اقتصاد: اولویت‌های ارزی سال 1395

ثبات نسبی نرخ ارز طی سه سال گذشته و به خصوص در سال گذشته باعث شد تا نگرانی‌ها درخصوص سیاست ارزی دولت کاهش یابد

کد خبر: ۵۸۷۰۵۲

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۷

ثبات نسبی نرخ ارز طی سه سال گذشته و به خصوص در سال گذشته باعث شد تا نگرانی‌ها درخصوص سیاست ارزی دولت کاهش یابد؛  به‌طوری‌که تا پیش از سال 1392(چه در دوران ثبات نرخ ارز تا پیش از سال 1390 و چه در دوران نوسان یا به بیان بهتر بحران ارزی پس از سال 1390)، سیاست ارزی کشور و استراتژی دولت در قبال بازار ارز، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی بوده و در ردیف اول فهرست اولویت‌های اصلاحات قرار داشت. بنابراین ثبات در بازار ارز و کاهش نوسانات و نااطمینانی‌ها در این بازار را باید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاستی دولت طی سه سال گذشته دانست.

به نقل از سرمقاله دنیای اقتصاد: به‌طوری‌ که نرخ ‌غیر رسمی ارز در سال 1394 تنها 2/ 5 درصد افزایش داشته است. با این حال با وجود موفقیت قابل توجه سیاست‌گذار ارزی در این بازار، برای رسیدن به هدف یک بازار ارز باثبات و شفاف، لازم است تا اقداماتی از سوی سیاست‌گذار صورت گیرد. به خصوص آنکه اهمیت بازار ارز در سال 1395 به جهاتی قابل توجه‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

به‌طور کلی نرخ ارز به‌عنوان متغیری که از یک جهت در سیاست تجاری نقش قابل توجهی داشته و بر میزان صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود و از طرف دیگر متاثر از سیاست‌ پولی بوده و سیاست‌گذار پولی با تغییرات نرخ ارز موجبات تغییر پایه پولی را فراهم می‌سازد، اهمیت زیادی دارد و بخش زیادی از ثبات در محیط اقتصاد کلان ناشی از ثبات در بازار ارز است. با این حال تحولات احتمالی اقتصاد ایران در سال 1395 لزوم توجه ویژه سیاست‌گذار به این بازار را همراه خواهد داشت که در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهد شد:

1- احتمال کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم: اصلاح نظام بانکی و در راس آن تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم از اولویت‌های اصلی دولت در سال 1395 است. درصورتی‌که دولت بتواند به این مهم دست یابد، به‌طور همزمان باید برنامه ویژه‌ای برای سایر بازارهای جایگزین سپرده‌های بانکی داشته باشد. کاهش سودآوری سپرده‌گذاری در بانک منجر به حرکت منابع به سایر بازارها خواهد شد که بازار ارز یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های آن است. در چنین شرایطی امکان ورود سفته‌بازان به این بازار و افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی وجود داشته و ممکن است نرخ‌ها در این بازار را به‌شدت دستخوش تغییر قرار دهد.

2- انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی: با رفع تحریم‌ها و ورود هیات‌های متعدد تجاری خارجی به ایران، یکی از اولویت‌های دولت برای سال 1395 تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. مسلما سرمایه‌گذار خارجی توجه ویژه‌ای به تحولات بازار ارز خواهد داشت. وجود ارزهای دو یا چند نرخی، مشخص نبودن سیاست ارزی و شفاف نبودن استراتژی دولت در قبال تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم از عوامل بازدارنده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

3- انتظار افزایش درآمدهای نفتی و در پیش بودن انتخابات: در سال 1395 پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی از دو جهت افزایش قیمت نفت خام و افزایش میزان تولید و صادرات افزایش یابد. از این رو درآمدهای ارزی نیز به این واسطه افزایش خواهد یافت. در شرایطی که کشور انتخابات ریاست‌جمهوری را در ابتدای سال 1396 در پیش دارد، سیاست‌گذار ممکن است تمایل زیادی برای کاهش نرخ ارز در صورت بهتر شدن درآمدهای ارزی داشته باشد. در این صورت مسلما صادرات با چالش مواجه خواهد شد.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد از مهم‌ترین تحولات مربوط به بازار ارز قابل پیش‌بینی در سال 1395 است که لازم است سیاست‌گذار به این موارد توجه ویژه داشته باشد. از این رو موارد زیر از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری ارزی خواهد بود:

1- یکسان‌سازی نرخ ارز: یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد ارز تک‌نرخی مهم‌ترین اولویت بازار ارز خواهد بود و به نظر می‌رسد که حتی در سه ماه نخست سال جاری نیز شرایط برای این امر مهیا باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از معاملات با نرخ غیر‌رسمی صورت می‌گیرد، همچنین فروش ارز با نرخ غیر‌رسمی برای دولت نیز باعث افزایش درآمد دولت از این محل و جبران درآمدهای کاهش‌یافته نفتی خواهد شد. از طرف دیگر همان‌طور که اشاره شد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی لازم است تا بازار ارز شفاف و تک‌نرخی باشد. در غیر ‌این صورت این بازار از وضعیت رقابتی فاصله گرفته و در نوسانات مقطعی احتمال ورود سفته‌بازان را نیز افزایش خواهد داد.

2- شفافیت در اعلام سیاست ارزی: اعلام سیاست ارزی در ابتدای سال و پایبندی به آن از اولویت‌های این بازار است. همان‌طور که سیاست‌گذار پولی طی سال های گذشته هر ساله نرخ تورم هدف را اعلام کرده و به آن پایبند بوده است، درخصوص سیاست ارزی نیز باید همین رویه در پیش گرفته شود. سیاست‌گذار ارزی به‌عنوان مثال در ابتدای سال باید عنوان کند که سیاست ارزی طی سال افزایش نرخ ارز متناسب با تورم خواهد بود. یعنی به‌عنوان مثال ارزهای خارجی در انتهای سال 8 تا 10 درصد افزایش خواهند داشت. اعلام چنین سیاستی و پایبندی به آن قدرت پیش‌بینی در این بازار را افزایش داده و از این رو سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران وارد خواهند شد. همچنین از ورود سفته‌بازان پس از کاهش احتمالی نرخ سود بانکی، به این بازار جلوگیری خواهد شد.

3- اعلام موضع سیاست‌گذار در مقاطع حساس: مسلما هر بازاری در مقاطع کوتاه‌مدت با نوسان مواجه خواهد شد و آنچه مهم است ثبات بازار در بلندمدت است. آنچه در نوسانات کوتاه‌مدت اهمیت دارد آن است که سیاست‌گذار در چنین شرایطی به سرعت وارد بازار شده و مواضع خود را در قبال نوسانات اعلام کند. به‌عنوان مثال اگر نرخ‌ها در یک بازه کوتاه‌مدت با نوسان زیاد مواجه شد، سیاست‌گذار می‌تواند اعلام کند که چنین نوساناتی جزئی از سیاست بلندمدت در طول سال بوده و کنترل خواهد شد یا در مقابل اعلام کند که به‌منظور مقابله با نوسانات کوتاه‌مدت، با قاطعیت در بازار ورود خواهد کرد. چنین اعلام مواضعی توسط سیاست‌گذار مانع از تبدیل شدن نوسانات کوتاه‌مدت به بحران‌های ارزی خواهد شد.

در مجموع همان‌طور که عنوان شد، با توجه به عملکرد قابل قبول دولت در بازار ارز، چالش‌های این بازار از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در سال پیش‌رو نخواهد بود، با این حال با توجه به اهمیت متغیر نرخ ارز از منظر ثبات اقتصاد کلان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موارد عنوان شده، لازم است تا برخی اقدامات در جهت تک‌نرخی شدن ارز و شفافیت در این بازار صورت گیرد. در غیر‌این صورت، تغییرات و نوسانات نرخ ارز می‌تواند به مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه رشد اقتصادی تبدیل شود.