مجلس : هواپيماي غيرروسي مي‌خريم

کد خبر: ۵۸۶۷۶

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۷

نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس گفت: با توجه به ارزان بودن انرژي و بالا بودن مصرف در كشور، در صورتي كه جلوي هزينه‌هاي هنگفت و اضافي را بگيريم، مي‌توانيم پروژه هاي زيربنايي بسياري را به اجرا درآوريم.

ارسلان فتحي‌پور- رييس كميسيون اقتصادي مجلس - در گفت‌وگو با ايسنا، از تدوين قوانيني در راستاي اصلاح الگوي مصرف خبر داد و گفت: كميسيون اقتصادي درحال تدوين قوانيني به منظوراصلاح الگوي مصرف است كه درآينده نزديك شاهد مصوبات آن خواهيم بود.

وي افزود: كشور ما به دليل انرژي ارزان و مصرف بالا، جزء كشورهاي پرمصرف است و اگر جلوي هزينه‌هاي هنگفت را بگيريم به يك بودجه خوب در كشور دست پيدا مي‌كنيم و مي‌توانيم كارهاي زيربنايي خوبي در كشور انجام دهيم.

فتحي‌پور درباره موضع مجلس نسبت به سوانح اخير هوايي گفت: از وزير راه براي حضور در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون ‌عمران دعوت شد و جلسات متعددي را با حضور رييس مجلس تشكيل داديم. اين حادثه و سوانح اخير گرچه يك اتفاق بود اما هشداري بود براي همه ما كه با آمادگي و پيش‌بيني‌هاي به موقع، جلوي بروز اتفاقات مجدد و ناگوار و تلفات بيشتر را بگيريم.

وي درباره خريد هواپيماي غيرروسي اظهار كرد: براي خريد هواپيما و اين‌كه از كدام كشورها خريداري شود، پيشنهاداتي داديم و با تعامل و ارتباط خوبي كه با برخي از كشورها داريم، مي‌توانيم هواپيماي نو خريداري و جايگزين ناوگان فعلي كنيم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: درحال حاضر با توجه به وضعيت بحران مالي كه درجهان به وجود آمده، قيمت هواپيما پايين آمده و خيلي كشورها تمايل دارند كه هواپيماهاي خود را به ايران بفروشند.

وي درمورد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها نيز گفت: اگرچه در دو مساله حمايت از دهك‌ها و جبران اصلاح قيمت‌ها، با دولت كمي اختلاف نظر داشتيم ولي در نهايت رسيدگي به لايحه به اتمام رسيد و ما اميدواريم با كارهاي خوبي كه در كميسيون ويژه اقتصادي نسبت به اين لايحه صورت گرفت،‌ به نظر دولت نزديك شده باشيم و تصويب اين لايحه بتواند مشكلات اساسي و زيربنايي اقتصاد كشور را حل كند.

فتحي‌پور افزود: در اين زمينه پيشنهاداتي را هم آماده كرده‌ايم و منتظريم تا در صحن علني مجلس نيز ارائه و در جهت اصلاح قيمت‌ها گام مثبتي برداشته شود.

او گفت: انتظار داريم كه با تصويب اين لايحه، رشد اقتصاد كشور، توزيع عادلانه ثروت، افزايش توان خريد دهك‌هاي پايين كشور و حمايت از آنها را محقق كنيم.

اين عضو فراكسيون تعاون مجلس در پايان در رابطه با ادغام وزارت تعاون خاطرنشان كرد: بايد تعاون و اقتصاد تعاوني را در كشور پويا ببينيم. با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي، بخش تعاون بايد توانمند شود و وزارت تعاون در جايگاه مستقلي كه قرار دارد، باقي بماند تا سهم 25 درصدي خود را از اقتصاد ملي به دست گيرد.