خراسان؛ مچ گیری از پنهان‌کاران پردرآمد

حبیب نیکجو در روزنامه خراسان نوشته است: هفته گذشته خبری با عنوان «آغاز سرکشی سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی» منتشر شد که برداشت های متفاوتی را به همراه داشت. برخی گمان کردند با این دستورالعمل از حساب های بانکی مالیات گرفته می شود و عده ای هم فکر کردند که پای سازمان مالیاتی به حساب همه افراد و اشخاص باز شده است. با این حال، بررسی های خراسان نشان می دهد که دسترسی سازمان مالیاتی به حساب های بانکی بسیار محدود است. مچ گیری از پنهان کاران پردرآمد یک بحث همیشگی وجود دارد. چرا فقط کارمندان به صورت دقیق مالیات می دهند؟ چرا مشاغل زیادی هستند که مالیات نمی دهند؟ البته وقتی می گوییم مشاغل منظورمان فروشگاه ها و اصنافی نیست که در دوران رکود به سختی امرار معاش می کنند. بالعکس مراد ما درآمدهای هنگفتی است که بدون نام و نشان به دست می آید و کسی با خبر نمی شود مثلا، کسانی که کالای قاچاق وارد کشور می کنند. کسانی که توزیع کنندگان عمده ای هستند که نه دفتری دارند و نه حسابی و نه شماره اقتصادی. این افراد بیشترین درآمدها را به دست می آورند و خبری هم از مالیات برای آن ها نیست. به نظر شما چگونه می توان این افراد را شناسایی کرد و از آن ها مالیات گرفت؟ شاید با اندکی اغماض بتوان گفت تنها یک مسیر وجود دارد و آن بررسی حساب های بانکی است. این افراد که درآمدهای فراوانی به دست می آورند و از مالیات فرار می کنند، تنها یک پاشنه آشیل دارند و آن گذر دادن مبالغ از شبکه بانکی است. آن ها ناگزیر هستند برای پرداخت ها و دریافت های خود از نظام بانکی استفاده کنند و این نقطه جایی است که سازمان مالیاتی به درستی دست گذاشته است. در یکی از بندهای این دستورالعمل جدید مالیاتی این گونه آمده است: «چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود» این بند به خوبی نشان می دهد که از این مسیر می توان به افرادی دست پیدا کرد که درآمدهای زیادی دارند و از مالیات فرار می کنند. چرا باید از سرکشی بانکی خشنود باشیم؟ در حال حاضر تقریبا اکثر افرادی که به شیوه های مشروع کسب درآمد می کنند، از پرونده مالیاتی برخوردار هستند. آن ها کم یا زیاد مالیات می دهند. این افراد مالیات می دهند و صاحبان درآمدهای هنگفت که به صورت پنهانی فعالیت می کنند، از خدماتی بهره می گیرند که صاحبان درآمدهای کم مالیات می دهند. آن ها از جاده هایی استفاده می کنند که از مالیات درآمدهای پایین حاصل شده است. آن ها از یارانه هایی استفاده می کنند که مردم عادی پول آن را می دهند و این چیزی جز تضییع حقوق این افراد نیست و برخلاف عدالت است. حال سازمان مالیاتی قصد دارد با دستیابی به حساب های این افراد دریافت مالیات را واقعی کند. این اتفاق سبب می شود که درآمدهای مالیاتی بدون فشار آمدن به اقشار زحمتکش جامعه افزایش پیدا کند.حال با این دستورالعمل این امکان به وجود می آید که از افراد ثروتمند ناشناس مالیات دریافت کرد و گامی در مسیر بهبود عدالت مالیاتی برداشته شود. قرار نیست از سپرده های بانکی مالیات گرفته شود یکی از نگرانی های مهم مردم این است که قرار است از حساب های بانکی مردم مالیات گرفته شود. این گفته اصلا صحیح نیست. چرا که در این دستورالعمل، دسترسی مسئولان مالیاتی به حساب های بانکی فقط برای رصد درآمدها و هزینه هاست. در یکی از بندهای این دستورالعمل به صورت صریح آمده است: «تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.» و دقیقا چون درآمد تلقی نمی شود مالیاتی بر آن وضع نمی گردد.البته ممکن است صحبت های چندی پیش وزیر اقتصاد ادعای اخذ مالیات از سپرده های بانکی را تقویت کند. طیب نیا گفته بود: «الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک؛ چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.» با این حال، این گفته تنها نظر شخصی وزیر اقتصاد است و برای اینکه به آن عمل شود لازم است که در مجلس تصویب شود و بعد دولت آن را ابلاغ کند. ضمن این که مخاطب وزیر اقتصاد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده اند، بنابراین در شرایط فعلی خبری از اخذ مالیات بر سود سپرده ها نیست و تنها دلیل دسترسی سازمان مالیاتی به حساب های مردم، شناسایی جریان های درآمدی است. 4 بند مهم این دستورالعمل 1-مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 2-وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3-در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. 4- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۵۸۶۶۹۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۵

حبیب نیکجو در روزنامه خراسان نوشته است: هفته گذشته خبری با عنوان «آغاز سرکشی سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی» منتشر شد که برداشت های متفاوتی را به همراه داشت. برخی گمان کردند با این دستورالعمل از حساب های بانکی مالیات گرفته می شود و عده ای هم فکر کردند که پای سازمان مالیاتی به حساب همه افراد و اشخاص باز شده است. با این حال، بررسی های خراسان نشان می دهد که دسترسی سازمان مالیاتی به حساب های بانکی بسیار محدود است.

مچ گیری از پنهان کاران پردرآمد

یک بحث همیشگی وجود دارد. چرا فقط کارمندان به صورت دقیق مالیات می دهند؟ چرا مشاغل زیادی هستند که مالیات نمی دهند؟ البته وقتی می گوییم مشاغل منظورمان فروشگاه ها و اصنافی نیست که در دوران رکود به سختی امرار معاش می کنند. بالعکس مراد ما درآمدهای هنگفتی است که بدون نام و نشان به دست می آید و کسی با خبر نمی شود مثلا، کسانی که کالای قاچاق وارد کشور می کنند. کسانی که توزیع کنندگان عمده ای هستند که نه دفتری دارند و نه حسابی و نه شماره اقتصادی. این افراد بیشترین درآمدها را به دست می آورند و خبری هم از مالیات برای آن ها نیست. به نظر شما چگونه می توان این افراد را شناسایی کرد و از آن ها مالیات گرفت؟

شاید با اندکی اغماض بتوان گفت تنها یک مسیر وجود دارد و آن بررسی حساب های بانکی است. این افراد که درآمدهای فراوانی به دست می آورند و از مالیات فرار می کنند، تنها یک پاشنه آشیل دارند و آن گذر دادن مبالغ از شبکه بانکی است. آن ها ناگزیر هستند برای پرداخت ها و دریافت های خود از نظام بانکی استفاده کنند و این نقطه جایی است که سازمان مالیاتی به درستی دست گذاشته است. در یکی از بندهای این دستورالعمل جدید مالیاتی این گونه آمده است: «چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود» این بند به خوبی نشان می دهد که از این مسیر می توان به افرادی دست پیدا کرد که درآمدهای زیادی دارند و از مالیات فرار می کنند.

چرا باید از سرکشی بانکی خشنود باشیم؟

در حال حاضر تقریبا اکثر افرادی که به شیوه های مشروع کسب درآمد می کنند، از پرونده مالیاتی برخوردار هستند. آن ها کم یا زیاد مالیات می دهند. این افراد مالیات می دهند و صاحبان درآمدهای هنگفت که به صورت پنهانی فعالیت می کنند، از خدماتی بهره می گیرند که صاحبان درآمدهای کم مالیات می دهند. آن ها از جاده هایی استفاده می کنند که از مالیات درآمدهای پایین حاصل شده است. آن ها از یارانه هایی استفاده می کنند که مردم عادی پول آن را می دهند و این چیزی جز تضییع حقوق این افراد نیست و برخلاف عدالت است. حال سازمان مالیاتی قصد دارد با دستیابی به حساب های این افراد دریافت مالیات را واقعی کند. این اتفاق سبب می شود که درآمدهای مالیاتی بدون فشار آمدن به اقشار زحمتکش جامعه افزایش پیدا کند.حال با این دستورالعمل این امکان به وجود می آید که از افراد ثروتمند ناشناس مالیات دریافت کرد و گامی در مسیر بهبود عدالت مالیاتی برداشته شود.

قرار نیست از سپرده های بانکی مالیات گرفته شود

یکی از نگرانی های مهم مردم این است که قرار است از حساب های بانکی مردم مالیات گرفته شود. این گفته اصلا صحیح نیست. چرا که در این دستورالعمل، دسترسی مسئولان مالیاتی به حساب های بانکی فقط برای رصد درآمدها و هزینه هاست. در یکی از بندهای این دستورالعمل به صورت صریح آمده است: «تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.» و دقیقا چون درآمد تلقی نمی شود مالیاتی بر آن وضع نمی گردد.البته ممکن است صحبت های چندی پیش وزیر اقتصاد ادعای اخذ مالیات از سپرده های بانکی را تقویت کند. طیب نیا گفته بود: «الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک؛ چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.» با این حال، این گفته تنها نظر شخصی وزیر اقتصاد است و برای اینکه به آن عمل شود لازم است که در مجلس تصویب شود و بعد دولت آن را ابلاغ کند. ضمن این که مخاطب وزیر اقتصاد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده اند، بنابراین در شرایط فعلی خبری از اخذ مالیات بر سود سپرده ها نیست و تنها دلیل دسترسی سازمان مالیاتی به حساب های مردم، شناسایی جریان های درآمدی است.

4 بند مهم این دستورالعمل

1-مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

2-وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3-در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

4- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.