همراهی شورای رقابت با نعمت‌زاده برای آزادسازی قیمت خودرو/ کاغذپاره‌‌ها به جریان افتاد

این روزها شورای رقابت در حالی برای آزادسازی قیمت خودروها با وزیر صنعت همراه شده است که بازار خودرو همچنان در انحصار تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی است و بسیاری از نیاز بازار با خودروهای داخلی تأمین می‌شود.

کد خبر: ۵۸۶۵۹۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۷

به گزارش فارس، شورای رقابت این روزها در حالی کمر به آزادسازی قیمت خودرو بسته است که دو هفته پیش وزیر صنعت در نامه‌ای به این شورا، آزادسازی قیمت خودرو و خروج این بخش از قید «انحصار» را خواستار شده بود.

این نامه نعمت‌زاده با واکنش تند اعضای شورای رقابت روبرو شد تا آنجا که برخی اعضا از پاره کردن نامه وزیر صنعت در جلسه شورا خبر دادند هرچند برخی اعضا نیز این موضوع را تکذیب کردند.

در همین حال، با وجود تأکید کلامی رئیس و اعضای شورای رقابت بر لزوم قیمت‌گذاری عادلانه خودروها، جدای از تلاش آشکار این شورا برای آزادسازی قیمت خودرو، اخیراً شاهد مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت بودیم. مصوبه‌ای که در شرایط رکود و کسادی بازار، قیمت محصولات ایران‌ خودرو را 1.81 درصد و قیمت محصولات سایپا را 0.4 درصد افزایش داد،البته این مصوبه با واکنش سرد بازار همراه بود و فعالان بازار خودرو را از این مصوبه شاکی کرد، چرا که معتقدند این مصوبه، رکود بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد.

بر این اساس، در لیست جدید قیمت خودروها شاهد افزایش 857 هزار تومانی قیمت تندر90 اتوماتیک، رشد 770 هزار تومانی قیمت دنا، افزایش 677 هزار تومانی قیمت تندر90 دنده‌ای و گرانی 667 هزار تومانی پژو پارس بودیم که البته در کنار آن باید به رشد قیمت خودرو از محل افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری نیز اشاره کنیم. هرچند مسئولان بیمه مرکزی نیز هر نوع افزایش قیمت خودرو از محل رشد نرخ بیمه شخص ثالث را رد کرده و گفته بودند طبق توافق بیمه و خودروسازان، افزایش نرخ بیمه نباید بر روی قیمت خودرو لحاظ شود.

در چنین شرایطی شورای رقابت ضمن سکوت نسبت به افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ بیمه، مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد تا برای دومین بار طی دو ماه ابتدایی سال شاهد گرانی خودرو باشیم.

* مبنای افزایش قیمت چه بود؟

مصوبه اخیر شورای رقابت برای رشد قیمت خودرو با این توجیه صادر شد که نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و نمره منفی کیفیت خودروها تغییر کرده و همین مسئله باعث افزایش قیمت خودرو شده است. این در حالی است که هیچ جزئیاتی در مورد این رشد قیمت ارائه نشده و در حالی که مردم و حتی اعضای شورای رقابت انتظار ثبات یا کاهش قیمت خودرو در پی بهبود شرایط اقتصادی کشور را داشتند، شاهد گرانی دوباره خودرو بودیم.

عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس می‌گوید: اعضای ناظر شورای رقابت اعتراض خود را در مورد مصوبه اخیر این شورا به رئیس شورا اعلام کرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: ما نسبت به مصوبه شورا در مورد افزایش قیمت خودرو اعتراض داریم و اصلاً نباید چنین اتفاقی صورت می‌گرفت.

* گام نخست شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو

در جدیدترین اقدام شورای رقابت، پرتال رسمی این نهاد از مصوبه شورا در جهت آزادسازی قیمت خودرو خبر داده و اعلام کرده که به منظور حداکثر سازی توان رقابت در بازار خودرو، هر خودرویی که با توجه به تعرفه های وارداتی و خودروهای جایگزین در کلاس خود از قدرت رقابتی مناسبی برخوردار باشد به تدریج از نظام قیمت گذاری خارج خواهد شد.

به این ترتیب آزادسازی قیمت‌گذاری خودروها کلید خورده و هرچند عنوان شده که خودروهای رقابت‌پذیر مشمول این فرآیند خواهند شد، اما باید دید این رقابت‌پذیری بر چه اساسی تعریف می شود و آیا به سایر خودروها نیز تعمیم داده نخواهد شد؟

* شورای رقابت یا شورای رفاقت؟

موضوع آزادسازی قیمت برخی خودروها در حالی از سوی شورای رقابت دنبال می‌شود که خودروسازان و وزیر صنعت که همواره حامی خودروسازان بوده، طی یکی دو سال اخیر تأکید زیادی بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شرایط انحصار داشته‌اند. اما پاسخی که به این درخواست آنها داده می‌شد این بود که مرجع قانونی تعیین انحصاری بودن یا نبودن یک بازار، شورای اقتصاد است و تا زمانی که این شورا به رفع انحصار از بازار خودرو رأی ندهد، امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود نخواهد داشت.

به این ترتیب مشخص نیست بحث آزادسازی قیمت برخی خودروها بر چه اساسی مطرح است و آیا این اقدام منع قانونی ندارد؟

در عین حال، این سوال مطرح است که شورای رقابت تا چه حد به حقوق مصرف‌کنندگان توجه دارد و آیا عملکرد این شورا با حفظ عدالت و اصول قانونی صورت می‌گیرد یا اینکه حضور این شورا بیشتر برای خالی نبودن عریضه و فقط برای رفع تکلیف در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است؟