افزایش شکاف‌های سیاسی در ترکیه؛

تغییر داووداغلو از نخست وزیری پس از کناره‌گیری از رهبری عدالت و توسعه؟

داوود اوغلو به دو شرطی که اردوغان به هنگام تسلیم ریاست حزب عدالت و توسعه به او اعلام کرده بود، پایبند نبوده است، یکی تصویب حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری و دیگری خودداری از همکاری با غرب که می خواهد اردوغان را سرنگون کند و برای رسیدن به این هدف در حال بهره برداری از دو پرونده سوریه و فلسطین است.

کد خبر: ۵۸۶۵۱۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۵

پس از آنکه احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه از ریاست حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم استعفاء داد و شکاف‌های سیاسی در ترکیه کاملاً علنی شد، برخی خبرها حاوی گزاره تغییر نخست وزیر در آینده نزدیک است.

به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش برخی رسانه‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه او را متهم به توطئه علیه رئیس جمهور کردند و مطلبی تحت عنوان "نقطه های خیانت در امانت" منتشر شد که در آن ادعا شده بود داووداغلو تلاش‌هایی را برای رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری کشور آغاز کرده است.

این مطلب به سندی شبه امنیتی اشاره می‌کرد که در آن به نیات و تحرکات و علاقه ها و اظهارات داوود اوغلو اشاره شده است. کاخ ریاست جمهوری ترکیه هیچ اظهارنظری درباره این مطلب نکرد و حاضر نشد متن مذکور که گفته می‌شود منسوب به یکی از مشاوران نزدیک به رئیس جمهوری است را رد کند.

در این گزارش تاکید شده بود که «داوود اوغلو به دو شرطی که اردوغان به هنگام تسلیم ریاست حزب عدالت و توسعه به او اعلام کرده بود، پایبند نبوده است، یکی تصویب حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری و دیگری خودداری از همکاری با غرب که می خواهد اردوغان را سرنگون کند و برای رسیدن به این هدف در حال بهره برداری از دو پرونده سوریه و فلسطین است.»

این گزارش همچنین نخست وزیر را مسئول به مخاطره انداختن پرونده سوریه کرده و آورده است که در پرونده کردها تندروی به خرج داده و حتی در برخی مواقع با توطئه‌های جماعت مدعی فتح الله گولن که تلاش داشته است اتهاماتی را به اردوغان و خانواده‌اش بر سر پرونده های فساد بزند، همراهی کند.

در این گزارش داوود اوغلو به دلیل تقاضایش برای دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا در واشنگتن، آن هم یک ماه بعد از دیدار اخیر اردوغان با رئیس جمهوری امریکا، مورد پرسش قرار گرفته شده و نوشته شده است که «آن چه بین داوود اوغلو و اردوغان در جریان است یک رقابت سیاسی نیست بلکه جنگی است که بازنده آن مشخص است.» در این گزارش نخست وزیر «به هم دستی در توطئه غرب برای سرنگونی اردوغان از سمت ریاست جمهوری و کودتا علیه او متهم شده است.»

اخیراً کمیتە مرکزی مدیریت حزب عدالت و توسعە در اقدامی پیش بینی نشدە، اختیارات احمد داود اوغلو را کاهش داد. این کمیتە شنبه گذشته در نشستی از پیش اعلام نشدە تشکیل جلسە داد و در آن از مجموع ٥٠ عضو کمیتە مرکزی ٤٨ نفر بە طرح کاهش اختیارات احمد داوود اغلو رای مثبت دادند. در این طرح اختیار تعیین و عزل روسای شهرها و مناطق گوناگون حزب عدالت و توسعە در ترکیە از احمد داوود اوغلو پس گرفتە شد.

افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه می گویند که دیگر مخفی کردن اختلاف ها میان اردوغان با داوود اوغلو بسیار سخت شده است، مگر این که افراد ذی نفوذی دخالت کنند و میان آنها آشتی دهند که این کار نیز بسیار سخت به نظر می رسد، به ویژه که حزب خود به سه جریان تقسیم شده که یکی وابسته به اردوغان، دیگری وابسته به عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق و سومی داوود اوغلو است که جریان سوم از همه ضعیف تر است.

از سوی دیگر احمد داووداوغلو خواستار تصویب قانونی در مجلس شده که به موجب آن مصونیت نمایندگان مجلس لغو می شود. در صورت تصویب این قانون زمینه برای محاکمه نمایندگان کُرد مجلس به اتهام حمایت از تروریسم هموار می شود و احتمال این که آنها را از مجلس بیرون کنند، بالا می رود. نخست وزیر نمایندگان کرد مجلس را که از حزب کارگران کردستان حمایت می کنند، تهدید کرده و گفته است که «آنها تلاش می کنند پارلمان را به جایی برای کشتار و شورش و رکود تبدیل کنند.»

حزب عدالت و توسعه عملاً به سه جریان نزدیک به این سه تن تبدیل شده است

در این شرایط داووداغلو که عرصه برایش تنگ شده بود، در کمیته نمایندگان حزب عدالت و توسعه حاضر شده بود، همچنین گفت: «من از هیچ کس جز خدا نمی ترسم، نه از آن چه درباره من نوشته شده می ترسم نه از آن چه درباره من می گویند، من آماده ام از منصبم کنار بکشم و خودم را قربانی کنم فقط برای این که حزب عدالت و توسعه همچنان در قدرت بماند.» و پس از این شمارس معکوس برای کناره گیری‌اش آغاز شد.

در نهایت احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، پس از نشست 100 دقیقه‌ای که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور داشت، رسماً از ریاست این حزب متبوعش استعفا کرد و با تاکید بر اینکه از مقامش علی رغم میل باطنی و بنا به اقتضای شرایط کناره‌گیری می‌کند، این مسئله کلیدی را بیان کرد که در کنگره فوق العاده حزبی که در تاریخ 22 می (2 خرداد) برپا می‌شود نامزد تصدی رهبری حزب نخواهد شد.

همزمان برخی منابع خبری از عدم تمایل رجب طیب اردوغان برای ادامه حضور احمد داوود اغلو در مقام نخست وزیر ترکیه حکایت دارد و باید دید آیا اردوغان با یک شیب تند، داووداغلو را از نخست وزیری نیز کنار خواهد گذاشت؟

بر اساس گزارش روزنامه ملیت چاپ ترکیه از 5 نفر به عنوان جانشینان احتمالی احمد داوداوغلو نخست وزیر و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه نام برده می شود. بینالی ییلدریم وزیر حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات ، بکر بوزداغ وزیر دادگستری، برات آلبایراک داماد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزیر انرژی و منابع طبیعی، نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر و محمد علی شاهین معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ( که پیشتر رئیس مجلس ترکیه بود) 5 نفری هستند که از آنان به عنوان جانشین احتمالی احمد داوداوغلو نام برده می شود.

کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در نخستین واکنش به کناره گیری احمد داوداوغلو رئیس حزب عدالت وتوسعه گفت: برکنار کردن نخست وزیر مشروع کشور آنهم به منظور  فراهم کردن زمینه قانونی رژیم دیکتاتوری  در حقیقت کودتاست که به نام کودتای پست مدرن 4 مه در اذهان خواهد ماند همانگونه که کودتای پست مدرن 28 فوریه علیه نجم الدین اربکان در اذهان ماند. تا زمانی که حزب جمهورخواه خلق هست هیچ وقت نظام پارلمانی 150 ساله مان را تسلیم خواسته های یک دیکتاتور نخواهیم کرد.