عقود اسلامی نظام بانکداری نیازمند به روز رسانی است

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در خصوص ضروریات اصلاح نظام بانکی کشور، بانک ها را اساسی ترین منبع تامین مالی در کشور دانست و افزود: این مسئله بعنوان یکی از چالش های اصلی است و نیازمند اصلاح محتوایی و ساختاری در نظام بانکی هستیم.

کد خبر: ۵۸۶۳۵۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱

به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با "سوال" رادیو گفت وگو با اشاره به اقداماتی که در سال های گذشته انجام گرفته، گفت: «قانون بانکداری مربوط به دهه 60 است و با گذشته بیش از 3 دهه نیازمند هستیم متناسب با شرایط امروز کشور، عقود اسلامی نظام بانکداری را به روز رسانی کنیم.»

پورابراهیمی ادامه داد: «در مجلس از دو سال گذشته بحث طرح تحول نظام بانکداری را در دستور کار قرار داده ایم و طرح با فوریتی که در صحن تصویب شد در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است.»

وی افزود: «دولت نیز اقداماتی انجام داده و در حوزه قانون نیز در عقود اسلامی نیازمند تحول هستیم؛ همچنین در حوزه بانک مرکزی، نحوه ارتباط با بانک های مختلف [می بایست دچار تغییراتی شود].»

پورابراهیمی بر لزوم تفکیک بانک های تجاری و توسعه ای تاکید کرد و گفت: «هم اینک موضوع اصلی این است که تنگنای مالی را بر طرف کنیم که مبتنی بر دسترسی به سطح منابع در کشور است که در این حوزه با مشکل مواجه هستیم.»

در ادامه عبدالخالق سجادی، کارشناس حوزه اقتصاد بانکی گفت: «نمی توانیم بخش توسعه را در ساختار بانک های تجاری قرار دهیم و متاسفانه برخی بانک ها سعی می کنند زیر بار این کار نروند!»

وی ادامه داد: «لازم است بانک های تجاری به سمت بانک های توسعه ای باز گردند و اقدامات کارآفرینی را صورت دهند تا بتوانند منابع بانکی را از سیستم دولتی دریافت و روانه بخش عملیاتی واحدهای تولیدی نمایند.»

سجادی گفت: «اصلاح ساختار اساسی لازم است در بانک مرکزی ایجاد شود و نقش بانک مرکزی در جهت سرعت کار و تصمیم گیری به موقع و مناسب تثبیت شود.»