تحلیل بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

جای خالی نظارت شرعی بر نظام بانکی احساس می شود

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت:جای بسی تعجب برای کشور‎ماست که نظام بانکی ما، در خود جایی برای یک نهاد نظارت شرعی فعال که به‎صورت مستمرتمامی آیین‎نامه‎ها، مقررات و عملیات‌های اجرایی نظام بانکی را رصد کند و مانع تخطی آنان شود، نمی‎بیند.

کد خبر: ۵۸۶۲۰۵

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷

هفته نامه خبری-تحلیلی پنجره در شماره 264 خود گفت وگویی درباره بانکداری اسلامی و بدون ربا با رئیس کل اسبق بانک مرکزی ،دکتر طهماسب مظاهری داشته است که در ادامه بخش هایی از این گفت و گو منتشر می شود.

براساس نظر برخی از آیات عظام، سود بانکی در کشور مصداق ربا دارد. نظر شما در این رابطه چیست؟

متاسفانه نظام بانکی از عملیات بانکداری بدون ربا فاصله گرفته است. آنچه به‎عنوان سود یا بهره بانکی میان طرف قرارداد و بانک‎ها مقرر می‎شود با قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است. به همین دلیل نیاز جدی است که نسبت به اصلاح این سیستم اقدام کنند. بانک‎ها باید سود بانکی خود را اصلاح جدی و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص کنند. اما آنچه در خصوص سود بانکی اتفاق می‎افتد براساس نظام بانکداری بدون ربا نیست. در بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود علی‌الحساب معنا و جایگاهی ندارد، اما در عملیات بانکی کشور و حتی مانور‎های تبلیغاتی بانک‎ها مشاهده می‎شود که سود علی‌الحساب یا تضمینی به‎عنوان محور اصلی و اساسی مطرح می‎شود.

این ساختار چگونه باید اصلاح شود؟ بانک‎ها چگونه می‎توانند براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا در بخش تجهیز و تخصیص منابع اقدام کنند؟

در بخش تجهیز منابع می‎توانند با مشارکت مردم این کار را انجام دهند. در بخش تجهیز با دریافت سپرده‎‎های مردم با آن‎ها مشارکت کنند و در بخش تخصیص منابع هم مشارکت با مردم و صاحبان کسب‎وکار می‎تواند به‎صورت جدی دنبال شود.

برای مثال بانک‎ها به‎جای بنگاه‌داری یا شرکت‌داری که البته منع قانونی ندارد، می‎توانند با تولیدکنندگان شریک شوند. در این حالت بانک‎ها با تخصیص منابع مورد نیاز به صاحبان کسب‎وکار، در سود و زیان آن‎ها مشارکت خواهند کرد. متاسفانه در سال‎های اخیر هر اندازه که بانک‎ها به‎سمت بهبود منابع پیش رفته‎اند فعالان اقتصادی واقعی به‎دلیل کمبود و در برخی مواقع نبود منابع مالی شرایط خوبی را تجربه نکرده‎اند.

کدام نهاد باید نسبت به ساماندهی وضعیت کنونی اقدام کند؟

بدون شک دولت و شورای پول و اعتبار در این زمینه می‎توانند اقدامات مفیدی داشته باشند. البته شورای پول و اعتبار در چند مورد سود‎هایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانک‎‎ها نیز به‎دلیل آنکه این نرخ‎‎ها را قابل قبول تصور نمی‎کردند با روش‎‎های مختلف نرخ‎‎های دیگری را مبنای کار قرار دادند که همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبه‎رو بوده است. اما اصلاح وضعیت کنونی نیاز به یک عزم جدی، اساسی و ملی دارد. تا زمانی که بانک‌ها، دولت و حتی مردم نسبت به تبعات و آثار منفی بانک‌محوری اقتصاد آگاه نشوند و نسبت به اصلاح آن اقدام نکنند، نهاد‎هایی مانند شورای پول و اعتبار و... به‌تنهایی راه به ‎جایی نخواهند برد.

چگونه بانک‎ها وام بدون ربا پرداخت کنند؟

اگر کسی به شما برای دریافت قرض مراجعه کند، شما علاوه بر پولی که به‎عنوان قرض پرداخت کرده‌اید، قدرت خرید پول قرض داده شده را هم پرداخت کرده‎اید. در هنگام باز پس دادن قرض باید قدرت خرید آن هم بازپرداخت شود در نتیجه مقداری که ارزش آن ناشی از تورم کاهش پیدا می‎کند، باید جبران شود تا اینکه قرض بدون ربا داده شود.

اجرای عملیات بانکداری بدون ربا بیش از 30 سال است که در کشور ما به‎صورت قانون درآمده است. در این مدت بانک‎ها تا چه میزان در اجرای آن موفق بوده‌اند؟ دلیل شکست یا اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا از سوی بانک‎های کشور چیست؟

نمی‎توان تمامی دوره‎‎های مختلف را به یک صورت دسته‌بندی کرد. در برخی مواقع قانون بانکداری بدون ربا به‎صورت کامل اجرا شده است. اما برآیند عملکرد چند ساله بانک‎های داخلی نشان می‎دهد بانکداری بدون ربا به‎عنوان یک سرفصل تنها به‌شکل یک قانون وجود داشته و خبری از اجرایی شدن آن نبوده است. به‎طور کلی بانک‎ها و دولت در چند سال گذشته کارنامه قابل قبولی در رابطه با اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا نداشته‎اند.  اگر به وام‌دهی و سیستم قرض‌دهی بانک‎ها توجه کنید، این موضوع به‎صورت جدی قابل لمس است. قرض بدون ربا نقطه گمشده عملیات بانکی کشور در چند سال اخیر بود. قرض بدون ربا در حد اصل پول و میزان اتلاف مالیات آن پول قابل محاسبه است. در نظام پولی ما و در سیستم بانکداری کشورمان ارزش پول به اندازه تورم پایین می‎آید. قرض‌گیرنده باید ارزش پولی را که قرض گرفته به قرض‎دهنده برگرداند، اما در قرض‌دهی، بانک زمان و رقم مشخصی را برای طرف قرارداد تعیین می‎کند یا سود علی‌الحسابی که از سوی بانک‎ها تعیین می‎شود شبهات بسیاری به‎وجود می‎آورد. در قانون بانکداری بدون ربا بانک‎‎ها وکیل سپرده‎گذاران هستند و حتی مالک سپرده‎‎ها نیستند.

در نظام بانکی غربی، بانک از سپرده‎گذار قرض می‎گیرد. وقتی کسی از کسی قرض می‎گیرد، موضوع قرض از مالکیت قرض‎دهنده خارج می‎شود بنابراین اگر کسی از کسی قرض بگیرد و سود یا زیان بکند، برای قرض‎دهنده تفاوتی ندارد.

درحالی‎که در بازار سرمایه طرفین در سود و زیان مشارکت می‎کنند. در بانکداری بدون ربا، طرفین رابطه قرض‎دهنده و قرض‎گیرنده ندارند و بانک وکیل سپرده‎گذار شده است و وقتی که کسی وکیل کسی می‎شود منابع متعلق به موکل است، اما دیدگاه دولت‎ها در کشور این‎گونه نیست.

دولت‎‎های مختلف خود را مالک سپرده‎‎های مردم می‎دانند و به این دلیل است که نظام بانکی بخش عمده‎ای از بار اقتصاد کشور را به دوش می‎کشد و در مقابل نیز بحران‎‎های جدی در این زمینه خلق می‎شود.

آیا وجود یک نهاد نظارتی می‎تواند به اجرایی شدن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور کمک کند؟

بله، درحالی‎که اکثر قریب به اتفاق کشور‎های اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خود برخوردارند، جای خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ما به‎شدت احساس می‎شود. جای بسی تعجب برای کشور‎های اسلامی دیگر و تاسف برای ماست که نظام بانکی ما، در خود جایی برای یک نهاد نظارت شرعی فعال و موثر که به‎صورت مستمر و یکپارچه تمامی آیین‎نامه‎ها، مقررات و عملیات‌های اجرایی نظام بانکی را رصد کند و مانع تخطی آنان از اصول اسلامی شود، نمی‎بیند.

تجربه گذشته نشان داده است که شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد صرفا مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، برای نظام بانکی کافی نبوده و نخواهد بود؛ چراکه در غیر این صورت پس از موج گسترده انتقادات و بیان دغدغه‎مندانه مراجع عظام نسبت به قوانین و عملیات اجرایی نظام بانکی، شورای فقهی بانک مرکزی می‎بایست در راس مسئولین پاسخ‎دهنده قرار می‌گرفت و با اعلانی رسمی جامعه را از سردرگمی پدیدآمده نجات می‎بخشید. ایفا نشدن چنین نقش موثری در توجیه افکار عمومی نسبت به اظهار نظرات اخیر، خود حاکی از جایگاه و نقش نه چندان فعال و رسمی این شورا است.

به‎عنوان سوال پایانی می‎توان نظام بانکی کشور را به‎طور کل ربوی به شمار آورد؟

خیر، نظام بانکی کشور به‎طور کل ربوی نیست. باید به ماهیت این نهاد‎ها هم توجه کرد. با توجه به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و فعالیت اقتصادی دارد و دنبال سود است، باید ببینیم چطور می‎تواند حرمت ربا و بهره‎‎های غیرشرعی را رعایت کند و در واقع سودی را که از راه ربا نیست به‎دست بیاورد. واقعیت این است که بانکداری ربوی با یک قرارداد کار می‎کند که عبارت است از قرارداد عقد ربوی. یعنی سپرده‎گذاران پولشان را براساس بهره به بانک می‎سپارند و بانک هم پولشان را براساس بهره و ربا به متقاضیان سرمایه نقدی تجهیز می‎کند یا تخصیص می‎دهد. بنابراین بانکداری ربوی یک قرارداد بیشتر ندارد و براساس آن قرارداد تجهیز منابع می‎کند؛ یعنی وجوه را جمع‎آوری می‎کند.

بانک براساس بهره معین از صاحبان پس‎انداز قرض می‎کند و این پول را براساس همین قرارداد ربوی و بهره معین تخصیص می‎دهد؛ یعنی این پول را بین متقاضیان وجوه نقدی و سرمایه نقدی توزیع و بهره‎ای را از آن‎‎ها دریافت می‎کند. اینجا بانک بین پس‎اندازکنندگان که بهره دریافت می‎کنند و تقاضاکنندگان وجوه که براساس بهره‎ پول را دریافت می‎کنند، یک سهمی به‎عنوان اینکه یک فعالیت اقتصادی کرده و دنبال به‎اصطلاح سود هست از همین نرخ بهره دریافت می‎کند. این است که این سودش را از طریق بهره و ربا به‎دست می‎آورد.

اما توجه داشته باشید که مقداری بین دو نرخ بهره‎ای که به صاحبان پس‎انداز می‎دهد و بهره‎ای که از دریافت‎کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه دریافت می‎کند، فاصله می‎گذارد و از این بهره استفاده می‎کند. این ماهیت بانک ربوی است که با یک قرارداد کار می‎کند. در بانکداری بدون ربا بانک مبلغ معینی را در اختیار طرف قرارداد قرار می‎دهد و براساس آن باید این قرض به‎صورت اقساط به بانک بازگردانده شود. مثل این است که فروشنده ماشینی بخواهد ماشین خود رابه‎صورت قسطی به فروش برساند. در این روش بانک به مشتری قرض می‎دهد تا کالای مورد نیاز خود را خریداری کند و در مقابل مشتری به بانک بدهکار می‎شود.

بانک همراه با قرض برای خرید کالا به مشتری خود وکالت می‎دهد و مشتری محصول مورد نیاز خود را خریداری می‎کند یعنی خرید به‎صورت نقدی و فروش به‎صورت اقساطی انجام می‎شود. به‎صورت عادی اختلاف قیمتی میان خرید نقدی و فروش اقساطی وجود دارد که به آن سود ثابت می‎گویند.

در اجاره به شرط تملیک هم همین است. در نتیجه نمی‎توان تمام فعالیت‎‎های بانکی را ربوی خواند. ربا زمانی پیش می‎آید که تخلفی در اجرایی شدن قرارداد صورت پذیرد.