روش مقابله به مثل در برابر مصادره پول های ایران توسط امریکایی ها

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پس از برجام میان ایران و امریکا، موضوع رأی دیوان عالی امریکا مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به نفع کشته شدگان حادثه حمله به پایگاه نظامیان امریکا در بیروت بوده است. این رأی هنگامی به چالش بزرگتری میان این دو کشور تبدیل شد که دولت امریکا نیز از این رأی استقبال کرد.

کد خبر: ۵۸۶۰۰۸

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۷

به گزارش «تابناک»، در ایران پس از این حکم مطالبی زیادی درباره چگونگی پاسخ به امریکایی‌ها به نگارش درآمد. در این میان، تحلیلگران ایرانی برای مواجهه با امریکایی‌ها و یا به عبارت دیگر، مقابله به مثل با آنان دو رویکرد متفاوت در پیش گرفتند.

در رویکرد اول بر اقدامات واکنشی تأکید می‌کنند؛ به عبارت دیگر، این گروه مدعی هستند با توجه به اینکه امریکایی‌ها در دنیای امروز با زبان زور سخن می‌گویند؛ تنها راه مقابله به مثل استفاده از زبان خود آن‌ها یعنی زور است. برای استفاده از یان راهکار نیز پیشنهادهایی از جمله توقیف کشتی‌های امریکایی در خلیج فارس و قس علی هذه را پیشنهاد داده‌اند.

از سوی دیگر، برخی تحلیگران دیگر با توجه به ماهیت حقوقی اقدام امریکا در مصادره این اموال معتقد هستند، باید در مقابل امریکا به اقدامات حقوقی متوسل شد. در همین راستا نیز پیشنهادهای فراوانی از جمله طرح دعوا علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران، ایجاد یک دیوان داوری بین‌المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکا و مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیشنهاد داده‌اند.

با این حال، توجه به ساختار نظام بین الملل در دنیای امروز و همچنین ابعاد حقوقی این مسأله نشان می‌دهد که به منظور پاسخ به امریکا برای افزایش هزینه به این کشور ضمن جلوگیری از اقدام مشابه این کشور، اقدامات ایران در مقابل این موضوع باید از حد حرف خارج و به مرز عملی وارد شود.

نگاهی به پرونده‌های اختلافی میان ایران و امریکا یک وجه مشترک وجود دارد. در واقع در تمام این پرونده‌ها امریکایی‌ها صرفاً ادعاهای واهی را در موضوعات مختلف حقوق بشری و تروریستی به ایران نسبت و از طریق لابی‌ها و فشاری که به مجامع بین المللی می‌آورند، ایران را مقصر جلوه می‌دهند. امریکایی‌ها حتی در موضوع پرونده هسته‌ای نیز از همین روش استفاده کردند. در واقع ابتدا ادعایی را مطرح و سعی کردند با اجماع بین المللی بر اساس آن ادعا دایره فشار به ایران را تنگ کنند.

بنابراین ایران نیز باید در این مرحله به شیوه امریکایی‌ها از طریق دیپلماسی و مجاری قانونی با باز کردن پرونده‌های امریکا علیه مردم ایران که ادعا هم نیست و مدارک تمام این اقدامات ضد ایرانی وجود دارد به امریکایی‌ها فشار بیاورد. حتی برخی از این اقدامات ضد ایرانی را امریکایی‌ها خود به آن اذعان و حتی عذرخواهی نیز کرده‌اند.

به عنوان مثال امریکایی‌ها از سال ۱۳۳۲ تاکنون پرونده‌های فراوانی در ایران داشته‌اند که باید روی هر یک از این‌ها تمرکز کرد و امریکایی‌ها را مجبور به پاسخگویی و همچنین جبران ضرر‌ها کرد؛ برای نمونه، یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال ۱۳۳۲ توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه‌های انجام شده علیه ایرانیان از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷توسط ساواک ـ که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد ـ می‌باشد. این در حالی است که در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و بنا بر این قانون، کارگروهی کشکیل می‌شود تا راه‌های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه‌حل ارائه دهند. با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می‌تواند راه را برای حل‌وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار و عمل متقابل ایران می‌تواند رویه و عرف بین‌المللی ایجاد کند. تصمیم دادگاه آمریکا به‌هیچ‌وجه در دیوان بین‌المللی دادگستری توجیه‌پذیر نیست.

همچنین کمک تسلیحاتی و همچنین لجستگی امریکا به صدام حسین که علیه مردم کشورمان مورد استفاده قرار گرفت، از دیگر موضوعات مهم است که می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد. خصوصاً موضوع تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی که با سکوت محافل حقوق بشری و بین المللی روبه رو شده است.

موضوع دیگری که اظهر من الشمس است، شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ است که به مرگ ۲۹۰ مسافر آن انجامید و به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان ادعا مطرح شود بلکه موضوعی است که خود امریکایی‌ها آن را تأیید کرده‌اند.

بنابراین در حالی که امریکایی‌ها، هم اکنون بر پایه برخی موهومات و ادعا‌ها فشار بر ایران وارد می‌کنند، سؤال این است که چرا ایران از موضوعاتی که نه ادعا بلکه عین واقعیت است و برای آن هزاران سند و مدرک وجود دارد، اقدام متقابل محکمه پسند انجام ندهد؟