حمایت از مصرف کننده با همایش قلابی!

یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزاری کنگره و همایش هایی تحت عناوین "حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" را فاقد پشتوانه قانونی و علمی دانست و تاکید کرد که برگزاری این مراسم هیچ ارتباطی به روز حمایت از مصرف‌کنندگان ندارد و هر گونه همکاری سازمان حمایت با این کنگره تکذیب می شود.

کد خبر: ۵۸۵۹۹۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵

مجید ارغنده‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: قرار است در خرداد‌ ماه کنگره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شود که ما به عنوان متولی رسمی حمایت از مصرف کنندگان هر گونه ارتباط قانونی با این کنگره را رد کرده و تاکید می‌کنیم که شرکت در این گونه مراسم ها ارزش حضور ندارد.

مدیر کل دفتر امور تشکل‌های غیردولتی و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنین اظهار کرد: در کشور ما برنامه‌هایی تحت عناوین مختلف جشنواره، کنگره و همایش برگزار می‌شود که ساماندهی این موارد بر اساس بخشنامه دولت به عهده سازمان‌های مربوطه و از جمله وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از برگزار‌کنندگان این نوع برنامه‌ها مجوزی ندارند و سالن‌هایی را اجاره می‌کنند و با عناوین اغوا‌ کننده از جمله حامیان حقوق مصرف‌کنندگان اقدام به برگزاری همایش می‌کنند و این در حالی است که آنها نه تنها هیچ مجوز قانونی ندارند، بلکه فقط چند نفری دور هم جمع می‌شوند و فقط به دلیل انتفاع مالی چنین همایش‌هایی را برگزار می‌کنند و نشان و تندیس فاقد ارزش قانونی را نیز برای برگزیدگان در نظر می‌گیرند.

ارغنده پور در عین حال بیان کرد: شرکت‌ها و تولیدکنندگان با این تصور اشتباه که در یک کنگره و ارزیابی معتبر و رسمی شرکت کرده‌اند اقدام به پرداخت هزینه برای حضور در همایش می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چرا با اینگونه همایش‌ها برخوردی نشده و با توجه به این‌که این موضوع، زمینه‌ سوء‌استفاده و منفعت طلبی عده ای شده است؟ گفت: فضای قانونی مناسب در رابطه با برخورد با اینگونه همایش‌ها وجود ندارد و در بخشنامه مربوطه نیز به این موضوع تاکید شده که باید اینگونه همایش‌ها با مجوز قانونی برگزار شود ولی به این نکته نیز اشاره‌ای نشده که نحوه‌ برخورد با اینگونه تخلفات چگونه باشد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت در عین حال بیان کرد: باید دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای تدوین و نحوه برخورد با متخلفان در نظر گرفته شود.