تجارت: نگاهی به قصه اوراق بهادار بلوکه شده در آمریکا

طی چند روز گذشته شاهد موج جدید حملات دلواپسان به بهانه توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه دولت بوده‌ایم. این خبر که با بازتاب‌ها و واکنش‌های بسیاری همراه بود، در ایران توسط برخی مخالفان توافق هسته‌ای، به ضعف دولت یازدهم تعبیر شده و با پیوند آن به بحث برجام سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام برنامه جامع اقدام مشترک شد. واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست که این روزها مخالفان برجام مدعی آن هستند و با استناد به حکم دادگاه آمریکا، برجام و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن را زیر سوال می‌برند.

کد خبر: ۵۸۵۷۸۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۱

طی چند روز گذشته شاهد موج جدید حملات دلواپسان به بهانه توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه دولت بوده‌ایم. این خبر که با بازتاب‌ها و واکنش‌های بسیاری همراه بود، در ایران توسط برخی مخالفان توافق هسته‌ای، به ضعف دولت یازدهم تعبیر شده و با پیوند آن به بحث برجام سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام برنامه جامع اقدام مشترک شد. واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست که این روزها مخالفان برجام مدعی آن هستند و با استناد به حکم دادگاه آمریکا، برجام و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن را زیر سوال می‌برند.طی چند روز گذشته شاهد موج جدید حملات دلواپسان به بهانه توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه دولت بوده‌ایم. این خبر که با بازتاب‌ها و واکنش‌های بسیاری همراه بود، در ایران توسط برخی مخالفان توافق هسته‌ای، به ضعف دولت یازدهم تعبیر شده و با پیوند آن به بحث برجام سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام برنامه جامع اقدام مشترک شد. واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست که این روزها مخالفان برجام مدعی آن هستند و با استناد به حکم دادگاه آمریکا، برجام و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن را زیر سوال می‌برند.
اول آن‌که ماجرایی که مورد استناد دیوان عالی آمریکا قرار گرفته است، اتفاقی کهنه و مربوط به سال‌های دهه 60 شمسی است و حکم دادگاه نیز در محکومیت ایران و پرداخت غرامت به سال 1386، دوران دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد و ارتباطی با پرونده هسته‌ای ایران ندارد. مذاکراتی که حاصل آن برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بود که به شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و حل نکردن آن، می‌توانست عواقب خطرناکی برای ایران داشته باشد.
در واقع دولت آمریکا در سال 1996 میلادی با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی، تصویب کرد که اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی یا بازماندگان آنها در هر جای دنیا می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌های حامی تروریسم اقامه دعوی کنند. در این سال‌ها شکایت بازماندگان انفجار در مرکز نظامیان آمریکایی در خوبر عربستان نیز به آن افزوده شده بود. در سال 1386 همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه آمریکا با تایید شکایات، ایران را به پرداخت 2.7 میلیارد دلار به بازماندگان این حادثه محکوم کرد. اول اردیبهشت، دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت اعلام کرد که از دارایی‌های مسدود شده ایران باید غرامتی به میزان دو میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخته شود؛ غرامتی که حالا محل مناقشه بین مسوولان شده است. دولت یازدهم می‌گوید اشتباه از دولت قبلی بوده و طرفداران دولت احمدی‌نژاد هم مدعی هستند دولت یازدهم نتوانسته این پول را پس بگیرد. البته این پول به صورت اوراق بهادار دلاری بوده که حالا قرار است دیگر به ایران داده نشود. براساس شنیده‌ها، داستان از این قرار است که در سال 1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشم‌گیری داشت، مسوولان دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی خریداری کردند. کارگزار مربوطه بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزدیک سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان آمریکا بتواند آن را توقیف کند. حالا هم براساس گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا شکایت خوانده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال 1983 را موجه دانسته و رای به پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به بازماندگان این قربانیان داده است. در سال 1983 در بمب‌گذاری‌های بیروت 241 تفنگدار آمریکایی کشته شده بودند. نهادهای امنیتی آمریکا، ایران را مرتبط با بمب‌گاری‌ها در مقر تفنگداران دریایی آمریکا می‌دانند. با وجود این‌که ایران از سال 1359 به بعد عملا روابط اقتصادی خود را با آمریکا قطع کرده و در هیچ زمانی هم اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده، دارایی‌هایی که مورد استناد دیوان عالی آمریکا قرار گرفته است، چه دارایی‌هایی هستند؟! این دارایی‌ها حاصل تصمیم دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی دولت سابق بر خرید اوراق بهادار آمریکا و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت و احتیاط‌های لازم انجام کار را با وجود هشدارهای کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار و این‌که مبادلات (u-turn) با استثنا از رژیم تحریم‌های آمریکا مجاز شناخته شده و موقتی است، انجام داد. هشدار کارشناسان که پیش از این اوضاع را مورد سنجش قرار داده بودند، خیلی زود درستی خود را نشان داد و در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات ارزی با ایران برقرار شد و دستور اجرایی 13599 مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا نیز در سال 1391 صادر شد. به این ترتیب، دولت  محمود احمدی‌نژاد نه‌تنها در خرید این دارایی‌ها اشتباه کرد، بلکه در فاصله اعلام تا اجرای این قوانین نیز برای خروج دارایی‌های ایران نیز تعلل ورزید.
امروز این سوال وجود دارد که چرا با وجود ریسک سیاسی بالا و روابط پرتنش ایران و آمریکا، مسوولان اقتصادی دولت قبل این کار را انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد انگیزه مسوولان وقت برای اجرای تصمیم خرید اوراق دلاری به ارزش دو میلیارد دلار در آمریکا، چیزی غیر از سرمایه‌گذاری بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، پیش‌فرض مسوولان این بوده است که خرید این اوراق می‌تواند به لابی‌گری با دولت آمریکا در آن زمان کمک کند و از این طریق راهی برای ارتباط با این کشور برقرار شود. اوراقی که در بازارهای آسیای دور یا آسیای مرکزی و در نهایت در آمریکای جنوبی یا اروپا عرضه می‌شد یا حتی خرید طلا و دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانست ایران را سود مشابه یا بالاتر برساند، اما مسوولان مالی دولت سابق تصمیم به خرید این اوراق گرفتند. براساس شنیده‌ها و صحبت‌های برخی افراد همچون طهماسب مظاهری، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری مذکور بیشتر از این حرف‌ها و در حدود 7 میلیارد دلار بوده است. در واقع در بحبوجه مشکلات اقتصادی کشور، دولت قبل 7.5 میلیارد دلار اوراق بهادار از آمریکا خریداری کرده است، بدون مجوز مجلس و شورای امنیت ملی. البته نباید فراموش کنیم که نمونه این بی‌تدبیری‌ها طی 8 سال دولت قبل کم نبوده و این تنها یک نمونه است.