افزایش وام ازدواج جوانان فدای سوداگری نظام بانکی با سپرده های قرض الحسنه مردم می شود؟

مدیران ارشد نظام بانکی در حالی مخالف افزایش وام ازدواج جوانان با استفاده از بخش اندکی از سپرده های قرض الحسنه جاری هستند که در شرایط فعلی، کل منافع این منابع که با نرخ سود صفر درصد جذب می شوند، به بانک ها می‌رسد و مردم هیچ سهمی ندارند.

کد خبر: ۵۸۵۲۰۱

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

چکیده: مدیران ارشد نظام بانکی در حالی مخالف افزایش وام ازدواج جوانان با استفاده از بخش اندکی از سپرده های قرض الحسنه جاری هستند که در شرایط فعلی، کل منافع این منابع که با نرخ سود صفر درصد جذب می شوند، به بانک ها می‌رسد و مردم هیچ سهمی ندارند.

***

افزايش وام ازدواج جوانان از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان با استفاده از سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، يکي از مهمترين مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال 95 بود.  این پیشنهاد مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس با وجود مخالفت شدید دولت به تصویب مجلس رسید. هرچند تصویب این مصوبه در مجلس، موجبات خوشحالی میلیون ها جوانی را فراهم کرد که مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تاخیر ازدواج آنها محسوب می شود ولی همانطور که پیش بینی می شد نظام بانکی کشور به راحتی تن به اجرای این مصوبه نخواهد داد و همچنان مدعی کمبود منابع در این زمینه است.

در همین راستا نیز این روزها، برخی نمایندگان نظام بانکی کشور در مصاحبه با رسانه ها، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج را غیرعملیاتی خوانده اند و دلایل خود مبنی بر غیراجرایی بودن این مصوبه را رسانه ای کرده اند. در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی در مصاحبه با ایسنا (5 اردیبهشت) گفت: «به نظر می‌رسد منابع جاری بانک‌ها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تنها راه نفس ‌کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد».

همتی (6 اردیبهشت) هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود، گفت: «بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند». اما دلیل عصبانیت نظام بانکی از مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج جوانان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری چیست؟

اصل داستان به سوداگری قابل توجه بانک ها از منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه مردم برمی گردد. براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره منابع قرض الحسنه (گزارش «آسيب شناسي نظام بانکي، 1.ساماندهي تجهيز منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي»، مهرماه 94)، آمارهاي بانک مرکزي در پايان سال 93 نشان می دهد که بانک ها حدود 105 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه (بدون کسر سپرده قانوني) با نرخ صفر از مردم در قالب حدود 35 هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و حدود 70 هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دريافت کرده اند ولي صرفا کمتر از 32 هزار ميليارد تومان به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته که صرفا از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده است.

براساس گزارش این مرکز پژوهشی، کل سپرده های قرض الحسنه جاری نيز منحصراً در اختيار بانکها بوده و این انحصار موجب شده است تا اولا: هيچ بخشي از سپرده های قرض الحسنه جاری به اختصاص وام هاي قرض الحسنه اختصاص نیابد، ثانیا: درآمد بانک از محل این سپرده‌ها (منافع حاصل از به کارگيری مانده سپرده ها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات مختلف این سپرده ها) از هزینه مرتبط با آن (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاري) فاصله زیادی بگيرد و منافع زیادی از این محل از سپرده‌گذاران سلب و به بانک منتقل شود. به عبارت ساده‌تر، اين منابع که با سود صفر درصد توسط بانک ها جذب شده اند، صرف مصارفي مانند تخصيص وام هاي غير قرض الحسنه (وام هاي با سود بالا) شده اند.

در این شرایط، مشخص نیست چگونه برخی مدیران بانکی انتظار دارند که مردم ادعای ناپایدار بودن رسوب سپرده های قرض‌الحسنه جاری در بانک ها و در نتیجه، غیرقابل استفاده بودن این منابع برای تخصیص وام ازدواج را از آنها بپذیرند. بنابراین مخالفت شدید نظام بانکی با هدايت بخش اندکي از منابع سپرده هاي قرض الحسنه جاري (حدود 10 هزار ميليارد تومان) به بخش اصلي مصرف خود (تخصيص وام هاي قرض الحسنه)، کاملا طبیعی به نظر می رسد. امری که اگر با پیگیری مجلس شورای اسلامی و فشار افکار عمومی محقق شود، بخش قابل توجهي از مشکلات اقتصادي جوانان براي ازدواج و تشکيل خانواده را بدون اضافه شدن بار مالي جديد به نظام بانکي کشور برطرف می کند.

البته تذکر این نکته نیز درباره این ادعای رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر اینکه بانک ها با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است و لذا این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد نیز ضروری است که  این مشکلات بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. در نتیجه، این موضوع توجیه مناسبی برای اینکه بانک ها از محل منابع قرض الحسنه جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند، نیست.

در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. اتفاقی که در صورت اجرای مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج تا حدودی خواهد افتاد و حدود 15 درصد از این منابع 70 هزار میلیارد تومانی بانک ها صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج خواهد شد.

خاطرنشان می گردد گزارش هاي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد که وضعیت ازدواج طی سالهای اخیر با کاهشی شدید، از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم (پیک) جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آنها بالای 28 سال سن دارند که این نشان از یک بحران بزرگ دارد.