ایران؛ انتظار فعالان اقتصادی از دولت

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی در روزنامه ایران نوشت: انتظارات اقتصادی از دولت انتظاراتی سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که دولت باید سعی کند از دخالت‌های دستوری در اقتصاد جلوگیری کند و به بخش خصوصی برای کارهای بزرگ و حضور در مجامع بین‌المللی اعتماد کند. این خواسته عمومی فعالان اقتصادی از دولت است. ممتنع نیز از آن جهت که ساختار اقتصاد، دولتی است و واگذاری وظایف اقتصادی دولت به بخش خصوصی بسیار سخت است.

کد خبر: ۵۸۵۱۰۸

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۲

سال های سال اقتصاد دولتی بر تمام بخش‌های اقتصادی و صنعتی و تولیدی سایه افکنده است و در برابر خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مقاومت‌های زیادی می‌شود. اخیراً هم مباحثی در این خصوص را در سطح دولت و همچنین در فضای کلی اقتصادی شاهد بودیم. شخص رئیس جمهوری باید ورود کند و در این زمینه به مدیران جسارت بدهد که خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه دنبال کنند. برای حمایت از تولید ملی نیز انتظار بخش خصوصی این است که کارهای بزرگ‌تری صورت گیرد. البته این نیازمند کارهای پیش زمینه‌ای است. واقعی کردن نرخ ارز در این زمینه کمک بسیاری می‌کند. این نرخ ارز واقعی موجب تقویت صادرات غیر نفتی و تولید داخلی خواهد شد و در نتیجه به صورت کلی از بخش تولید حمایت خوبی خواهد شد. این موضوع حتی زمینه را برای فروش بیشتر کالاهای تولیدی در داخل نیز فراهم خواهد کرد. در نتیجه بخش تولید ضمن اینکه در بازارهای رقابتی حضور بیشتری خواهد داشت در بازارهای داخلی نیز جایگاه خود را تقویت خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی تأمین نقدینگی بانکی است. در این زمینه و با اصلاح ساختار نظام بانکی می‌توان تسهیلات بانک‌ها را به سمت تولید و صنعت هدایت کرد. پرداخت یارانه حمایت از تولید و یارانه مشوق صادرات نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد و به صورت جدی تری دنبال شود. امید بر این است که آنچه در قالب بودجه مجلس برای حمایت از صنایع و واحد‌های تولیدی ورشکسته وعده داده می‌شود محقق شود و این واحد‌های ورشکسته روی پای خود بایستند. جلوگیری از تصمیمات شتابزده، تغییر ضوابط و آیین نامه‌هایی که می‌تواند در فضای کسب و کار تأثیر منفی داشته باشد نیز در زمره دیگر فعالیت‌هایی است که دولت باید دنبال کند. فعالان اقتصادی بر مبنای قوانین و آیین نامه‌ها فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و اگر دولت با ثبات‌سازی در تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی، این قدرت پیش‌بینی را به فعالان اقتصادی دهد، می‌توان تا حدود زیادی به عملکرد مطلوب آنها امیدوار بود. اگر یک شبه ضوابط صادرات تغییر کند و ضوابط واردات نیز عوض شود، ضرر جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی وارد می‌شود. در نهایت دولت باید در یک بسته سیاستگذاری در جهت مقررات زدایی، حذف مجوزهای غیر ضروری و ضوابط فضای کسب و کار وارد شود و آرامش و امید را به فضای اقتصادی کشور هدیه دهد.