تابناك بررسي مي‌كند:

رمزگشايي از ماليات‌ستاني با كنترل حساب‌هاي بانكي

هرگونه نقل و انتقال پول با رصد تراكنش‌هاي بانكي مشكوك تحت نظر ماموران مالياتي قرار مي‌گيرد و به تدريج ماليات‌دهندگان و ماليات‌گريزان بايد درباره تراكنش‌هاي بانكي خود پاسخگو باشند. ماجرا اين است كه رئيس سازمان امور مالياتي دستور‌العمل‌اي به ادارات كل مالياتي كشور صادر كرده كه بر اساس آن هرگونه تراكنش بانكي مشكوك به صورت ويژه در كميسيون خاص رسيدگي خواهد شد.

کد خبر: ۵۸۵۰۴۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۸

به گزارش تابناك اقتصادي، دستور‌العمل جديدي كه سيد كامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي ابلاغ كرده اجازه سركشي مستقيم ماموران مالياتي به حساب بانكي افراد براي كنترل تراكنش‌هاي آنها را نمي‌دهد بلكه اين اختيار را براي ادارات كل مالياتي كشور خواهد داد در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي شركت‌ها يا اشخاص و زير ذره‌بين قرار دادن دفاتر حساب و كتاب شركت‌ها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهي برخورد كردند كه منشا آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضيح كتبي بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بين حساب‌ها جواب قانع‌كننده را جستجو كنند.

عملياتي شدن درست، دقيق و نظام‌مند تراكنش‌هاي بانكي در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي اگرچه مي‌تواند باعث شفافيت اقتصادي و مانعي براي فرار مالياتي و احتمال سدي در برابر پولشويي و نقل و انتقال پول‌هاي كثيف در اقتصاد كشور شود، اما اكتفا كردن سازمان امور مالياتي بدون ارائه توضيح شفاف و دقيق زمينه‌ساز شكل‌گيري فرايندها و ترفندهايي جديد و پيچيده براي ماليات‌گريزي و تشديد اقتصاد زيرزميني خواهد شد.

· رمزگشايي از دستور‌العمل جديد مالياتي

برخلاف آنچه برخي رسانه‌ها از دستور‌العمل جديد مالياتي به عنوان «سركشي به حساب‌هاي بانكي» ياد كرده‌اند، اين دستور‌العمل سازوكار و نقشه راه «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك» است كه دامنه شمول و دربرگيري آن كنترل همه حساب‌هاي بانكي و تمام تراكنش‌هاي نقل و انتقال پول نخواهد بود، بلكه صرفا محدود به حساب‌هاي بانكي خواهد شد كه ماموران مالياتي نسبت به پيگيري مبلغ يا تراكنشي در دفاتر مالياتي افراد و يا شركت‌ها مشكوك شوند. با اين حال ماموران مالياتي حق ورود و سركشي مستقيم به حساب‌هاي بانكي براي پيگيري حساب افراد را نخواهند داشت، بلكه صاحب يا صاحبان حساب وظيفه دارند كه مستند و مكتوب درباره تراكنش مورد تشكيك ماموران مالياتي توضيح دهند تا مشخص شود اولا اين پول از چه محلي واريز و براي چه موردي به حساب ديگري واريز شده و آيا پول نقل و انتقال يافته، جزو درآمد فرد يا افراد صاحب حساب بوده كه در آن صورت بايد مشخص شود كه ماليات بر درآمد آن به خزانه دولت واريز شده است يا نه؟ از سوي ديگر چنانچه فرد يا افراد صاحب حساب در رسيدگي به پرونده مالياتي‌شان اثبات كنند كه پول نقل و انتقال يافته ناشي از ارث بوده يا خريد و فروش ملك و يا خريد و فروش كالا و ... ماموران مالياتي وظيفه دارند كه شفاف اعلام كنند كه آيا اين پول مشمول ماليات خواهد شد يا نه شامل معافيت مالياتي مي‌شود و اگر فرد يا افراد صاحب حساب بخواهند در برابر ماموران مالياتي مقاومت كنند و از دادن گزارش يا شفاف‌كردن تراكنش مورد نظر طفره بروند، آنگاه ادارات مالياتي كشور برابر قانون نسبت به وضع ماليات و حتي جريمه اقدام خواهند كرد.

· ابهام‌زدايي از دستور جديد مالياتي

سوال: چرا سازمان امور مالياتي اين دستور‌العمل را ابلاغ كرده است؟

پاسخ: سوالات زيادي در خصوص سازوكار رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي افراد مشمول مالياتي مطرح شده و ادارات مالياتي هركدام به تشخيص خود اقدام مي‌كردند و به همين دليل سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از تفسيري به راي ماموران مالياتي و اختلاف نظر با ماليات دهندگان، اين دستور جديد را با هدف «وحدت رويه اجرايي» صادر كرده است.

سوال: مرجع رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مورد ابهام با كيست؟

پاسخ: در هر اداره کل مالياتي متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

سوال: فرايند رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي در پرونده‌هاي مالياتي چگونه است؟

پاسخ: بسته به اينكه تراكنش‌ها مربوط به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي و مسئوليت افراد صاحب حساب و اينكه آنها داراي پرونده مالياتي هستند يا نه، فرايند رسيدگي متفاوت است و به طور كلي آنچه در دستور العمل جديد آمده، بيشتر ناظر بر فرايند اداري و شكلي رسيدگي به پرونده‌ها و تراكنش‌هاي مورد ابهام است. به نحوي كه

مرحله اول) اگر تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

مرحله دوم) چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم مخصوص با عنوان فرم شماره يك که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

مرحله سوم) چنانچه در اجرای مرحله دوم مودی از امضای فرم شماره یک خودداري كند، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه نكند و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

مرحله چهارم) اگر تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم مخصوص با عنوان فرم شماره 2 اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

مرحله پنجم) در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری كنند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره 2، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.

مرحله ششم) چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید نكند و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق مراحل ۱، ۲ و ۳ دستورالعمل حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

مرحله هفتم و مهم ) از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

چگونه ماليات‌ستاني از تراكنش‌هاي مشكوك

سوال مهم ديگر اين است كه به فرض اينكه تراكنش بانكي در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي زيرذره‌بين قرار گيرد، نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی دريافتي چگونه خواهد بود و آيا هر تراكنش بانكي و نقل و انتقال پولي در حساب‌هاي افراد مشمول ماليات خواهد شد؟

دستور‌العمل جديد سازمان امور مالياتي به استناد مواد 95، 97 و 229 قانون ماليات‌هاي مستقيم حيطه اختيارات و روند بررسي و تعيين ماليات ناشي از تراكنش‌هاي بانكي واصله را اين‌گونه شفاف تعيين كرده است؟

۱ ـ اگر تراکنش‌های صورت گرفته ناشي از گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک ماليات‌دهنده باشد و فردي پولي را بين حساب‌هاي بانكي متعدد مربوط به خود منتقل كرده باشد، به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.

۲ ـ اگر مبالغ واریزی به حساب مؤدی يا همان ماليات دهنده مربوط به دریافت وام و تسهیلات از شبكه بانكي و پولي رسمي كشور، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳ ـ درصورتي كه وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص منتقل شده باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴ ـ در صورتی که مؤدی يا ماليات دهنده دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی و مشخص شود كه آيا مشمول ماليات بر درآمد خواهد شد يا معافيت ماليات بر حداقل درآمد شامل آن مي‌شود.

۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود. ماده 81 قانون ماليات‌هاي مستقيم تاكيد دارد كه درآمد حاصل از کلية فعاليت‌هاي کشاورزي‌، دامپروري‌، دامداري‌، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري‌، نوغان داري‌، احياي مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات ماليات بر درآمد ارث، نذر و موارد مربوط شده و بررسي خواهد شد/

۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

۹ ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه‌ رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.