مجلس دهم مصادره اموال را بررسی می كند

رییس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه مجلس دهم مصادره دو میلیارد دلار را بررسی می كند، اظهار داشت: افرادی كه در خرید اوراق ملی آمریكا نقش داشتند باید پاسخگو باشند و در این راستا اینكه ما دولت یازدهم و برجام را به دلیل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهیم اشتباه است.

کد خبر: ۵۸۴۹۹۵

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴

كاظم جلالی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به حكم مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دیوان عالی آمریكا گفت: طبعا مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد به این مسئله ورود كند اما از آنجا كه چیزی به انتهای مجلس نهم باقی نمانده است بعید می دانم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بتواند كمیسیونی را برای حل این مسئله در فرصت باقی مانده تشكیل دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجلس دهم به موضوع مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا گفت: اگر نظر ریاست مجلس و نمایندگان بر تشكیل كمیسیونی برای پیگیری این مسئله باشد، مسلما باید منتظر تشكیل آن باشیم؛ چنانچه در دولت گذشته تخلفی آشكار در خرید اوراق كشور متخاصم یا اهمال در حراست از این اموال صورت گرفته باشد، مجلس دهم به این قضیه ورود خواهد كرد.

جلالی در ادامه یادآور شد: حكم دیوان عالی آمریكا در مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران قطعا زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است اما بر خلاف نظر منتقدان برجام، این مسئله هیچ ربطی به توافق هسته ای نداشته است. متاسفانه در طول هفته گذشته مسئله سرمایه گذاری دولت قبل در آمریكا و حكم دادگاه آمریكایی به ابزاری برای حمله به برجام و دولت یازدهم تبدیل شده بود.

رئیس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش كه عملكرد دولت یازدهم در برخورد با مصادره اموال ایران چگونه ارزیابی می شود گفت: عملكرد دولت یازدهم و وزارت خارجه در خصوص اقدام غیر قانونی آمریكا در مصادره اموال موثر بوده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: می توان ادعا كرد مذاكرات آقای ظریف در نیویورك در هفته گذشته اثر گذار است، نباید در گیری های جناحی به عنوان ابزاری برای غیر موثر جلوه دادن اقدامات دولت یازدهم در اجرای برجام مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطر نشان كرد: اگر در دولت گذشته از ظرفیت‌های دیپلماسی كشور استفاده می‌شد و از كارشناسان نظرخواهی می‌شد به طور حتم امروز شاهد خرید این اوراق و مصادره شدن دو میلیارد دلار از بیت‌المال نبودیم.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: امروز باید افرادی كه در این امر نقش داشتند پاسخگو باشند و نهادهای مربوطه اطلاعات كامل را جهت شفاف شدن فضای جامعه به مردم بدهند تا مردم بفهمند كه مسئولیت این اشتباه و تضییع حقوق بیت‌المال با چه افرادی بوده است. اینكه دادگاه داخلی در آمریكا رأیی برای مصادره اموال و دستبرد زدن به اموال و دارایی‌های یك ملت می‌دهد خلاف موازین و مقررات و كنوانسیون‌های بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌ها است.

وی تاكید كرد: انتظار می‌رود كه دولت با اختیارات اش و از كانال‌های مربوطه در جهت استیفای حقوق ملت ایران و جلوگیری از حیف و میل اموال ایران اقدام كند، كما اینكه دولت اعلام كرده موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌كند.

جلالی اضافه كرد: اشتباه گذشته نباید سبب شود كه دولت جدید دیگر پیگیر این موضوع نباشد به هر حال دو میلیارد دلار پول كشوراست در شرایط حاضر نیاز شدیدی به این پول دارد پس دولت بایستی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها به دنبال بازگرداندن و احقاق حقوق ایران باشد و از طریق محاكم بین‌المللی این پول را به كشور بازگرداند. اینكه ما دولت یازدهم و برجام را به دلیل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهیم اشتباه است.