لغو کنسرت در سال ۹۵ تکرار نشود

عضو فراکسیون هنرورسانه مجلس با بیان اینکه وزارت فرهنگ باید قانونی مشخص درخصوص برگزاری کنسرت‌ها داشته باشد، گفت: اصلاح خلاءهای قانونی و مصوباتی که اختیار تمام‌وکمال وزارتخانه را دراین زمینه سلب می‌کند، ضروری است.

کد خبر: ۵۸۴۹۸۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳

میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات اخیر وزیر فرهنگ مبنی بر اینکه برخی از کنسرت‌ها خارج از اختیار این وزارتخانه لغو می‌شوند، گفت: متاسفانه مقوله فرهنگ از آن دست مباحثی است که عموم افراد اجازه اظهارنظر و دخالت در امورات آن را به خود می‌دهند در حالی که این مقوله در کشور یک متولی به نام وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و همه موظف به اطاعت از تصمیمات این وزارتخانه هستند اما در زمینه برگزاری کنسرت‌ها و نمایش برخی از فیلم‌های سینمایی این اتفاق نیفتاده و افراد و گروه‌هایی به دنبال اعمال سلیقه و نگاه شخصی خود به عموم جامعه هستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفته‌های وزیر ارشاد مبنی بر اینکه دادستان و دادیار شهرها نیز اقدام به لغو کنسرت‌ها می‌کنند، افزود: وزارت فرهنگ باید چارچوب و قانونی مشخص درخصوص برگزاری کنسرت‌ها داشته باشد تا تصمیم‌گیری‌ جهت برگزاری و ساماندهی آن‌ها تنها از سوی متولیان اصلی صورت بگیرد؛ درواقع باید خلاءهای قانونی و مصوباتی که اختیار تمام و کمال وزارت فرهنگ را سلب می‌کند، اصلاح کرد.

وی با تاکید بر اینکه لغو و برخوردهایی که با اجرای کنسرت‌های مجوزدار صورت گرفته آسیب‌های بسیاری برای این جامعه هنری به دنبال داشته، افزود: انتظار می‌رود این مسائل در سال 95 تکرار نشود و همه افراد و سازمان‌ها همچون قوه‌قضاییه و وزارت کشور به رأی و مجوزی که یقینا وزارت ارشاد با تحقیق و دقت صادر می‌کنند، احترام بگذارند چراکه رعایت قانون از سوی مسئولان کشوری موجب رواج قانون‌پذیری در کل جامعه خواهد شد.
نشست خبری قره سید رومیانی

عضو فراکسیون هنر و رسانه مجلس با بیان اینکه مجوزهای کنسرت‌ها از سوی وزارت ارشاد براساس معیارهای حقوقی، قانونی و شرعی صادر می‌شود، گفت: واگذاری اجازه برگزاری یک کنسرت به مدیرکل ارشاد استان‌ها هرچند در راستای اهداف تمرکززادیی صورت گرفته، اما این تصمیم باوجود حساسیت‌های پیرامون موسیقی شائبه سیاسی‌کاری به دنبال دارد، درواقع بهتر بود تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مرکز باقی می‌ماند تا اعمال سلیقه‌ها و نگاه‌های شخصی کمتر شوند.