موانع شكل‌گيري دولت اسلامي

دولت اسلامي از دل انقلاب اسلامي بيرون مي‌آيد. مختصات فكري و عملي آن مباني فقهي اسلام و قرآن است. مديران و برنامه‌ريزان آن بايد بر اساس مدل پيشرفت اسلامي ـ ايراني فكر كنند و از انديشه‌هاي منحط ليبراليسم و سكولاريسم فاصله بگيرند.

کد خبر: ۵۸۴۷۸۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۴

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله رسالت نوشت:

ديدار اخير اعضاي شوراي عالي مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت با مقام معظم رهبري فرصتي براي انديشيدن پيرامون پديداري "دولت اسلامي" و طرح مباحث مربوط به آن بود. تمدن اسلامي بدون شكل‌گيري جامعه نمونه اسلامي و نيز جامعه نمونه اسلامي بدون ساماندهي دولت اسلامي ممكن نيست. دولت اسلامي از دل انقلاب اسلامي بيرون مي‌آيد. مختصات فكري و عملي آن مباني فقهي اسلام و قرآن است. مديران و برنامه‌ريزان آن بايد بر اساس مدل پيشرفت اسلامي ـ ايراني فكر كنند و از انديشه‌هاي منحط ليبراليسم و سكولاريسم فاصله بگيرند.

بزرگترين دغدغه امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در شكل‌گيري دولت اسلامي جريان نيرومندي است كه در داخل و خارج مانع از اين هدف بزرگ هستند. ايشان پس از انقلاب بيش از هر كس خطر اين جماعت را متوجه بودند و يك وقتي فرمودند؛ "ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم لكن از شر تربيت شدگان غرب و شرق به اين زودي نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگاني مي‌باشند كه با هيچ منطقي خلع سلاح نمي‌شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگي‌ها دست از توطئه برنمي‌دارند." (1)

نفوذ غرب و شرق در دستگاه ديوان سالاري ايران طي دو قرن اخير از طريق شبكه‌هاي سري فراماسونري هرگونه تحرك در سطح ملي به نفع مصالح و منافع ملي را از مردم و دولت‌‌ها سلب كرد و ايران را در مسير وابستگي و نابودي استقلال ملي قرار داد. با انقلاب اسلامي اين شبكه‌ها آسيب ديدند اما از دهه 70 با شكل‌گيري دولت سازندگي شروع به بازسازي خود در متن ديوان سالاري دولتي كردند. آنها با تبليغ سرمايه‌داري و رفتن دنبال رفاه‌طلبي و بي‌اعتنايي به محرومين و مستضعفين بنايي را گذاشتند كه نتيجه آن تعميق شكاف فقر و غنا در ايران است.

كم كم انديشه مبارزه با استكبار جهاني و مقاومت در برابر زورگويي‌هاي آمريكا سست شد و برخي دنبال همزيستي مسالمت‌آميز رفتند و همين طمع قدرت‌ها براي بازگشت به سلطه‌ ظالمانه گذشته را بيشتر كرد. امام پيش از آن هشدار داده بودند؛ "مبارزه با رفاه‌طلبي سازگار نيست. آنها كه تصور مي‌كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‌داري و رفاه‌طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه‌اند. آنهايي كه تصور مي‌كنند سرمايه‌داران و مرفهان بي‌درد با نصيحت متنبه مي‌شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‌كنند، آب در هاون
مي كوبند. بحث مبارزه و رفاه بحث قيام و راحت‌طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله است كه هرگز با هم جمع نمي‌شوند. تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بي‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب‌ها هستند. بايد تلاش كنيم خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم." (2)

مبتني بر اين تئوري كساني كه در راس دولت اسلامي و ديوان سالاري ايران قرار مي‌گيرند به لحاظ طبقه اجتماعي و برخورداري از ثروت بايد از جنس مردم محروم و مستضعف يا نزديك به آنان باشد. اگر آنها متعلق به دهك يا راس دهك اول درآمدي كشور باشند معلوم نيست چه بر سر انقلاب و دولت اسلامي مي‌آيد.مردم با هوشمندي در شكل‌گيري دولت نهم مسير قطار ديوان سالاري ايران را از دست "طبقه جديد" گرفتند و اميد داشتند مديران جديد با بازخواني خط امام و رهبري عناصري مومن، ساده زيست، مردمي، ولايت‌پذير، آمريكاستيز و برنامه‌ريز در سازمان دولت باشند و بيايند و مسير غلط گذشته را اصلاح كنند.

عناصر سكولار و ليبرال در ديوان سالاري ايران خود را در دولت سازندگي در لايه‌هاي مديريتي سازماندهي كردند و در دولت اصلاحات تثبيت نمودند و مقدمات اولين ضربه نرم را در آشوب 18 تير 78 كليد زدند. اما با مقاومت مردم عقب نشستند.

آنها 10 سال فرصت داشتند بروند سازماندهي كنند تا ضربه دوم را وارد كنند. انتخابات 88 فرصتي شد تا اين زورآزمايي را تجديد كنند. اما غلبه نهادهاي انقلابي و مردمي به اين پديده باعث شد آنها شكست دوم را تجربه كنند. از طرف ديگر آنها با نفوذ در دولت دهم نگذاشتند مسيري كه براي شكل‌گيري دولت اسلامي پيش مي‌رفت هموار بماند. آنها از غفلت اصولگرايان در مديريت رقابت‌هاي درون‌گروهي سود بردند و نقد درون گروهي و درون‌گفتماني را افغانيزه كردند. لذا سازمان جديد در ديوان سالاري ايران را دوباره تغيير داده  و ديوانسالاران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بازگرداندند.
امروز با آنكه تلاش‌هاي زيادي براي كم كردن فاصله فقر و غنا در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت اما آخرين اخبار از آمارها در اين مورد نشان مي‌دهد دره عميق فقرا و ثروتمندان عميق‌تر و شكاف‌ها بزرگ‌تر شده است. اين يك علامت است و آن اينكه ما با شكل‌گيري دولت اسلامي داريم فاصله مي‌گيريم.
يك تصوير حقيقي از دولت اسلامي كارآمدي آن در حوزه اقتصاد است كه متاسفانه ما اكنون چنين تصويري را نداريم.

اكنون جرياني كه گفتمان عدالت را در متن انقلاب نمايندگي مي‌كرد به حاشيه رانده شده است. به هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري در شكل‌گيري طبقه جديد ديوانسالاران مرفه و بي‌اعتنا بر محرومين و مستضعفين توجه نشد و در حال حاضر در سراشيبي يك بيراهه هستيم. اگر بخواهيم دوباره به راه درست هدايت شويم، بايد برگرديم به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي! كاري كه بيش از 4 سال است بر زمين مانده و خود را در عدد و رقم برنامه و بودجه دولت نشان نمي‌دهد.ديوان سالاري به جا مانده از دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات نتوانست سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 كه با آن قرار بود يك انقلاب اقتصادي راه بيفتد را اجرا كند. منافع اين طبقه براي بهبود وضع كسب و كار طبقات ضعيف جامعه قابل جمع نيست. آنان به كساني سرويس مي‌دهند كه در علاقه‌مندي آنان به تداوم انقلاب ترديد وجود دارد و هيچ گاه در صحنه‌هاي دفاع از نظام نايستادند.

طبقه جديد در فتنه 88  بر نظام و انقلاب شمشير كشيد و رفت يك جماعت نگون بخت سياسي و ورشكسته را پيدا كرد و با اسم رمز تقلب در پشت آن قرار گرفت. امروز با همه قدرت از اين "رمز" مراقبت مي‌كند. آنها اين رمز را رازآلود كرده‌اند و مي خواهند اين راز را ولو به قيمت بر باد دادن قيامت خود همچنان حفظ كنند.

طبقه جديد يك طبقه ويژه‌خوار و مفت‌خور و انحصارطلب است. اگر اين انحصار به خطر بيفتد با تمام توان به صحنه مي‌آيد تا اين خطر را دفع كند. ريشه بداخلاقي‌هاي انتخاباتي و رفتن تا مرز "بغي و محاربه" همين بود. خطرناك‌ترين جرياني كه اسلاميت و جمهوريت نظام را تهديد مي‌كند همين جماعت هستند. جاه‌طلبي از ويژگي‌هاي آنان است كه مرزي براي آن نمي‌شناسند.
رفاه و اشرافيت حاكم بر ديوان سالاري كشور امكان هر گونه حركت به نفع محرومين را گرفته است. با آنكه اعتراف دارند حداقل 10 ميليون نفر استحقاق گرفتن يارانه را ندارند اما حاضر نيستند يارانه ثروتمندان را به نفع فقرا حتي مستند به قانون قطع كنند.

دولت بايد فكري براي شكل و ظاهر خود بر اساس معيارهاي "دولت اسلامي" بكند. اگر الگوي اسلامي‌ـ ايراني پيشرفت را رها كند و بر اساس مدل "نئوكينزي" به فكر برون رفت از مشكلات اقتصادي باشد به جايي نمي‌رسد. برخي اگر در بدنه كارشناسي ديوان سالاري نظام بخواهند خيلي منت سر مردم بگذارند وقتي به معضل توسعه نايافتگي فكر مي‌كنند براي درمان سر از روش‌ها و راه‌حل‌هاي مكتب شيكاگو درمي‌آورند. اين روش‌ها، راه‌حل‌ مشكلات كشور از جمله فاصله عميق فقر و غنا را پر نمي‌كند.

دولت اسلامي بايد در صورت و سيرت از الگوهاي رايج توسعه كه بر اساس اومانيسم و اصول غيرالهي است فاصله بگيرد و الگوي پيشرفت بومي را متكي به مباني اسلامي و فرهنگ ايراني تعريف و به آن عمل كند.

------------------------------------------
پي‌نوشت‌ها:
1- صحيفه امام، ج 15، ص 447
2- صحيفه امام، ج 21، ص 87