پرداخت یارانه صد هزارتومانی به عدالت نزدیکتر است

دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

کد خبر: ۵۸۴۰۹۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۷

اصلاح قیمت حامل های انرژی تحت عنوان طرح هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته کلید خورد و نیاز اصلاحات ساختاری و قیمتی، موجب گردید قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی مصوب و جهت اجرا به دولت ابلاغ بگردد. طبق ماده 7 این قانون بصورت صریح گفته شده بود که بخشی از منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بصورت نقدی و غیرنقدی و متناسب با درآمد خانوارها جهت جبران اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف يارانه انرژی به مردم پرداخت گردد. البته مقرر بود بخش دیگری از این درآمدهای حاصله به مصرف تولید و اصلاح ساختار تولیدی کشور درجهت ارتقای بهره وری بنگاههای تولیدی برسد.

بدیهی بود با اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه مستقیم انرژی پرداختی به بنگاههای تولیدی کشور، چنانچه توانمندسازی و کمک به اصلاح ساختار بنگاههای تولیدی و تلاش در جهت افزایش بهره وری بنگاهها دردستورکار صورت نمی پذیرفت، تولید متضرر می شد.

با این حال حاصل اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها به این نتیجه ختم گردید که کل مبلغ ریالی حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به پرداخت یارانه نقدی آن هم بصورت مساوی و برابر بین خانوارهای ایرانی هدایت گردید. در زمینه اصلاح ساختار بنگاههای تولیدی و ارتقای بهره وری تولید کمک چندانی از سوی دولت گذشته صورت نگرفت. فاجعه بعدی این بود که با افزایش نرخ دلار متاسفانه هدف طرح منحرف و اثرات مثبت اولیه متصور برای طرح کاملا از بین رفت. بعبارت دیگر قرار بود با آزادسازی قیمت حامل های انرژی و رسیدن به فوب خلیج فارس امکان قاچاق گسترده انرژی سلب گردد، با این حال با افزایش قیمت دلار همین هدف نیز منحرف و اثرات آن از بین رفت.

حاصل اجرای ناقص این طرح نیز پرداخت برابر 45500 تومان یارانه نقدی به عموم مردم شد که خلاف ماده 7 قانون بود. عدم توانایی شناخت دهک های نیازمند جامعه و عدم پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوارها موجب گردید دولت در مراحل بعدی با کسری عظیم پرداخت یارانه نقدی مواجه گردد بطوریکه در سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد تومان کسری یارانه نقدی به دولت یازدهم تحمیل گردید.

بحث مهمتر دیگر اینکه کشور در سالهای 90 و 91  با تورم بالا مواجه گردید بطوریکه تورم سال 1391 به حدود 35.5 درصد رسید که جزو سه تورم بالای کشور قبل و بعد انقلاب بود. همین افزایش تورم موجب گردید قدرت خرید مبلغ یارانه نقدی 45500 تومان درواقع بشدت کاهش یابد و اقشار نیازمند از این منظر متضرر شدند بطوریکه در شرایط فعلی واقعا مطلوبیت 45500 تومان در سبد مصرفی مردم کاهش یافته و تا 1-2 سال آینده درواقع قدرت خرید این مبلغ بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی خواهد شد.

حال که با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار است بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی با جدیت بیشتر دنبال گردد و عدالت بنیان بودن اقتصاد یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، به نظر می رسد دولت یازدهم و ستاد فرماندهی باید با جدیت نسبت به حذف دهک های درآمدی بالا و بازتوزیع بخشی از درامد حاصله به اقشار نیازمند اقدام کنند به نحوی که امکان حذف 25 میلیون نفر از دریافت یارانه مهیاست و با توجه به وقت واسع دولت یازدهم در سالهای اخیر امکان شناسایی و حذف کم هزینه فراهم است و به همین دلیل مجلس محترم بر حذف دهک های بالا اصرار دارد. اکنون که بحث هایی مانند پیشنهاد پرداخت یارانه صدهزارتومانی مطرح شده است باید دانست چنانچه دولت اقدام به حذف معنی دار یارانه از خانوارهای با درآمدهای بالا کند، امکان افزایش پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و دهک های پایین جامعه فراهم خواهد بود و این به عدالت نزدیک تر است. در واقع با افزایش رقم پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و حذف دهک های درآمدی بالا قطعا مطلوبیت و رضایتمندی در سطح جامعه افزایش خواهد یافت و رقم یارانه که دست نیازمندان می رسد نیز معنی دار و اثربخش خواهد بود. در غیراینصورت تداوم پرداخت رقم کنونی برای اقشار نیازمند بیشتر به اتلاف منابع موجود کمک میکند و به رضایتمندی و عدالت و کاهش شکاف طبقاتی منجر نخواهد شد.

درضمن دولت محترم باید تلاش کند بخش دیگری از رقم آزاد شده از حذف دهک های بالا را صرف اشتغال زایی و ارتقای بهره وری تولید و اقتصاد و توانمندسازی کند که این نیز با اهداف کلان طرح هدفمندی یارانه ها همسو است و قطعا منافع کلام و ملی را افزایش می دهد. بحث آخر نیز اینکه چنانچه سنوات آینده همراه با افزایش قیمت دلار باشد طبیعتا برخی اهداف کلان طرح هدفمندی از بین خواهد رفت لذا ثبات اقتصاد کلان درکنار کاهش کسری مبلغ یارانه نقدی در کشور مهم است.