عوارض آینده شهر را پیش‌فروش می کنیم

کد خبر: ۵۸۳۹۲۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به سازوکارهای نظارتی شورا بر شهرداری تهران گفت: امروز عوارض آینده شهر را می گیریم، تراکم می فروشیم و حتی پیش فروش می کنیم و همان روز مصرف می کنی

به گزارش مهر، محمد حقانی در نطق پیش از دستور شورای شهر تهران  با تایید مطلب فوق گفت: اقتصاد مقاومتی، رویکردی عملی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به پویایی اقتصادی و جلوگیری از تهدیدات اقتصادی خارجی است.این الگوواره می تواند در کوتاه مدت ضمن بازنگری در بهره گیری از ظرفیت ها و توان های اقتصادی،  منجر به حل مساله تولید و مصرف درکشور شود و در بلند مدت، کشور را در مسیرپویایی و خودکفایی حرکت داده و از وابستگی به منابع و درآمدهای ناپایدار و رانتی برهاند. اقتصاد مقاومتی یک فرایند فراگیر و پویا است و لازم است تمامی ارکان مدیریت کشور از جمله مدیریت شهری تهران با تدوین و اجرای تدابیر و راهکارهای کاربردی در بازنگری فرآیندهای مالی و اقتصادی خود گام برداشته و سهم خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. با توجه به ابلاغ مجموعه ای از سیاست های کلی نظام در خصوص لزوم بازنگری مدل اقتصادی ملی و محلی توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی)  از قبیل سیاست های کلی"اصل ۴۴ قانون اساسی"، "اصلاح الگوی مصرف" و درنهایت سیاست های"اقتصاد مقاومتی" اکنون در آستانه سالروز شوراهای اسلامی محلی کشور، سئوال کلیدی این است، با توجه به شرایط خاص کلانشهر تهران مهمترین اقدامات اجرایی و کاربردی جهت تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی کدام اند؟ابتدا لازم می دانم که اشاره کنم این گفتار تنها مدخلی برای ورود به این بحث است.

وی ادامه داد: تامین منابع و درآمدهای شهرداری ها همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران خرد و کلان در ایران بوده است همگی میدانیم الگوواره تامین منابع و درآمدهای شهرداری فاقد شفافیت، کارآمدی و اثر بخشیِ لازم است. در طول ده سال گذشته منابع حاصل از"واگذاری دارائی های سرمایه ای" در شهرداری تهران که به نوعی مهمترین درآمد ناپایدار شهر تهران است، مدام افزایش یافته است. بدون آنکه به آسیب های حاصل از این اقدام فکر کرده باشیم هر سال شورای شهردر حالتی منفعل از این موضوع بسیار مهم رد می شود و در مقابل آن با وارونه جلو دادن حقیقت عبور می کند. اعضای محترم شورای شهر درخواست می نماییم بیایید بخش ناپایدار این درآمد را ابتدا به حداقل ممکن و سپس آنرا از بودجه سنواتی شهرداری حذف کنیم. معنای این پیشنهاد تعدیل حداقل هفت هزار میلیارد تومان از بودجه شهردای تهران است. اجازه ندهید شورای شهر و کمیسیون ماده پنج تسهیلگر تخلفات شهرسازی و تخریبگرهویت و سیمای تهران باشند.

به گفته وی  دومین اقدام عملی و اجرایی در چارچوب سیاست های فوق الذکر، عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران است؛ ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه پنجم کشور شوراهای اسلامی و شهرداری ها را مکلف کرده است تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایداری شهرداری ها اقدام نمایند، همچنین این ماده قانونی تاکید دارد، مدیریت شهری نسبت به تغییر در شیوه و اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف وخدمات عمل کند.

وی افزود:  بعلاوه شورای شهر در چارچوب این قانون می بایست نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینه کردِ شهردرای و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می نمود، اما هیچگاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرایی نداشته است. به عبارت روشن ۵ سال فرصت اصلاح و بازنگری ساز و کارِ تامین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را میگیریم، تراکم میفروشیم و حتی پیش فروش میکنیم و همان روز مصرف میکنیم، پس آینده و فردای این شهر چه میشود؟

حقانی گفت:  اصل محوری دیگر رشد بهره وری در نظام مدیریت اقتصادی و مالی شهرداری تهران است. بند سوم سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و همچنین بند سوم سیاست های اصلاح الگوی مصرف بر ارتقایِ رشد بهره وری در نظام اقتصادی ملی و محلی تاکید دارد. شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۹۰ با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقاء بهرهوری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور نموده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک میخورد.

وی ادامه داد: این موضوع را با چند مثال روشن میکنم، ما در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده ایم، ولی واقعا بر کارآمدی آنها فکر نکرده ایم. صدها پروژه تجاری بزرگ مقیاس در بر اتوبان ها احداث کرده ایم ، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری کورش در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است.

به گفته حقانی ،صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربری های غیر فرهنگی و بویژه درکاربری های سبز احداث میکنیم، در حالی که در هر محله شهر تهران چندین مسجد وحسینه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آنها پول تصویب میکنیم، بدون آنکه چاره ای جهت استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه ای مفصل دیگر است.نسبت این تشکیلات با منتخبین مردم در محلات یعنی شورایاری ها چیست؟هیات امنا تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرآیندی است؟

وی گفت: صدها باغ چندین ساله را به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب می دهیم و سالانه میلیاردی پول جهت خرید نهال، درختچه و گل ((و آن هم گل لاله)) تصویب میکنیم، بدون آنکه فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی ۵۰ ساله، میلیون ها تومان در آینده باید هزینه کنیم.عزیزان من، سرانه تنها با نهال تعریف نمی شود با عرصه و زمین محاسبه می شود.کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟چرا از فتح الفتوح ۳۰ هزار هکتاری که هیچ دلالت اجرایی ندارد سخن می گویید؟

وی ادامه داد: با اینکه سالهاست، پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ یک فرآیند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر پانصد میلیارد تومان پول جهت مدیریت و دفن آن تصویب میکنیم، حال آنکه در چارچوب قانون اجازه این کار نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایه گذاری را دارد. این لیست  صدها مورد و شاهد دیگر دارد که از انها می گذرم. فقط لازم است بیان کنم تقصیر اصلی این نارسایی ها صرفا بر عهده شهرداری نیست بلکه شورای شهر این اتفاقات را مصوب می کند .

وی افزود: همگی میدانیم ایرادت حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص وضعیت مالی بویژه در بخش مصارف قابل تامل و توجه است ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور میکنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آنکه این گونه تذکرات را با سیاسی کاری از رویه حقوقی و قانونی خارج میکنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیر کارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی میرود؟ ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی هاییِ بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی دانیم. هزینه تمام شده پروژه ها در یک طیف ارائه میشود و هر کس یک عدد میگوید(نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرآیندها با اعلام شیشه ای بودن ساختمان مدیریت شهری و حسابداری با استانداردهای بین المللی تناقض دارد.بنابراین می توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی روند مدیریت مالی، بودجه ای و اقتصاد شهرداری تهران و کارکرد شورای شهر تهران در این خصوص مستلزم بازنگری ساختاری است که عبارتند از:حذف بخش ناپایدار و غیرشفاف تملک داریی های سرمایه ای در بودجه سنواتی، ارائه شفاف درآمدها، منابع و مصارف و بدهی ها شهرداری و انتشار آن، رشد و ارتقای بهره وری در چارچوب قوانین و مصوبات شورای شهر،توجه به ایرادات حسابرسان منتخب شورا بویژه در شرکت ها و سازمانها، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی-دستگاه های متظاهر به کار ولی عملا غیرمثمر، صرفه جویی در هزینه های عمومی بویژه در بخش هزینه ای مصارف و اگر این اصول مورد توجه و اقدام عملی قرار نگیرد مدیریت شهری تهران «شورا و شهرداری» در زمینه اقتصاد مقاومتی عملا فعالیت اجرایی نداشته اند.