مروری بر روزنامه های سه شنبه هفتم اردیبهشت؛

واسط فروش نفت توسط ناجا چه کسی بود؟/ درخواست شناسایی مقصر مصادره 2میلیارد دلار

اردیبهشت ماه، دو موضوع برجام و انتخابات دهم، در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد؛ هرچند برخی موضوعات سیاسی و همچنین اقتصادی از جمله واکاوی نفت فروشی ناجا و خیز صادرات غیر نفتی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۸۳۸۹۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه جوان در گزارشی به موضوع انتخابات و اظهارات حداد حداد عادل پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «حدادعادل: ظاهراً حالا وکیل‌الدولگی افتخار شده است! » به اظهارات انتخاباتی حداد پرداخته است. حداد عادل در این جلسه يادآوري شد كه برخي جريانات سياسي كه در گذشته نمايندگان طرفدار دولت را به طعنه وكيل‌الدوله مي‌ناميدند، امروز خودشان براي رأي آوردن به وكيل‌الدوله شدن افتخار كرده و دخالت برخي مسئولان اين روند نادرست را تشديد مي‌كند.

همچنین این روزنامه در یادداشت روز خود به قلم عبدالله گنجی با تیتر «گیربرجام کجاست» می نویسد: «بسياري از كارشناسان سياسي- اقتصادي و دولتي‌ها (غير از شخص رئيس‌جمهور) در هفته‌هاي گذشته به اجرانشدن بخش‌هاي قابل توجهي از برجام اذعان كرده‌اند كه گفته‌هاي سيف، سفر ظريف به امريكا و نگراني‌هاي آيت‌الله هاشمي در اين‌ باره مي‌تواند حجت اين مدعا باشد. در سامانه تحليلي نيروهاي انقلاب، اپوزيسيون و حتي تحليلگران عرب منطقه، باوري وجود دارد كه استقرار نوع دولت‌ها در ايران روي قبض و بسط تصميمات و مواجهه غرب با ايران مؤثر است و اكنون نيز بسياري بر اين باورند كه استمرار دولت و تفكر رئيس‌جمهور مستقر در تصميمات غرب مؤثر است و در بدترين حالت بين بد و بدتر، دولت روحاني را بد مي‌دانند و در بهترين حالت بين مواضع ايشان و ماهيت حقيقي نظام فاصله مي‌بينند. اما وقتي به عدم تحقق تعهدات امريكا در برجام مي‌نگريم، نمي‌توانيم اين مسئله را با فرض مذكور چفت و بست نماييم.

اگر دولت روحاني براي غرب از دولت‌هاي ديگر(مثلاً احمدي‌نژاد) بهتر است چرا موانع گشايشي كه مردم منتظر آن هستند، رفع نمي‌شود تا بدين وسيله استمرار دولت يا تفكر همسو با دولت در كشور تحقق يابد و رضايت عمومي در هنگام تبديل به رأي، در سبد مدنظر باشد؟ كساني كه رابطه ايران و غرب را با نوع دولت مستقر در ايران مرتبط مي‌دانند تلاش مي‌نمايند به هر صورت روابط را اين‌گونه چفت و بست كنند. چندي پيش تحليلي شنيديم كه اگر غرب گشايشي را رقم بزند بدين معناست كه علاقه‌مند به استمرار دولت مستقر است و اگر از انجام تعهدات و گشايش سر باز زند معني‌اش اين است كه مردم به سراغ احمدي‌نژاد بروند. »

روزنامه شرق در یاداشت امروز خود به قلم کامبیز نوروزی با تیتر «پنهان‌کاری ٢میلیارددلاری » خواستار مشخص شدن وضعیت مقصر این موضوع شده است. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: «موضوع مهمی مانند پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان آمریکایی در انفجار سال ١٩٨٣ بیروت علیه ایران و مطالبه غرامت از ایران مسلما چیزی نیست که در نهادهای مسئول مانند وزارت خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد (با توجه به ماجرای خرید اوراق قرضه آمریکایی در دولت احمدی‌نژاد)، وزارت دادگستری و احتمالا قوه قضائیه در چرخه مسیر اداری قرار نگرفته و هیچ سابقه مکتوبی از آن در سازمان‌های دولتی وجود نداشته باشد. بنا بر قاعده، این موضوع نیز دارای پرونده‌ای در دولت است. مسلما در چنین پرونده‌ای سیر اداری موضوع، نظرات کارشناسی، تصمیمات مختلف و نهایتا فهرستی از اقدامات انجام‌شده و دلایل، مستندات و نتایج آن به‌راحتی قابل‌رؤیت است. این سابقه به سهولت و روشنی می‌تواند مشخص کند آنچه انجام شده چه بوده، چه دلایلی داشته و چه اندازه مستند، مستدل و منطقی بوده یا نبوده ‌است؟ بنابراین اگر قصور یا تقصیری رخ داده که بر اثر آن دومیلیارددلار از دارایی ایران به‌ناحق در آمریکا بلوکه شده، مسئولیت آن متوجه چه فرد یا افرادی است؟ این بررسی که باید توسط مقامات مسئول انجام شود و نتیجه آن به‌سرعت به افکار عمومی گزارش شود به این مجادله بی‌منتها پایان خواهد داد. آثار سنت پنهان‌کاری ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک دولت در ایران، غیر از اینکه ملت را از حق نظارت به‌عنوان لازمه حق حاکمیت ملی محروم می‌کند، گاهی این‌چنین گریبان همین ساختار را هم می‌گیرد.»

همچنین این روزنامه در گفت و گویی با حميد حسيني به واکاوی واسطه گری یک فرد برای فروش نفت ناجا پرداخته است. این روزنامه در این گفت و گو با عنوان « مرگ دلال بزرگ؛ طلب‌هاي نفتي در کما » به نقل از حسینی نوشته: «بحث نفت با بحث فراورده‌های نفتی متفاوت است؛ فروش نفت همیشه در انحصار شرکت ملی نفت بوده و تنها سازمانی که با موافقت خود شرکت نفت در مقوله خریدوفروش نفت نقش بازی کرد و توانست از طریق قراردادهای بلندمدت منابع فاینانس بگیرد، شرکت «نیکو» بود. سال‌های سال یا خود وزارت نفت، نفت خام را می‌فروخته است یا شرکت نیکو. تنها مواردی که من می‌دانم خارج از این چارچوب، به مقوله فروش نفت خام وارد شدند، دو جریان بوده است؛ جریان اول بابک زنجانی بود که باز هم از کانال شرکت نیکو وارد شد، چراکه شرکت نفت به دلیل محدودیت‌هایی که داشت، حاضر نشد با بابک زنجانی قرارداد مستقیم بنویسد برای همین شرکت ملی نفت با شرکت نیکو قرارداد نوشت و شرکت نیکو محموله را به بابک زنجانی داد که متأسفانه پول آن برنگشت. ضمن اینکه شرکت نیکو هم در زمان تحریم، معاملاتی انجام داد که پول آن برنگشت مثل مبلغ حدود پنج میلیارددلاری که شرکت اینوک امارات داشت و به‌تازگی برگشت.

مورد دیگر هم بنیاد تعاون ناجا بود که نفت خام را گرفت و عمدتا به سریلانکا صادر کرد. بنیاد توانست بخشی از پول را دریافت کند و بخشی از پول در اختیار محمدسعید العقیلی بود بعد از همکاری با ناجا وارد فهرست تحریم شد و پول برنگشت. يكي از تعاوني‌هاي سپاه هم به او محموله فراورده نفتي داده بود كه فكر مي‌كنم هنوز پولش را نگرفته باشد. العقیلی چند ماه پیش فوت کرد و تشکیلاتش= دچار مشکل شد و فکر نمی‌کنم با مشکلاتی که ایجاد شد موفق به پرداخت پول نفت شده باشد ضمن اینکه شرکت نفت، به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا قرارگاه‌ها و جاهایی که از شرکت نفت طلب داشتند، محموله‌های میعانات گازی (Condensate) می‌داد که به جای طلب، در بازار معامله کنند. پول بعضی از این محموله‌ها هم برنگشت که البته مسئولیتش متوجه شرکت نفت نبود، چراکه با طرف‌حساب و پیمانکاران خود حساب‌وکتاب کرده و پول میعانات گازی که به واسطه‌ها، نهادها و ارگان‌ها داده بود، طلب آنها محسوب می‌شد. اگر بخشی از پول این محموله‌ها برنگشته است ضرری به دولت و وزارت نفت وارد نشده، بلکه شرکت‌های پیمانکاری و طلبکاران شرکت نفت متضرر شده‌اند.»

روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به موضوع ادعای برخی برای برابری واکنش نشان داده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر « پشت‌پرده ‌ملاقات ظريف با دموكرات‌هاي امريكا » به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: « به گفته يك منبع آگاه به «اعتماد»، در ديدار ظريف با نمايندگان كنگره، دو طرف سياست‌ دولت‌هاي متبوع ديگري در منطقه را به باد انتقاد گرفتند و در اين ميان محمد جواد ظريف به ادعاهاي واهي مطرح‌شده در سايه پروژه ايران‌هراسي لابي‌هاي صهيونيستي و عربي در چند سال اخير به صراحت پاسخ داد. انتقاد به سيستم قضايي و حقوقي امريكا و نقض حقوق بين‌الملل توسط دادگاه‌هاي امريكا كه به طرح دعاوي متفاوت عليه ايران در چند سال اخير منجر شده هم در زمره انتقادهاي ظريف از قانونگذاران امريكايي بود. جزييات اجراي برجام، منافع جامعه جهاني از پيشبرد برجام، چالش‌هايي كه امريكا در مسير اجراي تعهدي بين‌المللي ايجاد كرده است و رويكرد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري امريكا به دوام برجام و وفاي به عهد امريكا در دولت بعدي نيز در زمره سوژه‌هاي مورد بحث ظريف با نمايندگان كنگره بوده است.»

روزنامه قانون نیز در پرونده روز امروز خود به موضوع وضعیت امید کوکبی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر « اميد به آزادي » می نویسد:« امید کوکبی جوان ۳۱ ساله و نابغه ایرانی است که به اتهام جاسوسی برای دول متخاصم محکوم شده و تا کنون ۵سال از این مدت را تحمل کیفر کرده است. هرچند کوکبی این‌ روز‌ها به دلیل شدت بیماری، تحمل زندان را ندارد زیرا به خاطرتومور بدخیم یکی از کلیه‌هایش را از دست داده است. این جوان ایرانی که در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحصیل بود در بهمن ماه سال ۸۹ به ایران سفر کرده و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد.

وکیل وی با اشاره به جراحی کلیه اش و وضعیت درمان او گفته است : موکلم مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و سونوگرافی که از اولیه‌ترین خدمات پزشکی است از وی دریغ شد، وگرنه تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر‌ قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه وی لازم نبود

.

قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد

سعید خلیلی خاطرنشان کرد: توده سرطانی به همراه کلیه راستش از بدن خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و جواب پاتولوژی هم نیامده است، اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در آینده باید همراه با مراقبت‌های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد.

محکوم علیه به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشته

در این راستا پرونده وی جهت تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در سال ۹۳ به سه دلیل مهم کوکبی را بی‌گناه و رای صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست . آن سه دلیل عبارت بودند از: اولا در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشور‌ها نیست و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده است. ثانیا محکوم علیه همان طور که مکررا دفاع کرده در شرایطی نیست که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه داشته باشد که آن را در اختیار دولت متخاصم قرار دهد و بحث تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم در کنفرانس‌های علمی و دریافت نشان یا پاداش یا تسهیلات برای موفقیت‌های علمی و تحصیلی جرم نیست. ثالثا اینکه در صورتی که دلایل اثباتی جرم اظهارات شخص متهم باشد با انکار وی نیز دلایل منتفی می‌شود مگر اینکه مدارک و مستندات برخلاف انکار او در پرونده موجود باشد که در این پرونده مشاهده نشد بنابراین با توجه به اشتباه و تعیین مجازات نامتناسب ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌شود.

اما پس از ارجاع پرونده این جوان نابغه به شعبه هم عرض، قاضی مقیسه در این شعبه نیز حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و در حال حاضر‌‌ همان 10 سال حبس به قوت خود باقی است».