افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها به 20 میلیارد تومان

کد خبر: ۵۸۳۷۵۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: این شورا از نظر بودجه در مضیقه شدیدی است. این مسائل را در مجلس توضیح دادیم و خوشبختانه مبلغ بودجه از 9 میلیارد و 200 میلیون تومان به 20 میلیارد افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران (رئیس شورای عالی استان‌ها) در نشست خبری که صبح امروز (5 اردیبهشت) به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد؛ اظهار کرد: امیدواریم آن چنان که شایسته شوراهاست بتوانیم قدم بزرگی در راستای اجرایی کردن این دستور بزرگ امام خمینی (ره) و مصوبه قانون اساسی برداریم.

وی با اشاره به اینکه شوراها هم در اصل هفتم قانون اساسی و هم در اصل ششم این قانون مورد اشاره قرار گرفته است؛ گفت: شوراها از ارکان تصمیم‌گیری اداره کشور هستند و اصول 100 تا 106 قانون اساسی به تبیین بیشتر شوراها می‌پردازد.

وی با اشاره به برگزاری اولین انتخابات شوراها در سال 77 گفت: از سال 78 تاکنون شوراها تشکیل شده‌اند و یک دوره شش‌ساله هم در روند برگزاری شوراها بوده است و آنچه امروز شاهد آن هستیم تشکیل شوراهای شهر و روستاست که تحولی در عینیت بخشیدن این نهاد در کشور است و نیازی به معرفی ندارد.

وی افزود: نیاز به توضیح نیست که شوراها در سال‌های اخیر توانسته‌اند مقدار زیادی از بار دولت را کاهش دهند و ازسوی دیگر توانسته‌اند کارهای مهم و تحولاتی را در کشور به‌وجود بیاورند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در سال 61 قانونی تصویب شد ولی در سال 75 روی قانون شوراها بازنگری  شد که موجب کنار گذاشته شدن قانون قبلی شد به طوری که قانون مصوبه سال 75 مورد اجراست.

وی افزود: طرح‌هایی را نیز نمایندگان مجلس به تصویب رساندند که از جمله آنها انتخاب مستقیم شهردار بود که با حرکت شورای عالی در مجلس ارائه شد ولی به تصویب نرسید.

چمران ادامه داد: شورای عالی استان‌ها راه طولانی را در پی دارد در رابطه با بحث اساسی مدیریت شهری و محلی در کشور که باید شکل بگیرد و بسیار مهم است که مدیریت کلان مسئولیتش با قوای سه‌گانه و سایر مراجع است و یک مدیریت محلی نیز وجود دارد که همان سلسله مراتب را دارد ولی برای خودش از استقلالی برخوردار است که هم پارلمان داشته باشد و هم قوه مجریه و این نیاز امروز ماست که در اصل 44 نیز به خوبی روی آن تاکید شده و مورد تاکید رهبری و دولتمردان نیز هست.

وی افزود: البته متاسفانه در پیاده کردن این امر مهم آنچنان که باید عمل نشده است و در حال حاضر نه تنها در شوراها بلکه در سازمان‌های دیگر نیز شاهد این هستیم که واگذاری به مردم به خوبی صورت نمی‌گیرد و تمایل به داشتن یک اداره، سازمان و امپراطوری بزرگ در ذهن کسانی که کارهای اجرایی را به دست دارند؛ وجود دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه اظهار کرد: ممکن است تصور بدی از سابقه برخی شوراها یا شهرداران وجود داشته باشد و ما از اشتباهات دیگران دفاع نمی‌کنیم ولی در یک جمعیت 117 هزار نفری بدیهی است که اشتباه نیز رخ بدهد اگرچه یک اشتباه نیز زیاد است اما در مقایسه با نهادهای دیگر میزان آن در شوراها بسیار کمتر است.

چمران با بیان اینکه در حال حاضر 117 هزار نفر در کشور شورای شهر و روستا داریم؛ گفت: باید این شوراها خودشان مسئولیت اداره خود را داشته باشند و شورای عالی استان‌ها نیز قوانین، آیین‌نامه‌ها و مسائل قانونی را در این رابطه تبیین و تسریع می‌کند.

چمران در ادامه این نشست در خصوص اقدامات شورای عالی استان‌ها در رابطه با خروج صنایع آلاینده و زیرزمینی شدن خطوط ریلی و مسائل شهری از این قبیل اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها مسائل یک شهر را حتی اگر شهر تهران باشد در دستور کار خود قرار نمی‌دهد به دلیل اینکه هر شهری به مقتضی خود مسائلی دارد که بررسی آن با شورای همان شهر و استان است و این وظیفه شورای عالی استان‌ها نیست که در مسائل اینچنینی استان‌ها دخالت کنند و اگر قانونی را تدوین و تصویب می‌کنیم برای همه استان‌هاست. به طور مثال مسائل مربوط به معادن شن و ماسه منطقه 18، مشکلات منطقه هرندی و مسائل از این قبیل به شورای شهر تهران مربوط می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه اظهار کرد: در چند سال اخیر اعضای شوراها برای پیگیری مسائل به نقاط مختلف و استان‌های مختلف مسافرت می‌کردند و این افراد نه حق‌الجلسه‌ای دریافت می‌کردند و نه حق مأموریت می‌گرفتند و گاهاً نیز پیش می‌آمد که در مسیر شهر یا استانی تصادف کنند و دچار آسیب‌های جدی بشوند درحالیکه بیمه هم نبوده‌اند. در حال حاضر شورای عالی استان‌ها تصویب کرده است که این افراد هم بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند.

به رویکرد برنامه ششم توسعه به شوراها انتقادات جدی داریم

وی ادامه داد: در مورد برنامه ششم توسعه نقدهای جدی را داشته‌ایم که خدمت رئیس جمهور نیز فرستادیم و از طریق شورای عالی استان‌ها با روسای شوراهای استان‌های مختلف و شهرداران هم‌فکری و مشورت کرده‌ایم. نقدهای خود را به دولت فرستادیم که دولت نیز آن را به مجلس فرستاده و به دلیل اینکه احتمال دارد در همین مجلس به برنامه ششم توسعه نیز پرداخت شود با کمیسیون مربوطه ارتباط برقرار کردیم و نقدهای خود را مطرح کردیم.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه به شوراها کم‌لطفی شده و مسئله خاصی درمورد شوراها ندارد و خیلی مختصر به شوراها در دو نکته پرداخته است که به آن دو مسئله نیز انتقادات جدی داریم. یکی از این مسائل مالیات بر ارزش افزوده است که طرحی ارائه شده در رابطه با آن که بسیار برای شوراها و شهرداری‌ها خطرناک است و در راستای آن منابع پایدار و اصلی شوراها به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم به شوراها داده می‌شود در حالی که طبق این طرح این مالیات باید در بودجه وارد شود و بعد از طریق وزارت کشور براساس مواردی که تعیین می‌شود به شوراها تعلق بگیرد. در مسیر مستقیم قبلی این مسئله ظرف یک ماه به شوراها تعلق می‌گرفت و در صورت اجرایی شدن طرح جدید باید یک سال دوندگی کرد برای آن تا از خزانه بیرون کشیده شود و مسئله دیگر اینکه چون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف ندارد اگر برود در دولت تخفیف می‌خورد و درصدی از آن پرداخت نمی‌شود که این مسئله از نظر قانونی نیز اشکال دارد و خلاف قانون است.

چمران ادامه داد: مورد دیگری که در برنامه ششم توسعه وجود دارد در مورد مدیریت واحد شهری است که گفته شده است به صورت خرید خدمتی باشد که هر وزارتخانه که با شهرداری قرارداد می‌بندد و آن کار را انجام می‌دهد و آیین‌نامه آن را نیز وزارت کشور باید بنویسند و در این روند نه شورا و نه شهرداری نقشی ندارند که ما نسبت به این مسئله نیز انتقاد داریم.

چمران در ادامه افزود: در موارد دیگر برنامه ششم توسعه سکوت کرده است و مواردی نیز بوده که به نفع شهرداری بوده که حذف شده مثل پرداخت بافت فرسوده که در گذشته 50 درصد آن را دولت باید پرداخت می‌کرده اما الان در قانون نیست و حذف گردیده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص نحوه اداره شورایاری‌ها اظهار کرد: در مورد شورایاری‌ها بند 9 ماده 71 به آن اشاره کرده است که مبنای حرکت ما بر همان اساس است و اگر نیاز باشد براساس اصلاح قانون جلو برویم آن را دنبال می‌کنیم اما در برنامه ششم چیزی در خصوص شورایاری‌ها وجود نداشته است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص بودجه شورای عالی استان‌ها و این مسئله که آیا از محل این بودجه به شوراهای شهر نیز اختصاص داده می‌شود؛ اظهار کرد: براساس قانون سال 61 شوراها بودجه دولتی ندارند ولی همین قانون بودجه دیگری نیز دارد که در خصوص نحوه درآمدزایی و خودکفایی شوراهاست که تاکنون معطل مانده است.

وی ادامه داد: بخشی از بودجه شوراهای شهر مربوط به شهرداری است و دولت ردیفی برای پرداخت این بودجه ندارد و شورای استان و شورای شهرستان چون شهرداری ندارند باید این بودجه را از جای دیگری تأمین کنند ولی فعلاً محلی برای تأمین بودجه آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در گذشته مبلغ این بودجه به 14 میلیون تومان رسیده بود؛ گفت: در سال قبل این مبلغ 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است و امسال نیز بودجه پیشنهادی دولت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که در نهایت 9 میلیارد و 200 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: از نظر بودجه در مضیقه شدیدی هستیم و فقط باید از کمک‌های دولتی استفاده کنیم و این مسائل را در مجلس توضیح دادیم و خوشبختانه مبلغ بودجه از 9 میلیارد و 200 میلیون تومان به 20 میلیارد افزایش پیدا کرد ولی این رقمی نیست که برای تخصیص به تعداد زیاد شوراهای استان و شوراهای شهرستان و شهرها کافی باشد و شورای عالی استان‌ها از نظر بودجه در مضیقه شدیدی است البته طراحی شده است که بتوانیم از مالیات بر ارزش افزوده مبالغی را دریافت کنیم که این مسئله در انتظار تصویب مجلس است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مدیریت محلی را در حدود دو سال است که در کمیسیون زیربنایی مطرح شده بود؛ گفت: از 23 مورد آن 16 مورد مطرح بود که در هیات دولت مورد پذیرش واقع نشد و انگار وزرا نخواستند از امکانات و اختیارات خود به ما بدهند اما در دولت یازدهم مدیریت یکپارچه واحد شهری نوشته و تنظیم شد و به هیات دولت ارائه شد و در حال حاضر در کمیسیون خاص دولت است و هنوز به کمیسیون اصلی نیامده و به نظر ما روند طولانی در پیش دارد تا به کمیسیون اصلی بیاید و بعد دولت و سپس مجلس آن را بررسی کنند بنابراین به نظر می‌رسد راه طولانی در پیش داریم.

چمران درخصوص مسائل مطرح شده درباره اختلاف حساب شهرداری اظهار کرد:  اختلاف حسابی وجود ندارد و همه چیز روشن و شفاف است. تنها برخی اشکالات در نحوه هزینه کرد وجود دارد که سازمان بازرسی تذکراتی داده که قابل حل است و مشکل خاصی در این رابطه نیست که بخواهیم به آن دامن بزنیم.

وی ادامه داد: چالش اصلی شهر تهران درحال حاضر در خصوص آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی ریلی و غیرریلی و بافت‌های فرسوده است که در خصوص بافت‌های فرسوده با توجه به اینکه سال‌هاست زلزله‌ای در تهران نداشته‌ایم به نظر می‌رسد که فراموش شده که این بافت‌های فرسوده شرایط پایداری حتی در برابر زلزله‌های متوسط نیز ندارند. در حال حاضر پیگیر این مسئله هستیم و برنامه‌هایی را در خصوص شناسایی گسل‌ها و قوانین ساختمان‌های روی گسل و محاسبات ساختمانی و.... داشته‌ایم.

در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با کمبود اعتبارات رو به رو هستیم

چمران در رابطه با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران ادامه داد: در حدود چهار سال است که به هیچ شهری برای حمل و نقل عمومی کمک نشده است و اتوبوسی داده نشده و در خصوص مترو نیز کمک‌های اندکی داده شد و در حال رکود هستند و سرعت چندانی ندارند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اگرچه شاهد برخی فعالیت‌ها در بعضی استان‌ها هستیم اما کمبود اعتبارات موجب شده است که نتوانیم به جایگاه خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی افزود: در تهران هفت هزار اتوبوس داشتیم که در حال حاضر به شش هزار تقلیل پیدا کرده است چون برخی از رده خارج شده‌اند و در حال حاضر اتوبوس‌های بالای 10 سال نیز استفاده می‌شوند در حالی که باید از رده خارج شوند.

چمران در ادامه اظهار کرد: در سال 87 براساس قانون حمل و نقل عمومی تصویب شد که دولت 10 هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص دهد که 6 هزار میلیارد از این مبلغ برای ریلی خارج و چهار هزار میلیارد تومان برای ریلی داخل به شهرداری باید پرداخته می‌شده که نه در آن موقع و نه در حال حاضر پرداختی بالاتر از حدود 2 هزار میلیارد تومان داده نشده است.

وی ادامه داد: در خصوص وسعت بافت‌های فرسوده اصلاً راضی نیستیم ولی در مقایسه با دیگر کشورها جلوتر هستیم و در کشور ما بافت‌های فرسوده دچار اشکالاتی است و باید فرسودگی این بافت‌ها از بین برود و در این زمینه تا زمانی که دولت، بانک‌ها، شهرداری و مردم با همکاری یکدیگر جلو نیایند کاری نمی‌توان کرد.

وی در خصوص افزایش کرایه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ‌های دیگر و نرخ تورم در جامعه قطعاً نباید جای سوالی در خصوص افزایش نرخ وسایل نقلیه وجود داشته باشد در حال حاضر راننده‌های تاکسی اعتراض دارند که چرا این نرخ‌های پایین را برای ما تصویب کرده‌اید. ما نماینده مردم هستیم و عدالت حکم می‌کند که طرف مردم را بگیریم ولی رانندگان تاکسی نیز جزئی از این مردم هستند و با بررسی‌هایی که صورت گرفت به مبلغی رسیدیم که همان 15 درصد اعلام شد که برای اتوبوس‌ها نیز همین مسئله صدق می‌کند.

چمران ادامه داد: در خصوص مترو مشکل اساسی اینجا بود که کف قیمت پایین بوده است و پیشنهاد مسئولان مترو خیلی بیشتر از این مبلغی بود که تصویب شد ولی ما به درصد تبدیل کردیم و از 40 درصد به 23 درصد رساندیم در حالی که خدماتی که مترو می‌دهد بسیار عالی‌تر از پولی است که دریافت می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه از مبلغ بلیت‌ها یک‌سوم را دولت باید تأمین می‌کند، یک‌سوم را شهرداری و مابقی را مردم باید پرداخت کنند؛ گفت: ارقامی که از طرف دولت پرداخت می‌شود کافی نیست و مبلغی را که مردم می‌پردازند نیز یک‌سوم نیست و بیشتر فشار در این زمینه روی دوش شهرداری قرار گرفته است چرا که یک سفر مترو به غیر از هزینه‌های نگهداری و تأمین در حدود 1300 تومان هزینه دارد که در مقایسه با دیگر کشورها مبلغی که مردم ما می‌پردازند بسیار پایین است.

چمران در ادامه با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها در رابطه با اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل از حوزه شعارکنفرانس و صحبت کردن فاصله گرفته است و به اقدام و عمل نزدیک‌تر شده است گفت: در حال حاضر با رکود اقتصادی مواجه هستیم و با توجه به اینکه بودجه کم شده است باید نهایت صرفه‌جویی را در سال جاری در مباحث اقتصادی داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اولین مصوبه شورا در سال جاری در خصوص اقتصاد مقاومتی بود که به صورت دو فوریتی در شورای عالی استان‌ها بررسی شد و 26 مورد در آن احصا شده است که به شوراها و شهرداری‌ها برای عملیاتی کردن ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به حضور پیگیر و پویای شورای عالی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای حضور مستقیم در مجلس معاونت پارلمانی را از شهر تهران انتخاب کردیم که هر زمان لازم است در مجلس حضور پیدا کنند و در تمام کمیسیون‌ها و حتی در صحن حضور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: بودجه 9 میلیاردی را به 20 میلیارد تومان رساندن سخت است اما این مسئله اتفاق افتادبه دلیل اینکه مستمراً در مجلس حضور داشتیم و ضرورت آن را به نمایندگان گوشزد کردیم.

چمران افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا با رسانه‌ها ارتباط مستقیم داشته باشیم و در پی آن هستیم که خبرگزاری شهر ایران را نیز دوباره احیا و راه‌اندازی کنیم.

به بهانه بیکار شدن کارگران کارخانه روغن نباتی غو را تعطیل نمی‌کنند

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص کارخانه روغن نباتی قو و روند انتقال آن از شهر تهران اظهار کرد: در ارتباط با کارخانه‌هایی که برای آلودگی شهر تهران مضر هستند فقط کارخانه روغن نباتی قو نیست و کارخانه‌های دیگر هم بود که با ضرب و زور همکاران نیز آنها را انتقال دادیم.

وی ادامه داد: درحال حاضر در تلاش هستیم و حتی به استانداری نیز اعلام کرده‌ایم که اگر کارخانه روغن نباتی قو جابجا نشود مجبوریم در کمیسیون امنیتی شورای شهر و استان بررسی کنیم و درباره آن تصمیم‌گیری انجام شود و در این رابطه با نهادهای مختلف و نیروی انتظامی نیز رایزنی کرده‌ایم و اعلام شده است که منتظر حکم قضایی هستند و همچنین بهانه‌هایی نظیر تعطیلی کارخانه که فعالیت تولیدی انجام می‌دهد و بیکار شدن کارگران مطرح شده است که موجب تأخیر در این زمینه می‌شود.

چمران در ادامه افزود: در خصوص محله هرندی باید گفت که این محله شرایط خاصی دارد و من از پارک و کوچه‌های این محله در شب و بعدازظهر به صورت خصوصی و عمومی بازدید کرده‌ام و تعداد زیادی معتاد در این محله‌ها وجود دارد که طی کاری که انجام شد این معتادان را به محل دیگری بردند ولی معتادان شهر تهران فقط این افراد نیستند و در محله‌های عودلاجان، فرحزاد و حتی بزرگراه‌ها این معتادان وجود دارند و یک فعالیت هماهنگ شده نیاز است که شهرداری و نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید با همکاری یکدیگر این کار را انجام دهند و در این زمینه کوتاه نیایند و فکر می‌کنیم که شهرداری این زمینه وظیفه خود را انجام داده است.

در خصوص حادثه کارواش سعادت آباد شهرداری در کار خود کوتاهی کرده

چمران در خصوص حادثه کارواش سعادت‌آباد اظهار کرد: این مسئله یک موضوع پیچیده‌ای بوده است که اولاً یک بحث پیچیده ملکیتی دارد که در حال بررسی است و کار ما نیست که در رابطه با آن قضاوت کنیم و براساس گزارشات ارائه شده و بررسی‌ها برخوردی که شده است انتظار از شهرداری منطقه این بوده که مسئله را کنترل می‌کرده و اجازه نمی‌داده که زد و خوردی اتفاق بیفتد و اقدام قانونی به عمل می‌آورده است ولی شهرداری به عنوان عامل بازدارندگی این کار را انجام نداده است و می‌توانیم بگوییم که در این رابطه در کار خود کوتاهی کرده است.

ارسال اشکالات بودجه شهرداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال 1395 شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.

رییس شورای شهر تهران اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: ما اعتقاد داریم باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد و در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفتاء انجام شود تا براساس قانون تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به طور کامل ابلاغ شود.

چمران تاکید کرد: در حال حاضر زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید مستقیماً وارد عمل و اقدام شویم. بی‌تردید شهرداری‌ها می‌توانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.

رییس شورای عالی استان‌ها از برگزاری مراسم روز ملی شوراها در نهم اردیبهشت ماه با حضور رییس‌جمهور و وزیر کشور خبر داد و گفت: سال گذشته به هر دلیلی این مراسم برگزار نشد اما امسال این مراسم در سالن سران اجلاس برگزار می‌شود که در آن توسط شورای عالی استان‌ها از رییس‌جمهور و وزیر کشور دعوت به عمل آمده است و با همکاری وزارت کشور در روز نهم اردیبهشت ماه از ساعت 8 صبح تا 11 در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: البته به جز این مراسم به صورت متفرقه و در کل استان‌های کشور مراسم‌هایی برای بزرگداشت روز ملی شوراها همانند سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.