محدودسازی و کیفی‌سازی مجازات «اعدام»

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تاکید بر بازنگری بر مجازات اعدام برای قاچاقچیان اظهار کرد: باید در بازنگری مجازات اعدام به حذف مطلق فکر نکنیم بلکه مسدودسازی و کیفی‌سازی جدی آن مدنظر ما باشد.

کد خبر: ۵۸۳۶۴۵

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۸

به گزارش ایسنا، پرویز افشار در نشست علمی پژوهشی تحلیلی بازنگری در مجازات اعدام موادمخدر و امکان جایگزینی آن که در دانشکده حقوقی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر کشورهای مختلفی در دنیا بر روی این موضوع کار می‌کنند، اظهار کرد: روز گذشته از نیویورک بازگشتیم و در اجلاس ویژه مجمع عمومی موادمخدر مباحثی مطرح شد اما بحث مجازات اعدام به سال 2019 موکول شد.

وی ادامه داد: یک رویکرد علمی متمرکز در این زمینه وجود دارد که از طبی‌سازی مواد شروع می‌شود و دسترسی راحت بیماران را به داروهای ضد درد تضمین می‌کند. در حال حاضر 80 درصد نیازمندان به داروهای ضد درد، دسترسی مناسبی به این داروها به علت رویکردهای سختگیرانه ندارند اما در مقابل کسانی که نباید این مواد را دریافت کنند به راحتی در دسترسشان قرار می‌گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در دنیا درباره مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر سه نوع دیدگاه وجود دارد، گفت: دیدگاه نخست مربوط به کشورهایی چون مالزی و سنگاپور است که از مجازات اعدام دفاع می‌کنند. دیدگاه دوم مربوط به کشورهایی است که مطلقا با اعدام مخالف هستند و دیدگاه سوم مربوط به کشورهایی است که یک نظر بینابینی در این خصوص دارند و نظر ما به این دیدگاه نزدیک‌تر است.

افشار ادامه داد: باید یک بررسی جدی درباره اثربخشی مجازات اعدام انجام شود. اگرچه بررسی جامعی در کشور در این باره نداریم، اما مطالعات پراکنده نشان‌دهنده آن است که مجازات آن دارای بازدارندگی مطلوب نیست.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در زمان جنگ تحمیلی هرگاه مردم خدمت حضرت امام (ره) می‌رسیدند ایشان مبارزه با موادمخدر را جزو اولویت‌ها مطرح می‌کردند، این اولویت‌گذاری بعدا توسط مقام معظم رهبری دنبال شد و مسوولان به سمتی برد که فکری جدی به حال موادمخدر کنند.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه در همان زمان ستاد مبارزه با موادمخدر تشکیل شد و سیاست راه‌اندازی آن ریشه‌کنی موادمخدر بود، گفت: در آن زمان تصور می‌شد با دستگیری قاچاقچیان، تعیین ضرب‌الاعجل برای ترک معتادان و ریشه‌کنی از طریق اعدام، می‌تواند ظرف سه سال مشکل را حل کند به همین خاطر عمر ستاد را سه ساله فرض کردند در حالی که اعتیاد ریشه در تاریخ دارد و ردپای آن در زمان‌های مختلف دیده می‌شود.

افشار افزود: هنوز کشوری را نمی‌شناسیم که قائل به ریشه‌کنی به موادمخدر باشد بلکه همگی در مهار و کنترل آن تاکید دارند.

وی به قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره کرد و گفت: قانون موادمخدر جزو معدود قوانینی است که به علت فوریت‌ها، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. نگاه در این قانون بیشتر نگاه کمی به موادمخدر بود و باعث شد راه فرار برای قاچاقچیان پیدا شود و آنها به راحتی قانون را دور بزنند و افرادی واسطه و نیازمند را برای ترانزیت و حمل موادمخدر اجیر کنند.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: متاسفانه این افراد اکثرا نیازمند، فقیر و محروم از رفاه اجتماعی هستند. 20 سال گذشته بررسی محدودی روی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام انجام شد و مشخص شد که اکثرآنها افراد دسته دوم و دسته سوم هستند.

افشار با بیان اینکه ما باید در این زمینه بازنگری جدی انجام دهیم، گفت: باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مجازات اعدام بازدارندگی دارد یا خیر؟ متاسفانه مطالعه‌ای در این خصوص انجام نشده اما برداشت کلی این است که این مجازات علی‌رغم شدتی که دارد چندان بازدارنده نیست. از سوی دیگر خانواده‌های بسیاری به این افراد وصل هستند و به علت برچسبی که به آنها می‌خورد دیگر نمی‌توانند زندگی خوبی در جامعه داشته باشند. در واقع خانواده هم گرفتار عوارض اجتماعی اعدام قاچاقچیان به ویژه خرده پاها می‌شود و نظام اجتماعی به گونه‌ای سامان پیدا نکرده است که از خانواده‌های این افراد حمایت مطلوب داشته باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکید بر اینکه آنچه که در کشور نیاز داریم این است که در بازنگری مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حذف مطلق فکر نکنیم، اظهار کرد: باید مسدودسازی و کیفی‌سازی مجازات مدنظر باشد. در مجامع بین‌المللی هم اعدام را به جرایم خشن محدود می‌کنند.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین تاکید کرد: مجلس باید چاره‌ای بیندیشد و به جای مجازات اعدام به دنبال مجازات بازدارنده‌ای چون حبس‌های طولانی‌مدت با رویکرد بازتوانی و تغییر فکر زندانیان باشد و همچنین کلیه اموال ناشی از جرایم موادمخدری از فرد ضبط شود و صرف بزه‌دیدگانی شود که از فعل قاچاق صدمه دیده‌اند.