جلسه خاص شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو

شمارش معكوس براي افزايش قيمت خودرو در حالي آغاز شده است كه خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزايش قيمت بيمه شخص‌ثالث قيمت برخي خودروهاي خود را كمي افزايش دادند.

کد خبر: ۵۸۳۵۷۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۹

قرار است امروز اعضای شورای رقابت برای چندمین بار در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش اعتماد، شايد اين نشست‌ها براي شوراي رقابت جزو معدود نشست‌هايي باشد كه با اما و اگرهاي زيادي همراه است و حتي رسانه‌ها بيش از هر خبر ديگري به آن مي‌پردازند.
شوراي رقابت بعد از تشكيلش از ابتداي دولت دهم تصميم‌گير اصلي افزايش قيمت خودرو بوده است و بر اين اساس هم اين شورا براي تعيين قيمت خودرو فرمولي را تدوين كرد تا بر اساس آن و بدون هيچ فشاري تعيين‌كننده قيمت خودرو باشد.

فرمولي كه يك ركن آن تورم‌بخشي است كه به نظر مي‌رسد جزو تعيين‌كننده قيمت در فرمول ابداعي است و موضوعي است كه موجب مي‌شود با توجه به تعيين دستمزد قيمت فولاد و شيشه و آلومينيوم و... به عنوان اجزاي مصرفي در يك خودرو كفه افزايش قيمت را سنگين‌تر كند.

البته شوراي رقابت در ابلاغيه‌اي و الزامي كه براي خودروسازان براي افزايش قيمت در نظر گرفته بود در ماه‌هاي ابتدايي سال ٩٢ كه افزايش قيمت خودرو كليد زده شده بود، اين بود كه خودروسازان درصورتي مي‌توانند افزايش قيمت داشته باشند كه هرساله ٢درصد افزايش كيفيت بدهند.

اين همان چيزي است كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت بر آن تاكيد كرده است و با اشاره به اينكه جزييات بازرسي كيفيت خودروها را از سازمان بازرسي و كنترل كيفيت ايران به عنوان مرجع ذي‌صلاح براي بازرسي خودروها گرفته است، گفته است: «اطلاعات لازم را در مورد كيفيت محصولات شركت‌هاي خودروسازي از شركت بازرسي كيفيت دريافت كرده‌ايم و در اين جلسه اين موضوع را هم مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. بر همين اساس و طبق فرمول تعيين‌شده قبلي محصولات بي‌كيفيت تا ۳ درصد جريمه و با كيفيت‌ها تا ۳ درصد مجوز افزايش قيمت خواهد گرفت.»

وي البته تلويحا مجوز ٣ درصدي افزايش قيمت خودرو را داده است و با تاكيد بر اينكه خوردوهايي كه افزايش كيفيت داشته‌اند ٣درصد افزايش قيمت خواهند داشت، افزوده است: «قرار است در جلسه امروز اعضا در مورد دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو نظرات خود را بيان كنند. اگر تصميم بر بازبيني دستورالعمل باشد اين كار انجام مي‌شود، در‌غير‌اين‌صورت براساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي و محاسبه هزينه‌هاي توليد در دستورالعمل؛ قيمت‌هاي جديد اعلام مي‌شود.»

طبق فرمولي كه شيوا از آن ياد مي‌كند قيمت خودرو قرار است از فرمول ٢DZ /١ +  P٠  (١-Pt ١ +  (١-Pt ١) Pt= (P١ استخراج شود در اين فرمول Pt يعني قيمت خودرو در حال حاضر، PT-١ قيمت خودرو در سال قبل، P٠  نرخ تورم بخشي هر خودرو كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، DZ شاخص كيفيت خودرو كه ٥٠ درصد اين شاخص به عنوان كيفيت سال خودرو مدنظر قرار مي‌گيرد.

براي محاسبه DZ  شاخص كيفيت سال منهاي شاخص كيفيت سال قبل و حاصل جمع اين تقسيم بر بدترين يا نامناسب‌ترين شاخص كيفيت سال قبل و مجموعه اين حاصل تقسيم ضربدر عدد ١٠٠ مي‌شود كه DZ به دست مي‌آيد.

(متغير تورم بخشي + متغير بهره‌وري+متغير كيفيت- +) × قيمت خودرو در سال قبل + قيمت خودرو در سال قبل = قيمت خودرو

نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود و رشد كيفيت قيمت خودرو نيز توسط موسسه ملي استاندارد مشخص و اعلام مي‌شود.

موضوع محاسبه نرخ تورم بخشي يكي از اصلي‌ترين اجزاي تعيين‌كننده قيمت خودرو است كه موجب مي‌شود كفه ترازوي افزايش قيمت سنگين‌تر از ٣درصدي كه شورا از ابتدا مجوز آن را صادر كرده است، شود.

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه جلسه امروز شوراي رقابت علاوه بر اينكه بازار خودرو را چشم‌انتظار خود نگه داشته است به دليل ارسال نامه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت كه با انتقاد اعضاي شوراي رقابت مواجه شده است، از اهميت خاصي برخوردار است.

محمدرضا نعمت‌زاده كه از ابتداي حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با برچسب حمايت از صنعت خودرو نگريسته مي‌شود در روزهاي پاياني فروردين‌ماه سال جاري در نامه‌اي كه به همه اعضاي اين شورا ارسال كرده بود از آنها خواسته بود تا از اين صنعت حمايت كنند و به افزايش قيمت راي دهند تا صنايع وابسته به صنعت خودرو رونق گيرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزايش قيمت بتوانند با قطعه‌سازان و زيرمجموعه‌هاي تامين‌كننده مواد مصرفي خودرو تسويه حساب كنند كه به نظر مي‌رسد اگر جناح‌بندي‌هاي سياسي را وارد اين شورا كنيم نبايد راي به عدم افزايش قيمت خودرو را دور از ذهن بدانيم.

موضوعي كه شايد تجربه دلال بازي مجدد در بازار خودرو را رقم بزنند، اتفاقي كه بعد از شروع قيمت‌گذاري خودرو بر اساس فرمول‌هاي خاص آغاز شد و موجب شد اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار عده‌اي را به سودهاي كلان برساند و اين ميان توليد‌كننده و مصرف‌كننده نهايي از سود حاصل از اين تصميم‌گيري بي‌نصيب بمانند. در نهايت شاهد خروج نقدينگي از بخش‌هاي توليدي به سمت بخش‌هاي دلالي خواهيم بود.

شمارش معكوس براي افزايش قيمت خودرو در حالي آغاز شده است كه خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزايش قيمت بيمه شخص‌ثالث قيمت برخي خودروهاي خود را كمي افزايش دادند.  در اين زمينه قيمت برخي محصولات گروه خودروسازي سايپا همچون پرايد حدود ١٣٠ هزار تومان و محصولاتي چون تندر ٩٠ حدود ١٥٠ هزار تومان افزايش يافته است. از سوي ديگر گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز با افزايش نرخ بيمه شخص‌ثالث، قيمت كارخانه‌اي محصولات خود را حدود ١٤٩هزار تا ١٨٢ هزار و ٥٠٠ تومان بالا برده و آن را به نمايندگي‌هاي فروش ابلاغ كرده است.