چرا 2 میلیارد دلار ایران به جیب آمریکا رفت؟

حکم دادگاه عالی آمریکا برای توقیف ٢ میلیار دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا به بهانه ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، طی روزهای گذشته بهانه حملات شدید مخالفان برجام به دولت شده بود.

کد خبر: ۵۸۳۳۲۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴

روزنامه شهروند نوشت: حکم دادگاه عالی آمریکا برای توقیف ٢ میلیار دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا به بهانه ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، طی روزهای گذشته بهانه حملات شدید مخالفان برجام به دولت شده بود. این حملات در حالی همچنان ادامه دارد که روز گذشته حمید بعیدی نژاد معاون وزیر امورخارجه و عضو تیم مذاکره هسته‌ای به انتشار یادداشتی در کانال تلگرام خود نوری تازه به زوایای تاریک این رخداد تاباند.

براساس نوشته بعیدی‌نژاد مشخص شد که دولت سابق به رغم تمامی شعارهایی که علیه سرمایه‌داری آمریکا سر می داد، در مهد سرمایه‌داری جهان اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا کرده بود و عملا زمینه را برای توقیف این دارایی‌ها فراهم کرده بود. بعیدی‌نژاد البته به این موضوع اشاره نکرد که چرا دولت سابق تصمیم گرفت دارایی‌های ایران را در کشوری سرمایه‌گذاری کند که در صف نخست دشمنی با ایران ایستاده است!

بعیدی‌نژاد تنها به ذکر این نکته اشاره کرده است که «اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است».

این مقام وزارت امورخارجه در ادامه به همزمانی تحرکات ضد ایرانی در همان زمان خرید اوراق قرضه آمریکایی اشاره کرده و نوشته است:« در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود».

وی در ادامه به سهل‌انگاری مقامات دولت سابق در خروج دارایی‌های ایران از آمریکا در بحبوحه شدت یافتن مخاصمات میان دولت احمدی‌نژاد و جورج بوش اشاره کرده و نوشت:« خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ٢٠٠٦ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است. خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسئولان وقت قبل از سال ١٣٨٧ با توجه به تلاش بی‌شمار "اصحاب پرونده پدرسون" که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

بعیدی‌نژاد البته تنها مقام رسمی ایرانی نبود که نسبت به این مسئله اعتراض کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در توضیح روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا گفت:« متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.»

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ١٣٥٩٩ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ١٣٩١ صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ١٣٩١بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ١٣٨٧ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ١٣٩١ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ١٣٩١ بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.