خسارت سیلاب‌های اخیر و لزوم اجرای قوانین توزیع عادلانه

در مورد آب، یکی از بدیهی‌ترین انتظارات مردم از مسئولین، رعایت و اجرای مواد قانونی توزیع عادلانه آب است؛ قوانینی صریح و ساده که اگر مدیران اجرایی کشور به آن‌ها مراجعه کنند، متوجه خواهند شد با کمی تدبیر امور و رعایت قوانین، می‌توان از بروز خسارات‌ زیاد هنگام وقوع سیل جلوگیری کرد.

کد خبر: ۵۸۲۶۷۸

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

به گزارش «تابناک» ۷ کشته، ۶۳۰۰ نفر آواره و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خسارت، تنها بخشی از خسارت‌های سیل در هفته گذشته بود. جدا از برخی خسارت‌ها به زمین‌های کشاورزی و باغ ها ـ که امری اجتناب ناپذیر است ـ پرسش این است که دلیل خسارات‌ دیگر این رویداد چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم التزام مسئولین در اجرای مواد قانونی مرتبط با توزیع عادلانه‌ ی آب و رعایت نکردن قانون توسط مردم در تشدید این خسارت موثر بوده است.

بر اساس «ماده دو قانون توزیع عادلانه آب» بستر رودهای طبیعی اعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها (جای روان شدن آب) و بستر برکه‌ها در اختیار کامل دولت هستند. تبصره‌های یک، سه و چهار همین ماده قانون اشاره به این موضوع دارد که مدیریت و نظارت بر ساخت و سازهای بستر و حریم رودخانه‌ها در اختیار وزارت نیروست.

توضیح بیشتر آنکه در ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن تأکید شده است، ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها مگر با اجازه رسمی وزارت نیرو امکان پذیر نیست؟ ناگفته پیداست که عدم رعایت متن صریح قانون در رابطه با مدیریت آب و ساخت و ساز در حاشیه رودهای جاری کشور می‌تواند، یکی از دلایل اصلی تحمیل خسارت در هنگام بروز سیل باشد.

سعد الله ولایتی استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع آب معتقد است: «سیلاب فی نفسه بد نیست و اگر برای آن برنامه ریزی داشته باشیم، می‌توانیم به شیوه‌های مختلف از آن بهره بگیریم.» این استاد دانشگاه در رابطه با راهکارهای جلوگیری از خطرهای سیلاب دو راه حل اساسی را پیشنهاد می‌کند: «یکی اجرای طرح آبخیزداری و جلوگیری از ایجاد سیل و دیگری تعیین بستر و حریم رود‌ها بر اساس سیلاب‌های ۲۵ ساله.»

جدا از مطالب ذکر شده بالا، یعنی مواد قانونی توزیع عادلانه آب و اظهار نظر کار‌شناسی در رابطه با مدیریت منابع آب ـ که رعایت و اجرای آن‌ها از بدیهی‌ترین انتظارات جامعه از مسئولین است ـ رویداد سیل اخیر در کشور به ویژه غرب و جنوب غرب، آشکار کرد که مسئولین کشور ما در رعایت قوانین و اصول ساده مدیریت منابع آب خوب عمل نکرده‌اند.

بررسی میدانی سیل اخیر و خسارات آن نشان داد که بخش عمده‌ای از این خسارات، ناشی از سکونت غیرمجاز در حاشیه رود‌ها و عدم رعایت و اجرای اصول اولیه آبخیر داری توسط مدیران اجرایی بوده است. برای مثال در رابطه با بی توجهی مدیران اجرایی کشور از گذشته تا کنون به موضوع آبخیزداری و مدیریت ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها، گروهی از دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس جمهور ـ که در اختیار رسانه‌ها نیز قرار گرفت ـ مشکل اصلی منابع آب و خسارت‌های سیل اخیر را بی توجهی به آبخیزداری دانستند.

در این نامه آمده است: «در کمال تأسف، افق نگاه مدیران جامعه چندان آینده را در بر نمی‌گیرد. آینده‌ای که از آن فرزندان کشور ماست. بسیاری از معضلات امروز آبخیزداری کشور، مربوط به برنامه ریزی نامناسب و دور نگه داشتن متخصصان امر در رده تصمیم گیری است. لذا فقط عملکرد زیرمجموعه‌های شماست که می‌تواند دست آبخیزداری کشور را بگیرد و از مرداب نابودی، نجات دهد».

مرور خبر‌ها و گزارش های مربوط به خسارت‌های سیل که از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف مخابره شد نیز گواه این است که بسیاری از خسارت‌ها به دلیل عدم رعایت سکونت در حاشیه رودخانه‌ها صورت گرفته است. برای مثال «شاپور پولادی» معاون استاندار ایلام بارش‌های شدید در ایلام را باعث خسارت در بخش کشاورزی و زیرساخت‌ها عنوان کرد. از استان‌های دیگر نیز اطلاعات همسان فراوان مخابره شد که به این موضوع اشاره داشت که سیل اخیر به بسیاری از سازه‌های انسانی خسارت زده است.

بنا بر آنچه آمد، به نظر می‌رسد مسئولین و مدیران اجرایی باید در رابطه با مدیریت منابع و مسائل آب و زهکشی رودخانه‌ها به صورت جدی وارد شوند، چون امروزه ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیرمجاز در حاشیه مسیل رودخانه‌ها، بیش از پیش ضروری است و مسئولین باید با اجرای بی‌تعارف قوانین مربوط به رود‌ها از پیش آمدن خسارت‌های دیگر در رابطه با سیل جلوگیری کنند، زیرا سیل همانطور که آمد، به خودی خود موضوع بدی نیست و بعضاً وقوع آن برای طبیعت فوایدی نیز دارد. در این میان، آن چیزی که باید رعایت شود، نوع بهره بری انسان‌ها از طبیعت است.

نکته دیگر نیز که نباید از آن غافل شد، اینکه باید شهروندان نیز در سراسر کشور نکته‌ها و دستورهای کار‌شناسی و قانونی مسئولین را بپذیرند و با پرهیز از ایجاد ساخت و ساز و سکونت در حاشیه رود‌ها از پیش آمدن خسارت در آینده جلوگیری کنند.