سفره رنگینی که برای ۲ بانک پهن شد

تحریم های هسته ای ایران تنها باعث ضرر و زیان گسترده به صنایع و حوزه های مختلف نشدند. این تحریم ها به برخی صنایع و حوزه ها هم بیش از آنچه حقشان بود رونق بخشیدند. شاید بد نباشد نگاهی به گذشته بیندازیم و رد پای محمود احمدی نژاد را در این رابطه بیشتر بکاویم. شيفت از بانك‌هاي طراز اول جهان به بانك‌هايي با رتبه پايين و صرافي‌ها تنها كاري بود كه در زمان تحريم براي نقل‌وانتقال پول مي‌توانستيم انجام دهيم. ديگر انتخابي در كار نبود و ايران امكان بررسي اعتبار بانك‌ها را نداشت. در اوج تحریم‌ها در بين سال‌هاي ٢٠١٢ تا ابتدای ٢٠١٦، كار به جايي رسيده بود كه دو بانك «هالك‌بانك» تركيه و بانک «آو کنلن» چین فقط كارگزاري نقل‌وانتقالات پولي ايران را برعهده مي‌گرفتند و وقتي در اين نقل‌وانتقالات ذي‌نفع نبودند، كارمزدهاي بالايي را از ايران طلب مي‌كردند. چنين بود كه كارمزدهاي چهار تا پنج درصدي در «هالك‌بانك» و ١٢درصدي در «آو کنلن» امري معمول بود تا اينكه پاي صرافي‌ها به مبادلات باز شد و کارمزد‌هاي ٢٠درصدي هم به واردکنندگان تحمیل شد. مهدي كسرايي‌پور، مديركل اداره عمليات ارزي بانك مركزي در گفت‌وگوي خود با «شرق» با بيان اين مطالب، اشاره‌اي هم به دولت قبل مي‌كند. او مي‌گويد: «همیشه خراب‌کردن خیلی راحت است؛ اما این درست‌کردن و اعتمادسازی است که زمان می‌برد. اعتمادی فروریخته، حالا باید این دیوار را از نو چید. قطعا این کار زمان‌بر و مستلزم پشتکار است، هم در سطح وزارت خارجه، هم در سطح بانک مرکزی و خود بانک‌ها که باید تلاش کنند تا بتوانیم از این وضعیت بیرون بیاییم. رابطه کارگزاری، کلید صفر و یک نیست که اگر یک را بزنیم همه چیز عادی و اگر صفر را بزنیم، همه چیز خراب ‌شود».

کد خبر: ۵۸۲۳۰۴

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰

تحریم های هسته ای ایران تنها باعث ضرر و زیان گسترده به صنایع و حوزه های مختلف نشدند. این تحریم ها به برخی صنایع و حوزه ها هم بیش از آنچه حقشان بود رونق بخشیدند. شاید بد نباشد نگاهی به گذشته بیندازیم و رد پای محمود احمدی نژاد را در این رابطه بیشتر بکاویم.
شيفت از بانك‌هاي طراز اول جهان به بانك‌هايي با رتبه پايين و صرافي‌ها تنها كاري بود كه در زمان تحريم براي نقل‌وانتقال پول مي‌توانستيم انجام دهيم. ديگر انتخابي در كار نبود و ايران امكان بررسي اعتبار بانك‌ها را نداشت. در اوج تحریم‌ها در بين سال‌هاي ٢٠١٢ تا ابتدای ٢٠١٦، كار به جايي رسيده بود كه دو بانك «هالك‌بانك» تركيه و بانک «آو کنلن» چین فقط كارگزاري نقل‌وانتقالات پولي ايران را برعهده مي‌گرفتند و وقتي در اين نقل‌وانتقالات ذي‌نفع نبودند، كارمزدهاي بالايي را از ايران طلب مي‌كردند. چنين بود كه كارمزدهاي چهار تا پنج درصدي در «هالك‌بانك» و ١٢درصدي در «آو کنلن» امري معمول بود تا اينكه پاي صرافي‌ها به مبادلات باز شد و کارمزد‌هاي ٢٠درصدي هم به واردکنندگان تحمیل شد. مهدي كسرايي‌پور، مديركل اداره عمليات ارزي بانك مركزي در گفت‌وگوي خود با «شرق» با بيان اين مطالب، اشاره‌اي هم به دولت قبل مي‌كند. او مي‌گويد: «همیشه خراب‌کردن خیلی راحت است؛ اما این درست‌کردن و اعتمادسازی است که زمان می‌برد. اعتمادی فروریخته، حالا باید این دیوار را از نو چید. قطعا این کار زمان‌بر و مستلزم پشتکار است، هم در سطح وزارت خارجه، هم در سطح بانک مرکزی و خود بانک‌ها که باید تلاش کنند تا بتوانیم از این وضعیت بیرون بیاییم. رابطه کارگزاری، کلید صفر و یک نیست که اگر یک را بزنیم همه چیز عادی و اگر صفر را بزنیم، همه چیز خراب ‌شود».
مبادلات ارزی در دولت اصلاحات چگونه بوده و با کدام بانک‌ها رابطه داشتیم؟
تا پایان دولت اصلاحات یعنی تا پایان سال ٨٤ کارگزاران بانكي ما طراز اول بودند. یعنی ما در هر کشور اروپایی، با آن بانکی که بهترین رتبه را داشته رابطه کارگزاری برقرار کرده بودیم. مثلا ما در آلمان سه بانک تراز اول اين كشور با نام‌هاي درسدنربانک، کمرزبانک و دویچ‌بانک رابطه كارگزاري داشتيم. در فرانسه، بانک‌هاي کردیت‌لیونه، بی‌ان‌پی پاریبا، کردیت اگری کل و دیگر بانک‌های طراز اول اين كشور، كارگزاري بانك‌هاي ايراني را مي‌پذيرفتند. در انگلستان بانک‌هایی مانند باركليزبانک، استانداردچارتر و اچ‌اس‌بی‌سی، کارگزاران تراز اول ما بوده‌اند. مثلا در ایتالیا رابطه کارگزاری ما با بانک ناسیونال دلاورو یا همان بی‌ان‌ال برقرار بود. در سوئیس کریدیت سوئیس و بانک یوبی‌اس سوئیس که دو بانک طراز اول اين كشور محسوب می‌شوند، کارگزاران ما بودند. اگر تراز تجاری ایران در آن زمان را بررسی کنید بیشتر مراوده تجاری ما با کشورهای اروپایی آلمان، ایتالیا و فرانسه بوده است. بعد از آن در سال‌های ٨٥ و ٨٦ در دولت آقاي احمدي‌نژاد، کم‌کم شرایط سخت‌تر شد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل قطع‌نامه‌هایی وضع کردند که شرایط را محدودتر کرد. از این به‌بعد بانک‌های طراز اول شروع به قطع روابط کارگزاری خود با ما کردند و ما به سمت کارگزاران درجه‌دو رفتیم. پس از مدتی شرایط سخت‌تر شد اما ما در همان کشورها کماکان کار می‌کردیم و به سمت کارگزاران ‌درجه‌سه رفتیم. نهایتا از سال ٢٠١٢ (دی‌ماه ٩١) شرایط از همیشه سخت‌تر شد و سوییفت سرویس‌دهی خود را به بانک‌های تحریمی قطع کرد. به‌تدریج از روی ناچاری به سمت کارگزارانی سوق پیدا کردیم که در شاخص‌هايي همچون ميزان سرمایه و دارایی چندان بزرگ نبودند و از نظر رتبه‌بندی نیز رتبه پایینی داشتند و در آخر هم در اروپا به هالک‌بانک ترکیه و در جنوب‌شرق آسیا هم بانک آو کنلن چین کارگزاران اصلی بانک مرکزی شدند. بانک‌های تجاری هم هرکدام در این وضعیت بغرنج و پیچیده به‌دنبال این بودند که به‌هرحال رابطه کارگزاری خود را حفظ کنند اما قطعا بانک‌های تراز اول دیگر به آنها هم سرویس‌دهی نداشتند و مجبور شده بودند به سمت کارگزارانی بروند که از نظر اعتباری چندان نمره‌های بالایی نمی‌گیرند. کار به جایی رسید که با بانک‌هایی که کار کردیم دیگر بحث وضعیت اعتباری آنها چندان مهم نبود. مهم این بود که اولا منابع و پول نفت ما را بتوانند در خارج از کشور دریافت کنند و دوما از محل پولی که آنجا متمرکز می‌شد، دستور پرداخت‌های ما را به سایر نقاط، نه منحصرا در همان کشور، صادر کنند. مثلا ما با هالک‌بانک ترکیه که همکاری می‌کردیم مشكلاتي هم داشتيم.
بانك‌هايي كه هنوز حاضر به پذيرش كارگزاري ما بودند مانند هالك‌بانك، سوءاستفاده‌هايي نيز از ايران داشتند؟
اين بانك‌ها همه پرداخت‌ها را انجام نمی‌دادند؛ معمولا پرداخت‌هایی را که در کشور خودشان بود با اقبال بهتری انجام می‌دادند. اگر ذی‌نفع پرداخت حواله ما یا ذی‌نفع ال‌سی ما یک شرکت ترکیه‌ای باشد این را معمولا انجام می‌دهند چراکه پرداخت در کشور خودشان اتفاق می‌افتد، اما اگر قرار بود كارگزاري ايران را براي كشورهاي ديگر انجام دهند، مشكلات شروع مي‌شد. طبیعتا رابطه بانک‌های تراز اول اروپایی با ما قطع شده بود و نمی‌توانستیم این سرویس را از یک بانک اروپايي بگیریم. سراغ بانک‌هایی می‌رفتیم که با ما کار می‌کردند. ما دو بانک بیشتر نداشتیم. هالک‌بانک ترکیه و بانک آو کنلن چین تنها کارگزاران ما بودند. براي اينكه كشور‌شان ذي‌نفع نبود، اولا همه دستور پرداخت‌ها و ال‌سی‌های ما را اجرا و ابلاغ نمی‌کردند و بعضا هم اگر اجرا می‌کردند در قبال آن، کارمزدهای بالا مي‌گرفتند. مثلا در ترکیه کارمزد چهار-پنج درصد و در چین کارمزد ١٠-١١ و شاید ١٢ درصد بوده است.
چینی‌ها سخت‌تر می‌گرفتند؟

بله. سخت‌گيري‌ها تا حدي بود كه خیلی از تجار ما سراغ صرافی‌ها رفتند. قبلا در انتقالات بانكي، هزينه و کارمزد بالايي نداشتیم. سال‌های قبل از ٨٤ را در نظر بگیرید. وقتی ما نزد بانک‌های بلژیک، اتریش، فرانسه و... حساب داریم، مشتری مراجعه می‌کند، ما ال‌سی باز می‌کنیم یا حواله می‌کنیم و حداکثر هزینه و کارمزدهایی که طبق مقررات خودمان تعریف شده بود، پرداخت می‌شد كه اغلب زير يك درصد بود. اما وقتی در شرایط تحریم هستیم، به‌خصوص قبل از اجرای برجام، واردکنندگان ما ١٢ درصد و حتی بیشتر هم كارمزد پرداخت کرده‌اند؛ چون از کانال صرافی انتقال پول خود را انجام داده‌اند. ریسک و هزینه‌های کانال صرافی هم قطعا بسیار بیشتر از هزینه‌های بانکی است. بعضا در اوج تحریم‌ها در بين سال‌هاي ٢٠١٢ تا ابتدای ٢٠١٦، کارمزد تا ٢٠ درصد هم به واردکنندگان تحمیل شده است. در اواسط سال ٩١ هم قیمت ارز تقریبا سه‌برابر و اوضاع بسیار نابسامان‌تر شد و هم هزینه‌ها و کارمزدهای نقل و انتقالات یک دفعه متأثر از آن، افزایش یافته بود و هم باعث شد هزینه‌های بسیار زیادی به تجار و تولیدکنندگان تحمیل شود.

ريسك كانال صرافي‌ها براي تجار چگونه بود؟

امن‌ترین مسیر انتقال ارز، كانال بانکي است؛ بانک مسیر و چارچوب مشخصی برای نقل‌و‌انتقال پول دارد. بانك‌ها قبل از برقراری رابطه، بانک کارگزار را ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند از نظر رتبه‌بندی و اعتبار، بانک مورد نظر مطمئن و معتبر است. حتی در خود بانک مرکزی هم اداره‌اي تحت عنوان اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌المللی داریم که بانک‌ها بعضا برای برقراری رابطه با بانک‌های خارجی، از این اداره استعلام می‌گیرند. طبیعتا بانک هر کسی را برای روابط کارگزاری خود انتخاب نمی‌کند و بحث کارمزدها هم تعریف شده است و هم بانک مرکزی روی این کارمزدها اشراف و نظارت دارد؛ اما در بحث صرافی‌ها این‌طور نیست. اگر گفتند كارمزد پنج یا ١٠ درصد یا بالاتر، مشتری باید تابع خواست آنها باشد. مسیر انتقال هم مسیر امنی نیست. مشتری، پول را به صراف می‌دهد و ذی‌نفع را معرفی می‌کند و بقیه کار برای مشتری شفاف و واضح نیست؛ اما اگر از بانک بپرسید که انتقال پول شما به فلان‌کشور را از چه مسیری انجام می‌دهد به راحتی به شما می‌گوید. در نقل‌وانتقالات بانکی هم هزینه و هم مسیر کاملا مشخص است اما در بحث صرافی‌ها، آشفتگی دیده می‌شود.

در مذاكرات ايران با ١+٥، دستاورد برجام حاصل شد و به سبب آن بسياري از تحريم‌ها عليه ايران از جمله تحريم سویيفت برداشته شد. اين اتفاق تا چه اندازه به روابط بانكي ايران با ديگر كشورها كمك كرد؟

اول بايد در نظر داشته باشيم سوییفت هیچ‌وقت در ایران به‌طور کامل قطع نبوده است. حتی در اوج تحریم‌ها یعنی از ٢٠١٢ تا اجرای برجام در ابتدای ٢٠١٦ تعدادی از بانک‌های خصوصی و دو بانک دولتی به شبکه سوییفت وصل بودند و در صورت لزوم از آن استفاده می‌کردند. سوییفت یک بحث است و بحث رابطه کارگزاری با بانک‌ها بحث دیگری است. ما اول باید دنبال این باشیم که رابطه کارگزاری با بانك‌هاي کشورهایی که فکر می‌کنیم مشتریان ما بیشترین مراوده تجاري را با آنها دارند، برقرار کنیم. وقتی بانک‌های نوپا و تازه‌تأسیس از بانک مرکزی مجوز فعالیت ارزی می‌گیرند، بررسی می‌کنند تجار ما با کدام کشورها مراودات تجاري بیشتری دارند بعد با کارگزاران بانكي وارد مذاکره می‌شوند و برای رابطه کارگزاری به توافق می‌رسند. مثلا یک بانک ایرانی با یک بانک ترکیه‌ای مذاکره می‌کند و قرار می‌شود بانک ایرانی نزد بانک خارجی حساب یورو یا لیر ترکیه باز کند و رابطه کارگزاری داشته باشند. وقتی یک مشتری درخواست صدور یک حواله یورویی در ترکیه دارد بانک ایرانی باید پیامی به کارگزار ترکیه‌ای بفرستد. فعلا بهترین ابزار برای ارتباط بین بانک‌ها، سوییفت است. سوییفت یک ابزار ارتباطی است که در آن مزایایی زیادی وجود دارد. هم پیام‌ها استاندارد هستند، هم هزینه‌ها پایین است، هم سرعت دارد و هم قابلیت دسترسی در همه ساعات و روزها وجود دارد. مهم‌تر از همه هم امنیت است؛ از سال ١٩٧٧ که اولین پیام بین‌بانکی با سوییفت منتقل شده تاکنون حتی یک پیام گم یا هک نشده است. البته ابزارهای دیگری مانند فکس، تلکس و نامه هم برای ارتباط بین بانک‌ها وجود دارد. سوییفت همه چیز نیست؛ بانک ایرانی قبل از اتصال به شبكه سوییفت باید بتواند با بانک خارجی مورد نظر خود به توافقی برسد که رابطه کارگزاری داشته باشد. اگر این توافق حاصل شد در گام بعدی باید مسیر تعامل مشخص شود که هر دو بانک به نتیجه می‌رسند از سوییفت استفاده کنند؛ رمز سوییفتی مبادله می‌شود، از آن به بعد می‌توانند پیام‌های رمزدار را در یک بستر امن و سریع منتقل کنند. حقيقت آن است كه اجراي برجام براي روابط بانكي ايران بسيار خوب بود. آنچه مهم است اینکه بتوانیم روابط کارگزاری‌ای را که قبل از تحریم داشتیم، دوباره از نو ایجاد کنیم. دوباره سراغ بانک‌های تراز اول آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و... برویم و روابط کارگزاری ایجاد کنیم.

دراین‌زمینه موفق بوده‌ایم؟

دراین‌زمینه بانک‌های تراز اول اروپایی نگران هستند. اين بانك‌ها به واسطه رابطه با ایران و برخی از کشورهاي ديگر، مشمول جریمه‌هاي سنگینی از سوي آمريكا شده بودند. بانک‌هایی مانند بی‌ام‌پی پاریبا، بانک استاندارد چارتر، اچ‌اس‌بی‌سی و بانک‌هایی در آلمان و ژاپن جرائم سنگینی متقبل شده‌اند. اروپايي‌ها نگران هستند که اگر دوباره فعالیت خود را با بانک‌های ایرانی از سر بگیرند از طرف آمریکا (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمريكا) مجددا جریمه شوند؛ بنابراین هنوز آن رابطه کارگزاری با این بانک‌های تراز اول شکل نگرفته است اما با بانک‌های پایین‌تر این مذاکرات درحال انجام است. اين مسئله در سطح وزارت خارجه و تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايراني بايد پيگيري شود و با كشورهاي هدف صحبت و رایزنی کنند و موضوع را از کانال مذاکرات سیاسی پیش ببرند. درحال‌حاضر هم رئیس‌كل بانک مرکزی ایران هم در آمریكا براي شركت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللي پول حضور دارد و با وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مذاکره كرده‌اند که حداقل این اطمینان خاطر از طرف آنها به بانک‌ها داده شود که اگر در چارچوب برجام با ایران کار کنید، جرائمی متوجه شما نمی‌شود. اگر خیال بانک‌ها راحت شود، آن وقت قطعا این ایجاد روابط کارگزاری سرعت می‌گیرد و به سمت شرایط نرمال می‌رویم. همیشه خراب‌کردن خیلی راحت است اما این درست‌کردن و اعتمادسازی است که زمان می‌برد. ديوار اعتمادفرو ریخته، حالا باید این دیوار را از نو چید؛ قطعا این کار زمان‌بر و مستلزم پشتکار است. هم در سطح وزارت خارجه، هم در سطح بانک مرکزی و خود بانک‌ها باید تلاش کنند تا بتوانیم از این وضعیت بیرون بیاییم. رابطه کارگزاری کلید صفر و یک نیست که اگر یک را بزنیم همه چیز نرمال و اگر صفر را بزنیم همه چیز خراب ‌شود.

آیا موفقیت‌آمیز بوده و شرایط از زمان تحریم بهتر شده است؟

بله قطعا. بانک از این منظر نگاه می‌کند که می‌تواند پول انتقال بدهد یا نه. قطعا به نسبت شرایط تحریم، وضعیت بهتری داریم. ما یک‌سری روابط کارگزاری ایجاد کرده‌ایم و بخشي از منابع بلوكه‌شده‌مان را نيز انتقال داده‌ايم.

با كدام بانك‌ها و كشورها؟

ژاپن، کره جنوبی، روسیه، چین و در اروپا، ایتالیا، بلژیک، اتریش، آلمان و اسپانيا بانک‌هایی داشتیم که با آنها آر.ام‌.ای مبادله کرده‌ایم. روسیه و چین با وجود اینکه به نوعی شریک ما محسوب می‌شدند اما بانک‌های آنها خیلی همکاری نمی‌کردند. تا دو روز پیش که من بررسی می‌کردم بعد از شرایط تحریم با ٥٠ تا ٦٠ بانک آر.ام‌.ای سوییفت مبادله کرده‌ایم یعنی می‌توانیم با این بانک‌ها پیام رمزدار مبادله کنیم. البته لزوما مبادله آر.ام‌.ای، به معنی داشتن حساب نیست.

به چه معناست؟

به این معناست که ما با آنها می‌توانیم در سوییفت پیام رمزدار مبادله کنیم.

صرفا کانال ارتباط ما برقرار شده اما پولی مبادله نشده است؟

مبادله هم شده است. پیام سوییفت هم دادیم و ال‌سی هم باز کردیم اما نه اینکه بگوییم حتما در تک‌تک این ٦٠،٥٠ بانک حساب باز کردیم. چون ممکن است ضرورتی هم نداشته باشد که نزد همه آنها حساب باز کنیم اما برای مثال اگر ال‌سی داشته باشیم، می‌توانیم از کانال اینها ابلاغ کنیم.

دولت احمدی‌نژاد تا چه حد اعتبار بانک‌هايي را كه با ايران در زمان تحريم‌ها تعامل داشتند در سطح جهانی کاهش داد؟

وقتی کم‌کم قطع‌نامه‌هایی از طرف شورای امنیت برای ایران وضع شد، طبیعتا واحدهای کامپلاینس بانک‌ها به‌راحتی رابطه کارگزاری را با هر بانکی توصیه نمی‌کردند. بررسی می‌کنند که اگر رابطه کارگزاری برقرار شود یا ادامه داشته باشد، چه ضررهایی را می‌تواند متوجه منافع آن بانک کند. این بانك‌ها طبیعتا وقتی مي‌ديدند روزبه‌روز قطع‌نامه‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌شود و اين قطع‌نامه‌ها واقعا هم کاغذپاره نیست و اثرات خود را دارد، روابط خود را با ما قطع می‌کردند. برخی از آنها به واسطه روابطی که با ایران داشتند، جریمه شدند اما اینکه چقدر این مسئله باعث پایین‌آمدن رتبه آنها شده، نیازمند تحقیق و بررسی است.

پس رتبه‌شان پایین آمده است؟

وقتی نگران کارکردن با چنين کشوری هستند، طبیعتا روابط خود را با یک معذرت‌خواهی قطع می‌کنند. در مقاطعی می‌گفتند متأسفانه ما نمی‌توانیم روابط کارگزاری داشته باشیم و امیدواریم روزی این روابط از نو احیا و برقرار شود. اینکه کارکردن با ایران چقدر روی رتبه اعتباری و رتبه بانک‌ها تأثیر داشته است، من آماری ندارم.

تحریم بانک مرکزی، به‌نوعی در سطح جهان بی‌سابقه بود. این تحریم‌ها چه تبعاتی به صورت کلی برای نظام بانکی و انتقال پول ما داشته است؟

بانک مرکزی، بانک دولت است و کشور ما هم کشوری متکی به درآمد نفت است. وزارت نفت باید درآمد حاصل از صادرات را طبق قانون به حساب‌ بانک مرکزی نزد کارگزاران خارجی واریز کند. بانک مرکزی هم از آن محل، ارز را برمی‌دا‌شت و ریال به دولت می‌داد. البته حالا شرایط کمی متفاوت است. مثلا وقتی ارزی را خريدار نفت شرکت ملي نفت ايران به حساب بانك مركزي واريز مي‌كند، بانك مركزي بايد اين ارز وصول‌شده را با سه طرف تسويه كند. یک طرف دولت که ریال می‌گیرد. صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد و خود وزارت نفت هم ١٤,٥ درصد می‌گیرد. از طرف ديگر، حسب تكاليف محوله به بانك مركزي، اين منابع ارزي بايد به واردكنندگان تخصيص يابد. این ارز از طریق سامانه‌هایی که وجود دارد، مدیریت و تخصیص داده می‌شود. وقتی این منابع را برخی از بانک‌های طراز اول نگیرند، طبیعتا بانک مرکزی مجبور می‌شود این منابع را نزد کارگزارانی بگذارد که ریسک آنها بالاتر بوده و هزینه بیشتری طلب می‌کرده‌اند. مهم‌ترین پیامد این بوده که بهای واردات افزایش پیدا می‌کرد و کالا برای مصرف‌کنندگان گران‌تر تمام می‌شد. این یک بحث است که باعث افزایش هزینه‌های واردات شده است. بحث دیگر این است که وقتی بانک مرکزی منابعی را در خارج از کشور دریافت می‌کند و سهم دولت را می‌دهد، بخشی از این منابع متعلق به بانک مرکزی خواهد بود که باید آن را مدیریت کند. بانک مرکزی باید این منابع را طوری سرمایه‌گذاری و مدیریت کند که بازده این منابع حداکثری شود که منافع این نوع سرمایه‌گذاری هم متعلق به کشور است. قطعا وقتی بانک مرکزی کارگزاری ندارد یا کارگزاران کمتر و پرریسکی دارد، گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ذخایر ارزی محدودتر و بازدهی این منابع کمتر می‌شود. در واقع گران‌شدن نقل و انتقال ارز است که نهایتا با گران‌شدن کالای وارداتی، ضرر آن متوجه مصرف‌کننده خواهد شد. بحث دیگر هم این است که بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت که باید این ذخایر را مدیریت کند، گزینه‌های کمتری برای سپرده‌گذاری، خرید اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری محدودتر دارد و طبیعتا آن مدیریت بهینه‌ای که انتظار می‌رود بانک مرکزی در کسب سود حداکثری از سرمایه‌ها داشته باشد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

شرق