بودجه بسته شد؛

مصوبات جنجالی امروز مجلس درباره یارانه و بنزین چه بود؟

امروز بودجه سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی بسته شد تا نهایتاً تا دو هفته پس از پایان بررسی آن توسط شورای نگهبان برای اجرا به دست دولت سپرده شود. مجلس شورای اسلامی مصوبات جنجالی نیز داشت که بر اساس آن، امسال شاهد تغییرات در بعضی امور خواهیم بود. البته این مصوبات واکنش دولت را در پی داشت.

کد خبر: ۵۸۲۲۱۵

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۷

امروز بودجه سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی بسته شد تا نهایتاً تا دو هفته بعد با پایان بررسی آن توسط شورای نگهبان برای اجرا به دست دولت سپرده شود.

به گزارش «تابناک»، بودجه ۱۳۹۵ کشور از حیث منابع بالغ بر ۹۷۸۵۵۲۹۹۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر ۹۷۸۵۵۲۹۹۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) به شرح زیر است؛

الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۳ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۸۹۵ میلیارد و ۱۴۵ میلیون شامل؛

۱- منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال

۲-درآمدهای اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۴۱۰ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال

ب – بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۷۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۶ میلیون ۸۲۸ و ۱۷۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.

البته امروز مجلس شورای اسلامی مصوبات جنجالی نیز داشت که بر اساس آن در امسال شاهد تغییرات در بعضی امور خواهیم بود.

قیمت بنزین

صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رأی مثبت دادند. کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود: «دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد؛

الف) هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب) قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج) در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی بنا بر قیمت تمام شده خواهد بود.

د) قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده ۱۶ و بند (ج) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می‌شود».

یارانه‌ها

بنا بر مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی ۱ ــ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند؛

۱ ــ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲ ــ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳ــ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴ــ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵ ــ کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.

۶ ــ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد آمده ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی ۲ ــ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

بند الحاقی ۳ ــ دریافت یارانه توسط افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به‌میزان ۲ برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

بند الحاقی ۴ ــ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی ۱ این تبصره به‌شرح ذیل هزینه می‌شود:

الف ــ ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

ب ــ ۳۵ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج ــ ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د ــ ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی

بند الحاقی ۵ ــ خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آن‌ها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی ــ با تقاضای آن‌ها ــ از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی ۶ ــ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی ۷ ــ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آن‌ها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

واکنش دولت به این مصوبات

البته این مصوبات واکنش دولت را در پی داشت. محمد باقر نوبخت با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس، نظرات دولت درباره این موضوعات را بیان کرد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت در سخنانی گفت: در حال حاضر مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانه‌شان را برگردانیم در سطح و سقف ۲۴ میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند، اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آن‌ها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و ما تحت تعقیب قرار می‌گیریم. از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته، انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تعقیب کند.

نوبخت تصریح کرد: با صراحت عرض می‌کنم که اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند، شما می‌گویید دولت این کار را انجام دهد، در حالی که ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می‌شویم، لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است، زیرا منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تقاضا می‌کنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر نیست، اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر را حذف کند، در حالی که شما می‌دانید درآمد ۳ میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند؛ آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.