رنج اقتصاد از عدم شفافیت

عباس هُشی؛ صاحب نظر اقتصادی

کد خبر: ۵۸۲۱۸۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱

توسعه نیافتگی اقتصاد ایران به مجموعه ای از عوامل باز می گردد اما بصورت کلی، دولتی بودن اقتصاد عامل توسعه نیافتگی ایران است. بخش عمده اقتصاد ایران دولت است و در دو دهه گذشته باوجود تصویب قانون های متعدد برای خصوصی سازی از جمله سیاست های اجرایی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، تغییری در این سهم ایجاد نشده و بخش دیگری به نام شبه دولتی ها ایجاد شده.  عدم شفافیت در گزارشگری اقتصادی، و گستردگی فساد مالی در ایران از دلایل مهم توسعه نیافتگی است. ایران جز 20 کشور آخر دنیا از نظر سلامت مالی است و این در حالی است که درصد سلامت مالی در کشورهای پیشرفته ای مثل سنگاپور، دانمارک و نروژ و نیوزلند، بالای 90 درصد است.

متاسفانه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران سهم اندکی دارد. در بحث توسعه باید کنش های دولت را مدنظر داشته باشید. متاسفانه دولت های ما در 25 ساله گذشته همیشه از اجرای قوانین علیه فساد مالی که پادزهر آن فقط شفافیت و کاهش اقتصاد دولتی است سرباز زدند. دولت ها در سال های 74، 84، 85 و 92 که احکام و قوانینی چون قانون مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی و سیاست های اجرایی اصل 44 در آن ها ابلاغ شده، واکنش متناسب را نشان ندادند و فقط سمینار برگزار کردند و شعار دادند.

در صورتی که بخواهیم بین نوسازی فرهنگی و نوسازی اقتصادی اولویت بندی کنیم باید در وهله اول فرهگ را در یابیم. نوسازی فرهنگی و احیای اخلاق انسانی در اولویت است. اینکه دروغ نگوییم و وجدان داشته باشیم در اولویت است. وقتی 60 درصد از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و همین باعث عقب ماندگی کشور شده، یعنی نیاز به اصلاح فرهنگی داریم. ما هنوز قانون جامع و کاملی برای مالیات نداریم. یعنی حکم خدا که همان خمس و زکات است و در صدر اسلام هم برای توزیع عادلانه ثروت بوده را بدرستی اجرا نمی کنیم. در حال حاضر بی عدالتی ها و فاصله زیاد بین فقیر و غنی در کشورمان، به دلیل فقدان قوانین خوب در اقتصاد است و ریشه آن در فرهنگ اقتصادی است.