وزیر اقتصاد پیشنهاد داد

مالیات بر سود سپرده های بانکی مردم

وزیر اقتصاد و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها دفاع کرده است. طیب نیا افزود: الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آنهم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.

کد خبر: ۵۸۱۸۴۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

به گزارش همشهری، علی طیب‌نیا روز پنج شنبه در کرمان با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی زاید باید حذف شود، این سوال را مطرح کرده است که: چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یک زمانی او هم از معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی حمایت کرده است، افزود: دلیل این حمایت پایین بودن نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (نسبت به تورم) بود و سرکوب مالی داشتیم، اما الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آنهم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.

{$sepehr_media_586842_570_400}فیلم سخنرانی طیب نیا

طیب‌نیا با انتقاد از اینکه معافیت مالیاتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: حتی من معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را قبول ندارم، بخش کشاورزی قبل از انقلاب مالیات می‌داده و ما در بخش کشاورزی آدم‌های مرفه و آدم‌های کم‌درآمد هم داریم، بنابراین اگر بیاییم معافیت‌های غیرضروری را حذف کنیم و حوزه مالیات بگیری را افزایش دهیم، فشار روی گروه‌های خاص، به طور طبیعی کاهش می‌یابد. وزیر اقتصاد که سازمان امور مالیاتی زیرنظر او قرار دارد، به شدت از وضعیت اخذ مالیات و معافیت‌های زیاد مالیاتی انتقاد کرد و گفت: در کشور آمده‌ایم حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را از پرداخت مالیات معاف کرده‌ایم و به این ترتیب فشار را روی بخش‌های کوچکتری از جامعه منتقل کرده‌ایم ، هرچند واحد‌های صنفی تحت فشار مالیاتی نیستند، اما متاسفانه کاری کرده‌ایم که واقعا اقشار حقوقی شاغل در بخش صنعت کشور بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کند که اصلا صحیح نیست.

سود بانکی از رقابت تا مالیات

به گزارش همشهری، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مالیاتی به عنوان یکی از چالش‌برانگیز‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری پولی و اعتباری در سال‌های اخیر محل مناقشه بین دولتمردان و کارشناسان شده است و حالا با اظهارنظر اخیر طیب‌نیا باید دید بانک مرکزی و دیگر سیاست‌گذاران پولی چه واکنشی نشان خواهند داد. نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه امسال به دلیل کاهش نرخ تورم 2 واحد درصد کم شد، این در حالی است که انتقادها از کاهش دستوری یا شبه دستوری نرخ سود و عدم رقابت بانک‌ها همچنان ادامه دارد. نرخ سود سپر‌ده‌های سرمایه‌گذاری یکساله بانکی هم اکنون 18 درصد است در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1394 را 11.9 درصد اعلام کرده است. نرخی سودی که پس از توافق بانکداران به جای رقابت آنها با یکدیگر در شورای پول و اعتبار مصوب و از ابتدای اسفندماه اجرایی شد.

وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی برابر قانون در حال حاضر ممکن نیست و سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها مشمول معافیت مالیاتی است و در صورت همراهی دولت و مجلس با نظر وزیر اقتصاد برای وضع مالیات بر سپرد‌ه‌هی بانکی باید قانون اصلاح شود. چالش بر سر نرخ سود بانکی از ابتدای امسال پس از اظهارنظر ولی‌الله سیف، مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم دوباره مطرح شده است در حالی که 17 فروردین‌ماه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، شرط کاهش نرخ سود را «رفع تنگنای مالی» و «اصلاح نظام بانکی» اعلام و تاکید کرد: برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی به‌دنبال «شوک درمانی» نیستیم.

قانون چه می گوید؟

اظهارنظر روز پنج‌شنبه گذشته وزیر اقتصاد هرچند تنها در بخش‌های خبری برخی شبکه‌های صدا و سیما منعکس شده، اما سکوت مقامات بانک مرکزی می‌تواند دلیلی بر مقاومت آنها در برابر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باشد به این دلیل که شاید وضع مالیات زمینه خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی را تشدید خواهد کرد. ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های‌ مختلف نزد بانکهای‌ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.  این در حالی است که برابر قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از سود پرداختی توسط موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسات مالیات بگیرد. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موسسات غیرمجاز بانکی موظف به ارائه اطلاعات سپرده گذاران به سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات بر سود سپرده می شوند. حسین وکیلی، معاون سابق مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی مردادماه سال گذشته تاکید کرده بود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها ، مشمول معافیت مالیاتی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و سپرده‌گذاران آنها نمی‌شوند.