انتقاد اقتصاددان آمریکایی از "شوک درمانی" و "آزادسازی"

استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا قبول اقتصاد لیبرال را به معنای تسلیم در برابر سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی و شرکای تجاری غرب می‌داند.

کد خبر: ۵۸۱۶۷۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۳

پروفسور «جیمز دی سویج» به تحلیل نتایج منفی سیاست آزادسازی اقتصادی در کشورها پرداخت و ادامه داد: ما باید یک درس بسیار مهم را از کشورهایی که اقتصاد خود را لیبرالی کردند به خاطر بسپاریم و آن این است که «شوک‌درمانی» ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد. کافی است تا به اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید؛ این کشورها خیلی سریع و قبل از اینکه به خودشان بیایند اقتصاد لیبرال را در کشورشان شاهد بودند. می‌توان قربانی اصلی شوک‌درمانی، آسیب‌پذیرترین مردم جامعه دانست چراکه این افراد برای تغییر در اقتصاد آماده نیستند. البته جایگزینی برای شوک‌درمانی وجود دارد و آن «اصلاح تدریجی» است.
وی افزود: این سیاست‌ها درواقع اجازه می‌دهند تا دولت‌ها مرحله‌ی گذار را آهسته‌تر طی کنند؛ اما گاهی حرکت خیلی آهسته هم آسیب‌زاست. در واقع دوره گذار در اقتصاد عراق بسیار کند بوده و سیستم اقتصادی ناکارآمدی دارد. دولت عراق بر روی این سیاست‌های همچنان اصرار می‌ورزد و سعی دارد تا با ارائه گسترده‌ی کمک‌های مالی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ناکارآمد و استخدام‌های گسترده مردم عراق به‌عنوان کارمند دولت به این سیاست‌ها ادامه دهد؛ بنابراین حتی اگر اقتصاد لیبرال را برای کشورهای این‌چنینی پیشنهاد کنیم نباید از مؤلفه به نام سرعت مناسب و معقول در مرحله گذار چشم‌پوشی کرد.
نویسنده کتاب «علوم بودجه در آمریکا» به رابطه میان اقتصادی مدرن و رکود سیاسی در خاورمیانه به بحران جاری در این منطقه اشاره کرد و گفت: اول‌ از همه باید این قانون را در نظر داشت که اقتصاد لیبرال به‌صورت خودکار، دموکراسی سیاسی را به همراه ندارد و از طرفی دیگر دموکراسی سیاسی تولیدکننده‌ی اقتصاد لیبرال نیست. شما می‌توانید چین را در نظر بگیرید. جایی که در آن حزب کمونیست کنترل سیاسی خود را باوجود اقتصاد لیبرالی چین حفظ کرده است. خاورمیانه هم تمایلاتی را برای حرکت در این مسیر از خود نشان داده است. به عبارتی برخی از دولت‌های خاورمیانه اجازه داده‌اند تا کشورهایشان اقتصاد لیبرالی کنترل‌شده‌ای را اعمال کنند اما آن‌ها همچنان سعی دارند سیاست کنترلی خود را اعمال کنند.

وی ادامه داد: درواقع این دولت‌ها به‌آرامی و از روی اکراه اجازه اعمال چنین اقتصادی را می‌دهند. شاید دلیل این امر از آنجا ناشی می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی و شرکای تجاری لزوم این تغییرات را برای آن‌ها اجباری کرده‌اند. از طرفی بحران قیمت نفت در ماه‌های اخیر آن‌ها را مجبور ساخته تا به فکر تغییراتی در سیستم اقتصادی خودشان باشند.
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ویرجینیا به بررسی وضعیت اقتصاد خاورمیانه با توجه با توجه به بحران‌های اخیر پرداخت و تأکید کرد: عواملی همچون اختلافات فرقه‌ای و خشونت، کاهش قیمت نفت، فساد گسترده و فقدان فرصت و نظام نامناسب آموزش‌وپرورش برای جوانان منطقه، به طاعونی برای آن‌ها تبدیل‌شده است. لذا بهترین پیشنهاد این است که رهبران سیاسی و مذهبی منطقه به اتحادی همه‌جانبه دست یابند. چراکه این اتحاد به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند طعم پیشرفت را بچشند. خاورمیانه دارای پتانسیل بسیار زیادی در این زمینه است، اما آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده چیزی جز آتش زدن این فرصت‌ها نیست.
او در توضیح رابطه میان درآمدهای مالیاتی و رونق اقتصادی گفت: بالا بردن درآمدهای مالیاتی تنها در صورتی موجب پیشرفت رفاه اقتصادی خواهد شد که این درآمدها عاقلانه مطرح و عاقلانه استفاده شوند. در این میان نقش دولت‌ها در تنوع‌بخشی مهم است. به عبارتی دولت‌ها باید تلاش کنند تا شالوده مالیاتی خود را بیش‌ازپیش تنوع بخشند و وابستگی خود را به منابع مجرد کاهش دهند. این را به این دلیل می‌گویم که دولت‌ها در خاورمیانه به‌طورمعمول 90 درصد یا بیشتر از درآمد خود را از نفت دریافت می‌کنند. چراکه وقتی قیمت نفت کم می‌شود درآمد دولت‌ها نیز به‌شدت متأثر می‌شود. البته این تنوع باید به‌دقت و مرحله‌به‌مرحله انجام پذیرد، به‌طوری‌که افرادی که قادر به پرداخت مالیات نیستند به‌صورت ناعادلانه‌ای آسیب نبینند.