زير پوست شهر، بچه‌ها را مي فروشند

کد خبر: ۵۸۱۵۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۲

جام جم آنلاين: همين 2 ماه پيش در تهران اتفاق افتاد. يك مستخدم كه در جريان فروش نوزادي قرار گرفته بود، مسوولان بيمارستان و پليس را خبر كرد. آن روز، مستخدم يكي از بيمارستان‌هاي جنوب تهران كه مشغول نظافت بود، متوجه مكالمات تلفني مشكوك يك زن جوان شد كه مي‌خواست فرزند 2 روزه‌اش را بفروشد.

او موضوع را به مسوولان بيمارستان اطلاع داد و ماموران حراست بيمارستان فهميدند كه آن زن جوان مي‌خواهد پسر كوچولوي 2 روزه‌اش را 3 ميليون تومان به يك زوج نابارور بفروشد. پليس را خبر كردند و پس از دستگيري مادر نوزاد، پرونده را براي رسيدگي به شعبه دوم دادسراي جرايم اطفال فرستادند.

فرزانه 25 ساله است؛ مادر اين نوزاد فروشي. خودش اعتراف مي‌كند كه به خاطر اعتياد شديد به شيشه و قرص‌هاي روانگردان، مجبور بوده فرزندش را بفروشد. او قبلا هم زندگي‌اش را به خاطر اعتياد از دست داده. همسر اولش او را به خاطر اعتياد شديد طلاق داد و بعد به عقد موقت يك فروشنده مواد مخدر به نام ناصر درآمد. وقتي باردار شد، شوهر دوم هم به طرز مشكوكي ناپديد شد. فرزانه مجبور بود به خانه پدرش برگردد، اما آنها او را با يك بچه قبول نمي‌كردند. يكي از دوستان فرزانه پيشنهاد مي‌دهد بچه‌اش را بفروشد و او هم قول كمك مي‌دهد. چند وقت بعد، او يك زوج نابارور پيدا كرد و طبق توافق، قرار مي‌گذارند بچه را 3 ميليون تومان بفروشد. حالا هم مادر زنداني است هم همدستش و بچه را هم سپرده‌اند به بهزيستي تا تكليفش روشن شود.

فروش 145 نوزاد

هيچكدام از ماجراهاي فروش نوزاد به اندازه ماجراي باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضاي اين شبكه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگيري به فروش 145 نوزاد اعتراف كردند. اين باند از يك پزشك، 3 ماما، 3 پرستار و 2 كارمند ثبت احوال تشكيل شده بود كه مي‌گويند خيلي از اين بچه‌هاي اصفهاني را به كويتي‌ها فروخته‌اند. اعضاي اين باند، نوزادان را به 10 ميليون تومان به زوج‌هاي نابارور مي‌فروختند.

سردسته باند يك پزشك بود. او نوزادان را به محض تولد مي‌فروخت و 3 ماما هم خريداران و فروشندگان را شناسايي مي‌كردند. ماجراي اين باند هم شبيه بقيه داستان‌هاي فروش نوزاد است. يك طرفش زوج‌هايي كه به خاطر فقر مالي نمي‌توانستند بچه‌شان را نگهداري كنند يا دختراني كه ناخواسته باردار شده بودند. فروشنده‌ها كم نبودند. ماماها بعد از شناسايي فروشنده ها، دنبال خريدار مي‌گشتند و آنها را از بين زوج‌هاي نابارور شناسايي مي‌كردند.

پس از شناسايي خريدار و فروشنده، آقاي دكتر وارد عمل مي‌شد. او با كمك 3 پرستارش، زن باردار را در كلينيكش بستري مي‌كرد. نشاني و مشخصات فروشنده را مي‌گرفت و زايمان را انجام مي‌داد. بعد از زايمان هم حلقه آخر زنجير، فعاليتش را آغاز مي‌كرد. سردسته باند، گواهي تولد جعلي با مهر بيمارستان يا زايشگاه تهيه مي‌كرد و آن را به اعضاي باند در اداره ثبت احوال مي‌داد. 2 عضو اين باند كه كارمند ثبت احوال بودند، با مدارك جعلي تولد نوزاد و مدارك زوج خريدار، به نام آنها براي نوزادان شناسنامه صادر مي‌كردند. آنها 10 ميليون تومان از خريدارها مي‌گرفتند، يك ميليون تومانش را به فروشندگان مي‌دادند و بقيه‌اش را بين خودشان تقسيم مي‌كردند.

اعضاي اين باند در 7 سال فعاليتشان، بيش از 5 ميليارد تومان به دست آورده بودند. بازپرس پرونده، بعد از تكميل تحقيقات و شناسايي نوزادان، شناسنامه‌هاي آنها را باطل كرد. خريداران به جرم استفاده از سند مجعول و معاونت در جعل سند و اعضاي باند هم به جرم خريد و فروش نوزاد، تحصيل مال نامشروع، استفاده از سند جعلي و معاونت در جعل دستگير شدند.

راه دشوار فرزندخواندگي

با هر حقوقداني كه صحبت كني، علت اصلي رواج خريد و فروش نوزاد را تشريفات سخت سازمان بهزيستي براي فرزندخواندگي مي‌داند. درواقع، مساله خريد و فروش و سرقت كودكان با ناباروري برخي خانواده‌ها مرتبط است. تشريفات سخت اداري سازمان بهزيستي براي والدين علاقه‌مند به پذيرش فرزند، آنها را مجبور مي‌كند براي فرزندخواندگي كودك موردنظرشان، مبالغ بالا به دلالان يا فروشندگان نوزادان پرداخت كنند. افروز مغزي، حقوقدان و وكيل دادگستري مي‌گويد: ‌«ارث و محرميت مساله فرزندخواندگي را در ايران دشوار كرده است. در اسلام، فرزندخواندگي مجاز است، اما كودكي كه فرزندخوانده شده، ارث نمي‌برد و با پدر و مادرش محرم نيست. سازمان بهزيستي براي مساله ارث راه‌حلي پيش‌بيني كرده و پدر و مادري كه كودكي را به فرزندي قبول كرده‌اند، بايد ملك يا مالي را به نام فرزند جديدشان ثبت كنند. اين نكته هرچند براي كودك مزيتي به حساب مي‌آيد، اما در عمل دست پدر و مادران را در پذيرش فرزند مي‌بندد؛ چون بسياري از زوج‌ها در مقطعي كه مي‌خواهند كودكي را به فرزندي قبول كنند، امكان مالي ندارند. براي چنين پدر و مادري راحت‌تر اين است كه با پرداخت مبلغي، آرزويشان را محقق كنند.»

هرچند در پرونده‌اي مثل پرونده 145 نوزاد اصفهاني، تلاش شد تا مصلحت كودكان در نظر گرفته شود و دادستان اصفهان اعلام كرد كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها، طرفين احضار مي‌شوند و براساس توانايي مالي، مشخص شدن نسب خانوادگي و خواسته و مصلحت كودك، مساله نگهداري كودكان حل مي‌شود، اما بازهم سرنوشت كودكان در اين پرونده در ابهام است. ماجراي باند اصفهاني آنقدر سر و صدا كرد كه تا مدت‌ها موضوع بحث بود و بيش از هرچيز سرنوشت كودكاني كه بعضي از آنها حدود 7 سال با خانواده خريدار خود زندگي كرده‌ بودند، ذهن‌ها را به خود مشغول كرد. آيا آنها به پدر و مادر اصلي‌شان برگردانده شده‌اند يا با خانواده خريدارشان زندگي مي‌كنند؟ به گفته افروز مغزي، حقوقدان، براساس قانون مساله خريد و فروش نوزاد، جرم‌انگاري نشده و قضات تنها مي‌توانند كودك را از والدين جديد بگيرند و به والدين اصلي اگر وجود داشته باشند بدهد و دست‌اندركاران پرونده‌هاي فروش نوزادان، درواقع تنها بخاطر جرم‌هايي مثل تحصيل مال غيرمشروع و جعل سند و... محكوم مي‌شوند، نه جرمي به عنوان فروش نوزاد.

يك كودك، 7 خانواده

سال 85 است.‌ عصر روز ‌سه‌شنبه، ماموران كلانتري 103 گاندي از جريان فروش يك نوزاد خبردار شده‌اند. يك زن جوان ادعا مي‌كند مردي 58 ساله، مي‌خواهد كودك 3 ساله‌اش را به قيمت 3 ميليون تومان بفروشد. زن جوان كه ماموران را باخبر كرده، مي‌گويد غير از كودك 3 ساله‌اي كه همراه مرد است، همسرش هم در چهار‌راه بالايي مي‌خواهد يك كودك يكساله را بفروشد. ماموران در چهارراه بالايي، همسر او را كه كودك يكساله‌اي را در آغوش خود داشت، دستگير مي‌كنند. زن و شوهر اول اعتراف نمي‌كنند، اما پس از مدتي مي‌گويند چون توان پرداخت هزينه‌هاي اين دو بچه را نداشته‌اند، خواسته‌اند آنها را بفروشند. بچه‌ها را تحويل بهزيستي مي‌دهند تا درباره اين زوج ميانسال تصميم گرفته شود.

كامران و مريم اما براي فروش پسر نوزادشان قولنامه تنظيم كرده‌اند. قيمت نوزاد آنها، 2 ميليون تومان بود و مي‌خواستند او را به يك زن و شوهر بي‌فرزند بفروشند. تماس تلفني يك شهروند تهراني، افسران اداره آگاهي را از اين معامله خبردار كرد، در حالي كه زن و شوهر فقير، نوزادشان را قولنامه كرده بودند و 2 ميليون تومان گرفته بودند. وقتي ماموران از ماجرا مطمئن شدند، سراغ خريداران پسربچه در شمال تهران رفتند و آنها را بازجويي كردند. زن و شوهر جوان كه حسرت فرزند بر دلشان بود، مجبور شدند پدر و مادر اصلي نوزاد را معرفي كنند. كامران و مريم دستگير شدند و پرونده به دادسرا فرستاده شد. آنها علت اصلي فروش فرزند خود را فقر و بيكاري اعلام كردند و به تنظيم قولنامه اعتراف كردند. پسر فروخته شده هم به شيرخوارگاه فرستاده شد.

اما ماموران انتظامي قزوين، خودشان زن 25 ساله‌اي را كه قصد فروش نوزادش را داشت، دستگير كردند. ليلا در شهرستان اقباليه براي فروش بچه‌اش اطلاعيه‌اي منتشر كرده بود و گفته بود مي‌خواهد نوزاد 20 روزه‌اش را بفروشد. مامورها با لباس خريدار به اقباليه رفتند. ليلا، اهل نهاوند تاكستان بود و از يك ماه قبل به اين شهر آمده بود. 6 ماه قبل، اكبر همسر ليلا محكوم به حبس ابد شده بود و ليلا پس از وضع حمل، هر چه فكر كرده، ديده بود نمي‌تواند هزينه‌هاي بچه را تامين كند. يكي از پرستاران بيمارستان وسوسه‌اش كرد كه بچه را بفروشد. اين بار چون هنوز خريداري در كار نبود، فقط ليلا را دستگير كردند و بچه هم...

فقر، عامل اصلي فروش نوزادان از سوي والدينشان است. خانواده‌هايي كه دست به اين كار مي‌زنند، اغلب تحت‌تاثير يك بحران شديد، اقدام به فروش نوزادشان مي‌كنند و در مواقعي هم مجبور مي‌شوند. در بسياري از پرونده‌هاي فروش نوزاد، مادر عامل اين كار بوده كه معمولا به خاطر طلاق، بيكاري همسر يا زنداني بودن اوست.

اين دسته از والدين معمولا از عواقب تصميم‌شان آگاه نيستند و پس از گذشتن از بحران، پشيمان مي‌شوند و شايد درصدد پيدا كردن نوزادشان بر بيايند.

از سوي ديگر، بنا بر اعلام سازمان بهزيستي، هم‌اكنون كودكان بي‌سرپرست زيرپوشش بهزيستي، تنها 15 درصد فرزندان بهزيستي هستند و به نظر مي‌رسد قانون فرزندخواندگي به تنهايي پاسخگوي تحقق نيازهاي كنوني نيست. آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان بهزيستي نشان مي‌دهد كه سالانه تنها هزار كودك به خانواده‌ها واگذار مي‌شوند و در حال حاضر به ازاي هر كودك، 5/7 خانواده متقاضي فرزند‌خواندگي تشكيل پرونده داده‌اند.

افروز مغزي، اين مشكل را ناشي از قوانين موجود در كشور مي‌داند: «ولايت قهري، يعني ولايت پدر و جد پدري غيرقابل سلب است و بر اين اساس، 87 درصد كودكان مورد حمايت بهزيستي، والديني دارند كه به علت اعتياد، بزهكاري، بيماري‌ يا مسائل اخلاقي به طور موقت صلاحيت سرپرستي كودك خود را از دست داده‌اند؛ به همين دليل امكان واگذاري سرپرستي آنها به ديگران وجود ندارد.» در حال حاضر، تنها 15 درصد از 21 هزار فرزندي كه در مراكز شبه خانواده به سر مي‌برند به دليل مشخص نبودن پدر، مادر و جد پدري قابليت واگذاري به خانواده‌ها به عنوان فرزند‌خوانده را دارند كه 4 درصد از اين تعداد نيز دچار معلوليت جسمي و ذهني هستند. به اين ترتيب از اين 15 درصد تنها 10 تا 11 درصد فرزندان شرايط لازم را براي واگذاري به خانواده‌هاي متقاضي به عنوان فرزندخوانده دارند.

بچه‌هاي هيچ‌كس

سال 85 بود و ماجرا پليسي‌تر از هميشه. زن با ترفندهاي خاص خودش نوزاد دختران فراري و خانواده‌ها را مي‌خريد. از يك سو؛ در يك مراسم مذهبي زن جواني كه گريه مي‌كرد، برايش تعريف كرده بود كه نازاست و اين موضوع اختلاف شديدي بين او و خانواده همسرش ايجاد كرده. به او وعده داده بود كه مي‌تواند كسي را پيدا كند تا نوزادش را به او بفروشد. آن سوي ديگر ماجرا، دختركي كه يك سال بود خانه پدرش را به خاطر فضاي ناآرام و فقر ترك كرده بود و بعد از يك آشنايي خياباني جنيني در شكم داشت، درخانه يك خانم دكتر منتظر تولد بچه‌اي بود كه خانم دكتر وعده داده بود او را در خانه به دنيا مي‌آورد و در عوض دستمزد، نوزادش را از او مي‌گيرد. اين داستان براي اعضاي باند خريد و فروش نوزادان 4 سال تكرار شد.

اين باند كلي عضو فعال داشت؛ يك پزشك مرد كه مطبش محل خريد و فروش نوزادان بود، يك پزشك زن كه عامل اصلي خريد و فروش نوزادان بود و در فريب دختران فراري براي فروش نوزادانشان هم نقش مهمي داشت، يك كارمند ثبت‌احوال كه شناسنامه‌هاي نوزادان فروخته شده را صادر مي‌كرد و يك زن و مرد كه رابط شناسايي خريداران و فروشندگان نوزادان بودند. آنها هر نوزاد را تا 5 ميليون تومان خريد و فروش مي‌كردند و قيمت نوزادان دختر گران‌تر بود. معلوم است كه متهمان اين پرونده هم دستگير شدند و چند خانواده از خريداران اين نوزادان هم شناسايي شدند، هر چند خيلي از فروشندگان دختران فراري بودند و مكان زندگي آنها معلوم نبود.

اوايل تير‌ سال گذشته هم حراست سازمان ثبت احوال گزارشي در اختيار بازپرس شعبه 5 دادسراي جنايي تهران قرار داد كه نشان مي‌داد افرادي با ارائه گواهي‌ تولد جعلي به اين سازمان براي چندين نوزاد شناسنامه گرفته‌اند. كارآگاهان در يكي از اداره‌هاي صدور شناسنامه‌ در سازمان ثبت احوال، متوجه فعاليت‌هاي غيرقانوني 3 نفر از كارمندان شدند كه در اين اداره مشغول به كار بودند. دستور بازداشت متهمان صادرشد. بعد، زن مامايي پيدا شد كه در اين باند با متهمان كار مي‌كرد. او خيلي زود اعتراف كرد و گفت: «زنان بارداري را انتخاب مي‌كردم كه نمي‌خواستند بچه‌دار شوند. به آنها پيشنهاد مي‌دادم تا بعد از تولد نوزادشان آن را به قيمت خوبي به يك خانواده بفروشند. قيمت پيشنهادي، آنها را وسوسه مي‌كرد. بيشترين دغدغه خريداران، گرفتن شناسنامه كودك به نام خودشان بود. چند بار به يكي از ادارات ثبت احوال رفتم و موفق شدم يكي از كارمندان را كه در قسمت صدور شناسنامه كار مي‌كرد، فريب دهم. وقتي او قبول كرد براي گرفتن شناسنامه براي نوزادان با من همكاري كند، 2 نفر از همكاران خود را هم به اين باند كشاند. ما در طول 3 سال فعاليت پنهاني بيش از 30 نوزاد را با اين روش خريد و فروش كرديم.» پدر و مادر هر 30 نوزادي كه فروخته شده بودند شناسايي شدند، اما كسي نمي‌داند تكليف بچه‌ها چه شده است.

مروري بر پرونده‌هاي فروش نوزاد نشان مي‌دهد كه هر سال چندين مورد از خريد و فروش نوزادان ثبت مي‌شود و اين جدا از مواردي است كه به صورت پنهان و در قالب باندهاي قاچاق اعضاي بدن، فحشا و استفاده از كودكان براي تكدي، دزدي و كار اتفاق مي‌افتد. در واقع، بسياري از موارد خريد و فروش نوزاد در باندهاي غيرسازمان يافته‌اي اتفاق مي‌افتد كه حتي دغدغه ثبت‌نام كودك در شناسنامه را هم ندارند و كودكان مورد نيازشان را از بارداري‌هاي ناخواسته و نامشروع تامين مي‌كنند. به گفته افروز مغزي، اين نوع از خريد و فروش نوزادان با قيمت‌هاي حقيرانه‌تري اتفاق مي‌افتد و كودكان به مقاصد غيرانساني به عنوان ابزار كار و خلاف، در اختيار باندهاي گوناگون قرار مي‌گيرند: «با توجه به محدوديت‌هاي سقط جنين در قوانين ايران، بسياري از بارداري‌هاي ناخواسته‌اي كه ادامه پيدا مي‌كنند به چنين نقطه‌اي ختم مي‌شوند. دختران فراري امكان نگهداشتن فرزندان اينچنيني را ندارند و سر و كارشان به اين باندها مي‌افتد.»