ناگفته هایی در مورد واردات چوب

کد خبر: ۵۸۱۴۰۴

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۴

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این باره به اشاره به اینکه با اشاره به اینکه به طور واضح ارتباطی بین از بین رفتن جنگل و موضوع واردات چوب وجود ندارد، گفت: جنگل هیچ تعهدی به بخش صنعت در تأمین ماده خام ندارد که در مقابله با از بین رفتن جنگل تاثیرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، بهزاد انگورج نسبت به خسارت های احتمالی به جنگل ها از طریق انتقال آفات و امراض در بحث واردات چوب نیز هشدار داد و گفت: واردات چوب می‌تواند با بی‌توجهی به مباحث قرنطینه‌ای از طریق آفات به جنگل خسارت وارد کند.

نمی‌توان به سادگی در مورد جلوگیری از توسعه صنایع چوب حرف زد

معاون امور جنگل کشور اظهار کرد: در شرایطی که صنعت مشتمل بر دو بخش عمده صنایع اولیه و صنایع ثانویه در مصرف چوب، دارای پیشینه فعالیت بر حسب ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی اعم از سرمایه انسانی و مشاغل پایدار است و همچنین تولیدکنندگان چوب فرصت شغلی ٥٠٠ هزار نفری دارند، بنابراین در این شرایط نمی‌توان به سادگی در مورد جلوگیری از توسعه صنایع چوب حرف زد و یا با موضوع واردات رفتار سخت‌گیرانه داشت منطقا باید تدبیر کرد و ظرفیت‌ها را برای نگهداری، افزایش داد.

انگورج با بیان اینکه چوب کالای مصرفی سبز و غیر‌آلاینده است و نمی‌شود سلیقه‌های مردم را بر حسب محدودیت‌ها عوض کرد، گفت: نمی توان هنر منبت کاری و صنایع دستی چوبی و صنایع مبلمان را در مدیریت کلان کشور نادیده گرفت. هر یک از تولید کنندگان بازار مصرف مشخص و وابستگی معیشتی معین دارند، دولت نیز برای ایجاد فرصت شغلی پایدار تکلیف قانونی دارد و متولی بخش صنعت باید ماده خام مورد نیاز را تامین کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بخش صنعت باید برای فرآیند تأمین ماده خام صنایع سلولزی از طریق واردات چوب و یا زراعت چوب برنامه‌ریزی کند، افزود: حجم سرمایه‌گذاری بخش صنعت در زراعت چوب ناچیز است، ضمن آنکه محدودیت‌های اقلیمی و کمبود منابع آبی کشور، ایجاب می کند که برنامه دولت بر اساس سیاست‌های استفاده از آب مجاز با کشت فرا سرزمینی دنبال شود.

واردات چوب سبب رفع تلاطم و ناملایمات در مشاغل مرتبط بخش صنعت چوب می‌شود

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه واردات چوب سبب رفع تلاطم و ناملایمات در مشاغل مرتبط بخش صنعت چوب می‌شود، گفت: در صورت ممانعت در واردات چوب، بازار کشور با عرضه کالای وارداتی مناسب اشباع شده و بر عکس در صورت رونق بازار صنایع چوبی داخلی، دو عامل توقف بهره برداری و ممنوعیت واردات می تواند، مجاری تأمین چوب قاچاق و تخریب جنگل‌های طبیعی را تشدید کند.

واردات چوب سبب نگهداری فرصت‌های شغلی می‌شود

به گفته انگورج، با توجه به ضرورت بهینه سازی مصرف و مدیریت شده منابع آبی کشور و کشت فرا سرزمینی، وارادات چوب واردات مجازی آب را نیز به دنبال خواهد داشت، همچنین واردات چوب سبب نگهداری فرصت‌های شغلی و ارتقای ظرفیت‌ها برای کسب بازارهای جدید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید فعالیت‌های متنوع جامعه را مدیریت کرد، گفت: با اعمال محدودیت‌ها نمی‌توان به رونق اقتصادی دست یافت و نباید برای جلوگیری از بهره‌برداری‌های بی‌رویه و مخرب، کلیه فعالیت‌های جامعه را مختل کرد.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه به موجب مصوبه دولت با عنوان بهینه‌سازی مدیریت، باید برای تمامی سطوح جنگل طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه شود، افزود: بر این اساس، تهیه طرح‌ها با جامع‌نگری و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای خروج از تک محصولی چوب اقدام خواهد شد، همچنین بر حسب شناخت آسیب‌های مدیریت جنگل‌ها در سنوات گذشته، به جنبه‌های مختلف مدیریت پایدار جنگل‌ها نیز توجه خواهد شد.

انگورج با بیان اینکه اجتماع‌محور نبودن فرآیند تهیه و اجرای طرح‌ها از جمله آسیب‌های شناخته‌ای بود که در محافل و مجامع علمی برای تجربه اجرایی پنجاه ساله مدیریت اجرای طرح‌های جنگل‌داری عنوان می‌شد، اظهار کرد: عدم توجه به این جنبه از مدیریت پایدار جنگل‌ها سبب افزایش هزینه در رفع تعارضات و هزینه‌های نگهداشت دارایی‌های زیستی جنگل می شد.

نقش برجسته جوامع محلی در اجرای طرح های مدیریت منابع جنگلی در راستای اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌هایی که با عنوان مدیریت منابع جنگلی تهیه می‌شود و سیاست اجرایی توسعه مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها به جوامع محلی و عوامل ذی‌نفع در منابع جنگلی، نقش برجسته‌ای در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌ها دارد، گفت: در هر حال مدیریت آتی جنگل‌ها بر پایه مدیریت یکپارچه و سیاست اجرایی مشارکت مردمی با رویکرد توانمند‌سازی جوامع محلی، در تأسی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درون‌زا به اجرا گذاشته می‌شود.

مسئله اصلی جنگل، جایگزینی سوخت مناسب برای جنگل نشینان است

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها با بیان اینکه مصرف هیزم 78 هزار و 390 خانوار جنگل نشین، 3.4 میلیون متر مکعب است، گفت: پس مسئله اصلی جنگل جایگزینی سوخت مناسب برای جنگل نشینان است، نه استراحت جنگل و نه واردات چوب. در حالیکه حجم بهره‌برداری رسمی دولت در طرح‌ها کمتر از 600 هزار متر مکعب است، دولت در اجرای برنامه صیانت از خودش شروع کرد و کاهش بهره‌برداری را در دستور کار قرار داد، این در حالی است که در طول 10 سال گذشته برنامه صیانت حتی در دولت نهم و دهم با درآمدهای سرشار نفتی، نتوانست به مدیریت جنگل کمک کند. از این جهت مسائل جنگل بسیار پیچیده است و نباید با اجرای پیشنهاداتی فاقد پژوهش، برنامه فعلی جنگل را به اختلال کشاند.

مسئله واردات چوب مسئله اولویت‌داری محسوب نمی‌شود

انگورج با اشاره به اینکه باید در مورد حدود 4 میلیون مترمکعب میزان برداشت روستائیان از جنگل‌ها تصمیم گرفت، گفت: با این اوصاف مسئله واردات چوب مسئله اولویت‌داری محسوب نمی‌شود، زیرا با جایگزینی سوخت مناسب برای مصرف هیزم، می‌توان در چارچوب توانمند سازی جوامع محلی، حجمی بیش از 3 میلیون مترمکعب هیزم به بخش جنگل اختصاص یابد و نیاز چندانی به واردات چوب نباشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مواد سلولزی در کشور به روش های مختلف دود شده و از چرخه فرآوری و مصرف بهینه خارج می‌شود، گفت: می‌توان برنامه ریزی بخش صنعت را به چالش کشید که چرا این نوع تولید به چیپس و خمیر تبدیل نمی شود، چوب کالایی دارای توان بازیافت مناسب است و می‌توان یک قطعه چوب را قرن‌ها در چرخه مصرف نگهداشت و مدیریت کرد و به این کالا عنوان نخاله نداد و برگشت آن به طبیعت طبعاً قابل جذب خاک و ترسیب کربن خواهد بود.