«نوکيا» صدرنشين سقوط بهاي تلفن همراه

کد خبر: ۵۸۱۳۲

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۶

«طي يک ماه اخير قيمت انواع گوشي تلفن همراه در بازار اين کالاي ارتباطي کاهش چشمگيري يافته است به طوري که افت بهاي برخي گوشي‌هاي برند نوکيا تا 150 هزار تومان و در برندهاي ديگر اين افت قيمت به 90 هزار تومان مي‌رسد.»

يکي از فعالان بازار گوشي تلفن همراه با بيان اين مطلب به «سرمايه» گفت: «افزايش عرضه گوشي‌هاي قاچاق در بازار از يک سو و استمرار رکود چندماهه بازار اين کالاي ارتباطي از سوي ديگر منجر به کاهش قيمت انواع گوشي شده است.»

محمد فيضي ادامه داد: «بازار گوشي تلفن همراه در ايران بيش از شش ماه است که همپاي بازار جهاني اين کالاي ارتباطي به رکود سنگيني فرورفته است. اين رکود باعث شده فعالان بازار براي جذب مشتري بهاي کالاهاي خود را کاهش دهند به طوري که در هفته‌هاي اخير نرخ گوشي‌ها کاهش قيمت قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده است.»

محمود شکوفيان فر يکي ديگر از فعالان بازار گوشي تلفن همراه نيز با اشاره به کاهش چشمگير بهاي گوشي به خبرنگار ما گفت: «به عنوان مثال طي يک ماه اخير قيمت گوشي N97 نوکيا تا 150 هزار تومان کاهش يافته و به کمتر از 600 هزار تومان سقوط کرده است و قيمت گوشي W902 سوني اريکسون حدود 80 هزار تومان ارزان شده و به حدود 325 هزار تومان رسيده است. بهاي گوشي 1900 سامسونگ نيز حدود 90 هزار تومان کاهش يافته و از 515 به 425 هزار تومان رسيده است.»
وي با بيان اينکه «با آغاز سير نزولي قيمت، سهم گوشي‌هاي قاچاق در بازار رو به افزايش گذاشته است»، ادامه داد: «در شرايطي که بسياري از واردکنندگان و عرضه کنندگان قانوني گوشي براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از رکود قيمت محصولات خود را کاهش داده و سعي کرده‌اند با ارائه مدل‌هاي جديدتر سهم خود در بازار آشفته گوشي را حفظ کنند، شاهد هستيم قاچاقچيان از اين فرصت استفاده کرده و عرضه گوشي‌هاي قاچاق را افزايش داده‌اند.»

تقلب جديد در بازار با وجود منحل شدن فعاليت يک شرکت عرضه کننده گوشي در ايران، همچنان از نام اين شرکت براي فروش گوشي‌هاي قاچاق در بازار استفاده مي‌شود. مدتي است که برخي از فروشندگان اقدام به عرضه گوشي‌هاي قاچاق به نام گارانتي‌هايي که قبلاً معتبر بودند، در بازار کرده‌اند. فروشندگان سودجو براي کسب سود بيشتر، کالاهاي خود را با گارانتي‌هايي که قبلاً به صورت رسمي فعال بوده و حالا منحل شده‌اند به بازار عرضه مي‌کنند. آخرين بررسي‌هاي بازار تلفن همراه حاکي از آن است که به دليل رکود بازار تلفن همراه برخي از فروشندگان براي فروش و سود بيشتر در اين بازار اقدام به تقلب جديدي در اين بازار 46 ميليون مشترک ايراني کرده‌اند. نبود اتحاديه واحد براي صنف تلفن همراه يکي از دلايل اصلي افزايش تقلب در بازار تلفن همراه ارزيابي مي‌شود. حضور کمرنگ نهادهاي مرتبط مبارزه عليه قاچاق گوشي و متقلبان در بازار باعث مي‌شود تا فعاليت قاچاقچيان و افراد سودجو همچنان رو به گسترش باشد.

بازار گوشي تلفن همراه در خواب

باوجود پيش بيني منابع بازار مبني بر رونق بازار گوشي تلفن همراه، متاسفانه اين بازار همچنان به دليل رکود در فصل تابستان فصلي که بايد پررونق ترين دوران اين بازار باشد، در خواب زمستاني فرو رفته است.

به گزارش موبنا، رکود بازار گوشي تلفن همراه که از چند ماه قبل آغاز شده بود، هم اکنون شدت بيشتري پيدا کرده است. فعالان بازار معتقدند بازار گوشي تلفن همراه از چهار ماهه ابتدايي سال جاري تاکنون در رکود به سر مي‌برد. علي جليلي يکي از فعالان بازار در اين باره گفت: «در پي استمرار کاهش خريد و فروش گوشي تلفن همراه و کاهش نقدينگي متقاضيان، شاهد بازار بي رونق براي اين کالاي ارتباطي در چند ماه گذشته بوديم.» وي افزود: «در پي اين امر قيمت انواع گوشي تلفن همراه براي بهبود وضعيت بازار اين کالا به طور چشمگيري کاهش يافت، اما اين موضوع نيز نتوانست رونق چنداني به بازار اين کالاي ارتباطي بدهد.» وي ادامه داد: «با توجه به شرايط فعلي بازار گوشي تلفن همراه، هم اکنون بهترين زمان براي خريد مشتريان است چرا که هم اکنون انواع گوشي با حداقل قيمت در بازار عرضه مي‌شود.»

قاچاق معضل هميشگي بازار

براساس آمارهاي اعلام شده از سوي مسوولان مربوطه، نياز سالانه ايران به گوشي تلفن همراه حدود 10 ميليون دستگاه برآورد شده است که بيش از 90 درصد اين نياز از طريق قاچاق تامين مي‌شود.
يکي از کارشناسان بازار گوشي تلفن همراه در اين باره به خبرنگار ما گفت: «براساس برآورد کارشناسان، نياز کشور به گوشي تلفن همراه در سه سال آينده به 40 ميليون دستگاه خواهد رسيد و دولت بايد از هم اکنون براي تامين تقاضاي بازار چاره‌اي بينديشد.»

مصطفي نجم تصريح کرد: «با ثابت فرض کردن تناسب واردات گوشي تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمي و قاچاقچيان، ميزان قاچاق گوشي تلفن همراه طي سه سال آينده چهار برابر شده و به حدود 36 ميليون دستگاه خواهد رسيد.» وي با اشاره به اينکه «با کاهش قيمت گوشي در بازارهاي جهاني توان رقابت قاچاقچيان اين کالاي ارتباطي در بازار افزايش يافته است»، افزود: «برخي از تصميمات دولت غيرکارشناسانه است. به عنوان مثال افزايش ناگهاني و 15 برابري تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در سه سال گذشته تقويت مبادي قاچاق و کاهش واردات رسمي و قانوني اين کالا را به دنبال داشته است.»

وي تصريح کرد: «هم اکنون روي گوشي‌هاي تلفن همراه کارت‌هاي ضمانت شرکت‌هاي غيرمعتبري چسبانده مي‌شود که در بيشتر مواقع به غير از نشاني يک تعميرگاه گوشي، اطلاعات ديگري به خريداران ارائه نمي‌دهد.» وي با اشاره به اينکه «اين کارت‌ها و ضمانتنامه‌هاي غيرمعتبر با مبالغي بين 500 تا 1000 تومان بين فروشندگان رد و بدل مي‌شود»، افزود: «الصاق اين برچسب‌ها روي گوشي تلفن همراه، قيمت آن را بين 50 تا 150 هزار تومان افزايش مي‌دهد.»

قاچاق گوشي غيرقابل کنترل است

يک کارشناس حوزه بازار گوشي تلفن همراه معتقد است: «قاچاق گوشي تلفن همراه به علت حجم کوچک اين کالا و بالا بودن تعرفه واردات آن غيرقابل کنترل است.» علي اصغرزاده اظهار داشت: «قاچاق گوشي تلفن همراه باعث بي رونقي کار شرکت‌هاي واردکننده قانوني اين کالاي ارتباطي در بازار شده است.»

وي با اشاره به اينکه هم اکنون بخش اعظم بازار گوشي تلفن همراه در اختيار کالاهاي قاچاق است، افزود: «تعرفه بالاي واردات گوشي تلفن همراه (تعرفه 25 درصدي) باعث شده تا روز به روز فعاليت قاچاقچيان شدت گيرد به طوري که کالاهاي قاچاق بيش از 95 درصد از سهم بازار اين کالاي ارتباطي را از آن خود کرده است.» اصغرزاده تاکيد کرد: «براي رفع مشکلات بازار گوشي تلفن همراه در ايران بايد کاهش تعرفه واردات اين کالا انجام شود. در غير اين صورت در ماه‌هاي آتي ميزان واردات گوشي به صورت قانوني در مقايسه با قاچاق اين کالا به کمتر از پنج درصد خواهد رسيد.»

افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه

به گفته رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه، «با توجه به ارايه سيم کارت‌هاي اعتباري و ارزان قيمت توسط اپراتورهاي تلفن همراه و افزايش نياز بازار به گوشي تلفن همراه، شاهد افزايش بيش از پيش قاچاق اين کالا در سال جاري هستيم.»

ابراهيم درستي در گفت‌وگو با «سرمايه» افزود: «در حال حاضر سکان بازار گوشي تلفن همراه در دست دلال‌ها است و اين افراد به راحتي با افزايش يا کاهش عرضه گوشي مي‌توانند موجب نوسان بهاي اين کالاي ارتباطي شوند.» به اعتقاد رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه، تا زماني که شاهد اعمال تعرفه منطقي در واردات اين نوع کالا نباشيم، نبايد منتظر کاهش قاچاق در اين حوزه باشيم.»