جذب سرمایه خارجی با حذف رانت ارزی

دکتر حیدر مستخدمین حسینی: " در شرایط كنونی دولت نگران است كه اگر فعالیت و جسارتی در بخش اقتصاد انجام دهد، تورم به دنبال داشته باشد؛ در حالی كه در وضع موجود هر دولت دیگری اگر درصدد ایجاد رونق اقتصادی باشد، باید منتظر بالا رفتن تورم باشد.هیچ الگویی در دنیا رونق اقتصادی و كاهش تورم را كنار هم ندارد بنابراین شاید در صورت تحقق تورم یك رقمی باید منتظر كاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیكاری و تعطیلی كارخانه ها باشیم. بنابراین این سخن، غیركارشناسی است كه بگوییم ما ركود را از بین می بریم، تورم را نیز كاهش می دهیم و همزمان رونق خواهیم داشت.

کد خبر: ۵۸۱۲۹۱

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷

اگر تكلیف موضوع یكسان سازی تعیین نشود، سرمایه گذاری خارجی حضور فعال نخواهد داشت؛ زیرا سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی كه وارد می كند، با چه نرخی برایش تسهیل می شود و هنگامی كه طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از كشور خارج كند.

سرمایه گذار داخلی نیز از «شفاف سازی» بهره لازم را می برد؛ زیرا پس از دریافت تسهیلات ریالی و ارزی و اجرای طرح مورد نظر، باید ریال و ارز خود را به نرخ روز به بانك بپردازد. از سوی دیگر، بهره مندی بسیاری از پروژه ها و واحدهای صنعتی تولیدی در سال های گذشته از ارز ارزان قیمت و لزوم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها به نرخ روز مشكل هایی برای دولت ایجاد كرده است. اما در صورت یكسان سازی نرخ ارز و اضافه شدن تفاوت تورم خارجی از داخلی به نرخ تورم، می توان پایداری و ثبات اقتصادی در زمینه ارزی را انتظار داشت؛ در غیر این صورت، چند سال بعد اتفاق ماه های پایانی سال 1390 تكرار می شود.

در شرایط فعلی برخی محصولات و مواد اولیه كه با استفاده از ارز مبادله ای وارد كشور می شوند، با نرخ آزاد به جامعه عرضه می شوند و از این رهگذر، یك رانت برای وارد كنندگان حاصل می شود. تا زمانی كه این رانت ها وجود دارد، بسیاری از طیف ها، دولت و مجلس را زیر فشار قرار می دهند تا مشكلی برای رانت آنها پیش نیاید؛ به همین دلیل «شفاف سازی اقتصاد» یك ضرورت است.

«در سال های گذشته بسیاری بابت نرخ چندگانه ارز، رانت های عجیب و غریبی دریافت كردند و یك شبه به موقعیت های اقتصادی بالا رسیدند». به گونه ای که اواخر سال 1390 این حباب تركید و كاهش ارزش پول ملی رقم خورد. نرخ ارز از نزدیك 10 هزار ریال به 35 هزار ریال رسید و این اتفاق اقتصادی، قدرت خرید را بشدت پایین آورد و سطح زندگی طبقه متوسط جامعه را پایین تر آورد؛ زیرا همه هزینه ها بالا رفت.

اشتباه اینجا بود كه سال 1381 سیاست مدیریت شناور روی نرخ ارز اعمال شد و ارز در كنترل كامل دولت و بانك مركزی قرار گرفت و دولت و بانك مركزی در سال های 1381 تا 1390 حاضر نشدند متناسب با تفاوت تورم خارجی و تورم داخلی، نرخ پایه ارز را هر سال افزایش دهند. اگر تورم خارجی و تورم داخلی هر دو، چهار درصد بود، دلیلی برای افزایش وجود نداشت اما وقتی تورم خارجی چهار و تورم داخلی 10 درصد بود، باید نرخ پایه ارز 6 درصد بالا می رفت كه این اتفاق نیفتاد و فنر آن محكم نگه داشته شد كه سرانجام اواخر سال 1390 به یكباره فنر در رفت و آنچه نباید، اتفاق افتاد.

بنابراین اگر سال 1381 را كه محاسبه نرخ تورم به طور واقعی، كارشناسی شده و مورد قبول همه محاسبه شد، مبنا قرار دهیم و اگر از آن زمان تاكنون، هر سال نرخ ارز را بدرستی تغییر می دادیم- یعنی تورم خارجی را از تورم داخلی كم می كردیم و تفاوت آن را به نرخ پایه اضافه می كردیم- اكنون نرخ ارز بین 33 هزار تا 35 هزار ریال بود.

در صورت چنین اقدامی، هیچگاه شوك ارزی پیش نمی آمد؛ یعنی دولت با برنامه خاصی تورم را كنترل نكرد بلكه این كاهش تورم نتیجه اتفاقی بود كه در سال های گذشته رخ داد. تصمیم گیری های كلیدی درباره هدفمندی یارانه ها، مسكن مهر یا كاهش ارزش پول نزدیك سه سال زمان می برد تا اثر خود را در اقتصاد تخلیه كند. اكنون فقط این تخلیه رخ داده و اتفاق خاصی در اقتصاد رقم نخورده است كه به تبع آن تورم های متفاوتی در اقتصاد شكل گیرد.

در شرایط كنونی دولت نگران است كه اگر فعالیت و جسارتی در بخش اقتصاد انجام دهد، تورم به دنبال داشته باشد؛ در حالی كه در وضع موجود هر دولت دیگری اگر درصدد ایجاد رونق اقتصادی باشد، باید منتظر بالا رفتن تورم باشد.چرا که هیچ الگویی در دنیا رونق اقتصادی و كاهش تورم را كنار هم ندارد بنابراین شاید در صورت تحقق تورم یك رقمی باید منتظر كاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیكاری و تعطیلی كارخانه ها باشیم. بنابراین این سخن، غیركارشناسی است كه بگوییم ما ركود را از بین می بریم، تورم را نیز كاهش می دهیم و همزمان رونق خواهیم داشت.

تورم بسیار بهتر از ركود است؛ زیرا ركود مواردی مانند افسردگی، بیكاری، ناهنجاری های فراوان و فسادهای مختلف اداری را به همراه دارد و همیشه در دوره ركود، فساد بیشتر از دوره رونق بوده است.