دغدغه مراجع عالیقدر درباره سیستم بانکی باید رفع شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طرح "عملیات بانکی بدون ربا" با کسب اجازه از مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی بررسی و به شورای نگهبان ارسال می شود.

کد خبر: ۵۸۰۶۴۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵

ارسلان فتحی پور درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص نحوه بررسی عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ضرورت های که در موضوع سیستم و عملکرد نظام بانکی مطرح شده است طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در حال بررسی است.

نماینده مردم کلیبر،خدآفرین و بخش اوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:درخصوص موضوع عملیات بانکی بدون ربا، لایحه ای نیز از سوی دولت مطرح شده که در این رابطه سعی شده در طرح مذکور، موارد مطرح در لایحه دولت نیز لحاظ شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: تلاش بر این بوده است که موضوعاتی که مراجع عالیقدر تقلید درباره ضعف های سیستم بانکی اظهار داشته اند در طرح عملیات بانکی بدون ربا لحاظ شده است.

فتحی پور افزود: در نهایی شدن طرح مذکور، پیشنهادات سازمان های اقتصادی لحاظ می شود و تلاش خواهد شد در این دوره فعالیت مجلس، طرح به سرانجام برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: تلاش خواهد طرح عملیات بانکی بدون ربا با کسب اجازه از مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و به شورای نگهبان ارسال شود.

گفتنی است؛در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است:سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد./