سخنی با مشاوران رئیس جمهور برای انتخاب وزیر کشاورزی

دکتر حشمت اله سعدی*

کد خبر: ۵۸۰۱۵

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۰:۰۳

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد با فراز و نشيب هاي بسيار براي يك دوره چهار ساله ديگر تصدي امور كشور را به دست گرفت. بدون شك رياست محترم جمهوري با كوله باري از تجربه بيش از هر زمان ديگري به خوبي مي داند براي سرعت بخشيدن به فرايند توسعه كشور نيازمند تغير و تحولات جدي در برخي از مديريت ها و وزارت خانه هاست.

شايد پس از انتخاب شخص ريس جمهوري، انتخاب وزرا بيشترين نقش را در مديريت كلان كشور و تحقق اهداف 20 ساله ( افق 1404 ) داشته باشد. با توجه به اين كه مدت اندكي تا انتخاب وزرا باقي مانده است، بر هر فرد علاقه مند به کشور واجب است اگر تجربه و يا نظري دارد كه مي تواند رياست جمهوري را در انتخاب حساس ترين همكارانش ياري دهد در اختيار وي قرا دهد. در اين نوشتار نويسنده با توجه به رشته تحصيلي، تجربه كار در سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در بخش کشاورزی، آشنايي با مسائل و روستايي و انجام مطالعات مختلف در رابطه با موضوع مورد بررسي به طور خلاصه بدون درگير شدن در آمار و ارقام نكاتي را به تصميم گيران و مشاوران رياست محترم جمهوري اظهار می دارم.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، سیاسی کشور است. در حال حاضر بيش از 90 درصد محصولات غذايي در كشور توسط بخش کشاورزی تامين مي شود و مي توان گفت امنيت غذايي در كشور مرهون تلاش كساني است كه در اين عرصه فعاليت دارند. با حداقل سرمايه گذاري حدود 5/4 ميليون نفر به طور مستقیم اشتغال در بخش كشاورزي ایجاد شده است، مضاف بر اين كه تامين بخش اعظم نهاده هاي بخش صنعت نيز بر عهده بخش كشاورزي است.

به مجموعه اين نقش ها بايد كاركردهاي زيست محيطي، سياسي، تاريخي بخش كشاورزي را نيز اضافه نمود. بر این اساس می توان گفت وزارت كشاورزي به عنوان اصلی ترین متولی این بخش، از بزرگترين و پر چالش ترين وزارت خانه هاي تخصصی كشور است كه مديريت آن نيازمند توانايي استفاده از ظرفيت های نيروي انساني و نخبه، آگاهي به دانش مديريت در سطح كلان ( طراحي راهبردها )، تسلط بر اوضاع فرهنگي، اجتماعي واقتصادي روستاهاي ايران، داشتن درك جامع از اوضاع جهاني و شناخت علوم كشاورزي است.

بخش كشاورزي در سال هاي بعد از انقلاب فرازهاي و نشيب بسياري را طي نموده است. اگر سال هاي اوليه انقلاب اسلامي را شرايط خاص در نظر بگيريم، نداشتن برنامه جامع و بلند مدت به خصوص در زمینه نظام های بهره برداری و مدیریت منابع آب و حفاظت خاک، نبود درک واحد و تعریف روشن از توسعه روستایی و کشاورزی، محدودیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ناآگاهي به مسائل جامعه شناختي كشاورزي و تدوين برنامه هاي كشاورزي بدون توجه به مبانی علمی از وي‍‍ژگي هاي مشترك مدیریت بخش كشاورزي بعد از انقلاب بوده است.

شعار زدگي، بي توجهي به نخبگان كشاورزي، و اجراي برنامه هاي خلق الساعه و غير كارشناسي از جمله ويژگي هاي است كه در چهار سال اخير به مديريت این بخش افزوده شده است. گرچه بخش کشاورزی از کارشناسان برجسته ای سود می برد، لاکن باید اذعان نمود، هیچ سیستم اجرایی از تبادل نظر با نخبگان بی نیاز نخواهد بود. حال سئوال این است چند نفر از اساتید دانشگاه با ساختمان شیشه ای وزارت کشاورزی ارتباط دارند؟ چند بار وزیر کشاورزی به دانشگاه ها مراجعه و سخنرانی نموده است؟ چند تفاهم نامه بین دانشگاه ها و وزارت کشاورزی در سال های اخیر منعقد شده است؟ چقدر زمینه فعالیت محققان دانشگاهی در بخش کشاورزی فراهم شده است؟

بخش كشاورزي در ايران واجد ويژگي هايي است كه تصميمات غيركارشناسي و سوء مديريت بر آن اثر خود را در بلند مدت برجاي مي گذارد، و در كوتاه مدت مدت كمتر نمود عيني پيدا مي كند، شايد به همين دليل است كه در كوتاه مدت هر فردي می تواند بر ان مديريت كند در حالي كه مديريت آن از پيچيده ترين بخش هاي اقتصادي در كشور است. جامعه كشاورزي ايران در توليد و فروش تقريبا خودكفاست و وابستگي چنداني در فعاليت هاي اجرايي به ساختار دولتي ندارد، به همين دليل می تواند خود را با مديران ضعيف و ناتوان نیز سازكار مي كنند.

سياست هاي وزارت كشاورزي در خصوص خودكفايي در برخي از اقلام كشاورزي فاقد نگاه تخصصي و جامع است. هر كسي با حداقل آشنايي با بخش كشاورزي مي داند، اراضي قابل كشت در كشور و به ويژه منابع آب محدود بوده و زارع هوشمند ايراني بر اساس سال ها تجربه سيستم كشت خود را به گونه اي طراحي نموده كه بهره وري لازم را با رعايت شرايط موجود به دست آورد. ايران با توجه به شرايط آب و هوايي و نوع خاك در برخي از محصولات داراي مزيت نسبي و در برخي از محصولات فاقد مزيت است.

اصرار بر توليد محصولاتي كه مزيت نسبي ندارند و در جامعه جهاني به دليل تنوع كشورهاي توليد كننده و امكان تامين آن با بهايي بسيار ارزانتر امري غير كارشناسي و بيهوده است. هر گونه تغير در الگوي كشت در ايران ضمن اين كه بايد مبتني بر مطالعات جامع بوده و از ديدگاه جامعه شناسي و مسائل جهاني نيز ارزيابي قرار گيرد، بايد قابل پذيرش برای مخاطب روستایی باشد. برنامه دوساله براي خودكفايي در توليد ذرت، برنامه چهار ساله براي خودكفايي در توليد گندم و حتي صادرات ان، برنامه چهار ساله براي خودكفايي در دانه هاي روغني، برنامه يكساله مبازرزه با آفت بلاست برنج و ده ها برنامه ديگر بوي شعار زدگي و رفتارهاي عجولانه دارد.

آمار و ارقام موجود همگي دال بر شكست اين برنامه هاست. نه تنها جامعه دانشگاهی کشور به بدنه کارشناسی وزارت کشاورزی با بسیاری از برنامه این وزارتخانه در چهار سال اخیر مخالف بوده است. تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانه های قند، واردات پنبه به کشور، واردات بیش از حد شکر، تخریب مراتع و در نهایت نارضایتی زارعین از وضعیت کشاورزی از ثمرات برنامه های وزیر کشاورزی است.

در اختيار گذاشتن تلفن شخصي براي پيگيري امور فردي روستاییان در نخستین روزهای وزارت، نخسیتن نشانه از ورود بخش کشاورزی به طرح های عجولانه، شعاري و احساسي بود. هر کس اندک آشنایی با جامعه روستایی داشت می دانست، سرانجام این رفتار چه خواهد شد. این حرکت با نقش هايي كه از يك وزير کشاورزی انتظار مي رود همخواني ندارد. مردم از وزیر انتظار طراحی برنامه های سنجیده و بلند مدت دارند، نه رفع گرفتاری های جزیی.

و اما سخنی با مشاوران ریاست محترم جمهوری: بخش كشاورزي در ايران از برخي معضلات ريشه اي در رنج است. وزير منتخب بايد بتواند با بهره گيري از همه متخصصان فن نسبت به ارائه راهكار عملي براي رفع آن ها اقدام نمايد. ورود وزیر کشاورزی آینده به مسائل ذیل و ارائه برنامه بر مدیریت ان ها محکی برای توانمندی اوست، درگیر شده در مسائل روزمره کشاورزان نمی تواند شاخصی برای ارزیابی وزیر باشد زیرا جامعه دهقانی ایران حتی با تعطیلی بخش دولتی کشاورزی به حیات خود ادامه می دهد.

 ارائه تعريف مشخص از توسعه روستايي و تعین جایگاه ان در برنامه های توسعه کشور. شايد در نگاه اول طرح اين موضوع اندكي ساده به نظر آيد، اما واقعيت اين است كه در ايران تصوير روشني از توسعه روستايي وجود ندارد و سازمان ها درگير در اين مساله بدون هدف و راهبر مشخصي فعاليت دارند. در حال حاضر فرایند توسعه روستایی در ایران با برنامه های توسعه کشاورزی گره خورده است. وزیر آینده کشاورزی با انتخاب گروهی از صاحب نظران باید راهبردهای توسعه روستایی را با توجه به شرایط کشور تدوین نماید.

 تدوين برنامه جامع با حضور روستاييان براي جلوگيري از كوچك شدن قطعات اراضي كشاورزي: بسیاری از اراضی کشاورزی ایران امکان بهره برداری تجاری خود را در بخش کشاورزی از دست داده اند. با روند موجود عملا امکان کاربرد برنامه های توسعه در روستاها بسیار محدود خواهد شد. وزیر آینده کشاورزی باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها برنامه جامع جلوگیری از کوچکی قطعات کشاورزی را طراحی و اجرا نماید.

 برنامه ريزي دقيق براي الگوي كشت: در حال حاضر زارع همداني نمي داند در سال آينده چه ميزان سيب زميني كشت كند و احتمالا قيمت ان در چه حدي خواهد بود؟. همين مساله براي زارع اردبيلي در كشت پياز و براي زارع شمالي در كشت برنج و پنبه قابل مشاهد است. وزارت كشاورزي بايد با مطالعه دقيق، برنامه و سطح زير كشت هر محصول را با ادله علمي به زارع پيشنهاد نمايد. بدیهی است زارع در پذيرش آن مختار خواهد بود، اما در صورت عدم پذيرش و وقوع هر اتفاق مسئوليت بر عهده اوست.

 تعین تكليف برای نظام بهره برداري در كشور . در حاضر حاضر نظام بهره برداری از زمین و منابع آب فاقد برنامه هدایت شده است. آیا تعاونی های تولید کشاورزی می توانند به عنوان یک نظام بهره برداری مطرح شوند؟ در صورت بلی چه برنامه ای برای توسعه ان وجود دارد؟ دولت باید کشت و صنعت ها را توسعه دهد و یا خیر؟ آیا دولت مجاز است بهره برداری های دهقانی را به حال خود رها سازد؟ و ده ها سئوال دیگر در خصوص نظام های بهره برداری.

 کاهش وابستگی روستائیان به بخش کشاورزی و فعال نمودن اقتصاد روستایی: روستاها در دنیای امروز کارکردهای متفاوتی دارند. تولید محصولات کشاورزی تنها یکی از ان هاست. گرایش به اکوتوریسم، توسعه صنایع روستایی، کشت محصولات با مزیت نسبی بالا، کارآفرینی و ... از جمله مهمترین فعالیت هایی است که یک وزیر میتواند در مدیریت روستایی ایران اعمال نماید.

 تدوین برنامه جامع و بلند مدت مدیریت آب در کشور: بهره وری اب در بخش کشاورزی بسیار پایین است. این بدان معنی است که با صرف آب بسیار سودی عاید زارع نخواهد نشد. وزیر اینده باید برای ارتقاء سطح بهره وری آب در کشور برنامه جامع ارائه نماید.

 مدیریت و کنترل صادرات و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار: گرچه مدیریت بازار کاملا در اختیار وزارت کشاورزی نیست، اما این دستگاه می تواند با مدیریت صحیح مانع از آشفتگی بازار محصولات کشاورزی و ضرر زارعین شود.

 جهت دهی به تحقیقات کشاورزی به سمت و سوی مشکلات واقعی کشور: در حال حاضر تحقیقات انجام شده در مراکز تحقیقاتی کشاورزی با وجود گسترگی بسیار و هزینه های بالا با نیازهای کشور همخوانی ندارند. وزیر جدید باید بتواند همسویی بین تحقیقات کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی را بیشتر کند.

امید است ریاست جمهوری با بررسی برنامه های مدیران و کارشناسان این بخش از بین افراد واجد شرایط مناسب ترین و هماهنگ ترین فرد را برای تصدی این مهم انتخاب نمایند.

*دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا