در گفت‌وگو با «تابناک»؛

ارزیابی و تحلیل حقوقی دادگاه متهمان رخدادهای اخیر

فارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار کرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم کند، رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمین به عنوان شهروند ایرانی، الزامی است.

کد خبر: ۵۸۰۱۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۵۳

نخستین دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان حوادث اخیر روز گذشته برگزار گردید، وقایع رخ داده در این دادگاه و رویه برگزاری آن بازتاب‌هاب متفاوتی در جامعه و فعالین سیاسی و حقوق داشته است، فارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار کرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم نماید، اما رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمان به عنوان شهروند ایرانی امری الزامی است.

«تابناک» بدون قضاوت درباره دادگاه دیروز از لحاظ شکلی یا ماهوی در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا از حقوقدانان و وکلای برجسته کشورمان، تلاش کرده است از دید حقوق و فنی نحوه دادرسی را در دادگاه دیروز به ارزیابی گذارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل برجسته دادگستری در این باره گفت: آنچه بر فرايند دادرسي در کشور ما حکايت دارد، بنا بر مفاد قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به ويژه حقوق شهروندي است که در زمان رياست محترم کنوني قوه قضائیه تصويب شده است.

دادرسي‌هاي کيفري بايد تابع شرايطي باشد که بدون رعايت و لحاظ آنها، اصولا از بعد قانوني تصميمات صادره، بار حقوقي و قانوني نخواهد داشت؛ از جمله اين ضوابط در مرحله دادسرا، حضور وکيل مدافع در جريان تحقيقات بنا بر ماده 128 آيين دادرسي کيفري در کنار يا به همراه موکلش است که نوعي تضمين دفاع، حقوق متهم و تضمين دادرسي منصفانه و عادلانه است.

درباره محاکمه‌اي که به طور اجمال اطلاعات آن از رسانه‌ها به آگاهي مردم رسيده، باید گفت که از لحاظ شکلي با چند ايراد و اشکال قانوني روبه‌رو هستيم.

مهمترين ايرادي که به اين روش مي‌توان وارد کرد، اين است که با توجه به تعدد متهمان، سن، ارتباط گروهي و جناحي، فردي يا سازمان يافتگي اقدامات منتسبه، بايد براي اين افراد جداگانه مبادرت به برگزاري مراسم رسیدگی به اتهامات نمود و تجميع متهماني که از لحاظ نوع اتهام و ارتباط آنها با متهمان ديگر در حقيقت عبور از ضوابط موضوعه و برگزاري دادگاهي است که اصولا رعايت قوانين و اجراي آن سخت مي‌نماياند.

به عبارت روشنتر، معمولا اين گونه دادگاه‌هايي که براي جرايم سازمان یافته سياسي، مواد مخدر و امثال آن تشکيل مي‌شود، از اعضاي يک گروه شکل مي‌گيرد؛ بنابراين، صرفا عناوين جزايي مشابه نمي‌تواند موجب برگزاري يک جلسه دادرسي براي همه متهمان باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: دومين اشکال قانوني که از لحاظ شکلي به ذهن مي‌رسد، دعوت نکردن از وکلا و ايجاد فرصت مناسب براي برقراري جلسات مشاوره و مذاکره به منظور تدارک دفاع و آ‌ماده سازي محورهاي دفاعي در برابر اتهامات مطروحه است.

معمولا در دادرسي‌ها مرسوم معمول و الزامي است که کيفرخواست و موارد اتهامي به آگاهي متهم و وکيل وي مي‌رسد تا با تدقيق در جزييات محورهاي دفاع، درباره اتهامات مطرح در کيفرخواست مشخص و طرفين در جلسه دادگاه مبادرت به دفاع از مواضع ادعايي ـ در کيفرخواست ـ و دفاعي خود کنند، حسب اظهار وکلاي متهمان، آگاهي از جلسه دادگاه يا انجام نشده يا ديرهنگام بوده؛ بنابراين، مقدمات برگزاري فراهم نبوده است، براي همين به نظر مي‌رسد، متهمان از امکان دفاعي لازم حسب اطلاع وکلاي خود برخوردار نبوده‌اند، فراموش نکنيم که در دادرسي کيفري دادگاه رسيدگي کننده بي طرف است.

به عبارت ديگر، اين دادگاه‌ها و رياست و قضات متصدي دادرسي به عنوان يک مرجع بي طرف مفاد ادعانامه مطروحه و سپس دفاعيات متهم و وکيل مدافع و دلايل وي را شنيده و سرانجام با مقایسه اين ادعا و تطبيق دلايل ارايه شده توسط دادستان با اظهارات متهم، تصميم مي‌گیرد.

در واقع، ضرورت برابري فرصت‌ها که از لوازم يک دادرسي منصفانه است و ايجاب مي‌کند که به همان ميزان که به دادستان و عوامل وی فرصت داده شده، به متهم و موکل وي اظهارتدارک دفاع قانونا داده شود.

دکتر نجفی توانا سخنان خود را اینگونه ادامه داد: سومين مسئله درباره برگزاري جلسه محاکمه اين است که به نظر مي‌رسد در ارايه دلايل اتهامات به نوعي بين جرم سياسي و جرايم عليه امنيت خلط مبحث شده باشد.

اتهامات منتسبه جرم سياسي، هرچند در قانون عادي در کشور جرم سياسي توصيف نشده، ولي در قانون اساسي به آن اشاره شده و با توجه به قاعده تفسير به نفع متهم، به نظر مي‌رسد با لحاظ آزاد بودن اجتماعات و راهپيمايي‌ها مگر در صورت وجود نص صريح مخالف آن، مانند مخل بودن به دين مبين اسلام، اقدامات منتسبه در حد راهپيمايي و تظاهرات جرم نيست مگر آن که ثابت شود در قالب يکي از اين عناوين قابل انتصاب به متهمان باشد.

در واقع، حاکميت اصل قانون بودن جرم و مجازات از يک سو و اصل برائت از سوي ديگر، ايجاب مي‌کند که با تطبيق مصاديق و اقدمات انجام شده با احکام مصرحه در قانون جزاء، جرايمي را منتسب کنيم که عناوين جزايي آن مشخص شده باشد.

وی افزود: بنابراين، به نظر مي‌رسد در محاكمه‌اي كه انجام شده و با عنايت به ادعاهاي مطروحه در كيفرخواست ـ چه از لحاظ ماهوي و چه شكلي ـ برخي از ضوابط موضوعه رعايت نشده؛ چنانچه كه حسب اظهار برخي وكلا، حضور آنها در دادگاه مورد موافقت قرار نگرفته است.

فراموش نكنيم كه قانون شهروندي و آيين‌نامه‌اي كه توسط رياست محترم قوه قضاييه به واحدها و حوزه‌هاي قضايي در سراسر كشور ابلاغ شده، ايجاب مي‌كند كه روند دادرسي به گونه‌اي باشد كه متهمان اجازه داشته باشند با ظاهري آبرومندانه و با امكانات مساوي در برابر مدعي‌العموم از خود دفاع كنند. چه اگر غير از اين باشد، نه تنها بر خلاف عدالت كيفري، بلكه مخالف قوانين موضوعه است و چنين فرايندي موجب نقض حكم صادره در مراجع بالاتر خواهد بود.

اهميت رعايت اصول پيش گفته به حدي است كه در صورت بی‌توجهی و عدم تمهيد تدابير لازم براي رعايت آنها، مي‌تواند موجبات نقض دادنامه‌هاي صادره را در مراجع تجديد نظر فراهم‌ آورد؛ بنابراين، اصلح اين است كه در چنين محاكماتي كه افكار عمومي با حساسيت آن را دنبال مي‌كند و مراجع داخلی و بين‌المللي با نوعي مميزي برروند و رعايت دادرسي نظارت مي‌كنند، حداقل‌هاي قانوني را كه در مقررات موضوعه كشور و قانون اساسي پيش‌بيني شده است، رعايت كنيم.

به ويژه آن‌كه تا آنجا كه همگان مي‌دانند، رياست محترم قوه قضاييه به عنوان مبدع و مبتكر آيين‌نامه حقوق شهروندي و قانون مربوط به رعايت حقوق متهم در مرحله دادرسي، اجتناب از صدور قرار بازداشت و اعمال تضييقات مختلف به متهم، رعايت حق دفاع و دیگر اصول يك دادرسي منصفانه را مورد عنايت قرار داده و در بخشنامه‌هاي گوناگون بر آن تأكيد ورزيده است.

بديهي است،‌سرانجام درباره اتهامات منتسبه، دلايل اتهامات مورد دفاع مدعي‌العموم و دلايل مرتبط با آنها به اين دليل كه اطلاع كافي و وافي نسبت به آنها حاصل نشده، نمي‌تواند مورد تحليل حقوقي و علمي قرار گيرد. بديهي است با ادامه روند دادرسي، قطعا حقوقدانان و صاحب‌نظران داخلي درباره ماهيت موارد اتهامي و دلايل ابرازي و اظهارات منتسب به متهمين اظهار نظر نمايند.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: يكي ديگر از ملاحظاتي كه به نظر مي‌رسد بايد در اين دادرسي رعايت مي‌‌شد، بحث لحاظ صلاحيت مراجع قضايي است. هرچند اعتقاد دارد بايد براي رسيدگي به اين نوع جرايم، مرجع قضايي تخصصي با حضور هيأت منصفه برگزار شود. زيرا طبيعت اقدامات منتسبه در تطبيق با اصولي كه در اين زمينه مي‌تواند حاكم باشد، بر فرض جرم تلقي كردن، مي‌تواند بزه سياسي باشد، نه امنيتي و نه غيره.

البته اظهار نظر علمي و كارشناسي تا تصويب قانون مربوط به جرايم سياسي، مقدور و ميسور نيست؛ اما با توجه به پيش‌نويس‌هايي كه توسط قوه قضاييه و ديگر نهادها تهيه شده، اما در مراحل تصويب معطل مانده، همچنین بنا بر رويه‌هاي سازمان‌هاي جهاني و ديگر مواردي كه مي‌تواند موثر در مقام باشد، اصولا نقد حاكميت، اعتراض به حاكميت، نگاه اپوزيسيون نسبت به دولت و مخالفت عملي و فكري، اولا جرم نيست و برخي اقداماتي كه بتوان در قانون جرم دانست، مصداق جرم سياسي است، نه امنيتي.

در رابطه با برخي از متهمان و به طور مشخص، آقاي ابطحي، با توجه به روحاني بودن ايشان و با توجه به صراحت مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، حسب قضيه، علي‌القاعده اين نوع اتهامات بايستي در آن مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد و مي‌توان از اين ايراد، به عنوان ايراد صلاحيت دادگاه نيز ياد کرد.

وی در پایان افزود: درباره اختلاف صلاحيت مراجع عمومي، انقلاب و ويژه روحانيت، با توجه به رويه عملي و تصميمات گرفته شده، تاكنون ظاهرا صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت اعمال مي‌‌شود و در اين باره با توجه به صراحت مقررات اين مرجع ويژه، همه جرايم عمدي روحانيون بايد در چنين مرجعي بررسي شود.