اولياي دم، بار ديگر تقاضاي قصاص كردند

کد خبر: ۵۷۹۹۹۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

پرونده قتل علي چراغي به دست يكي از ماموران سد معبر شهرداري تهران، پس از نقض حكم تبرئه متهم از قتل عمد در ديوان عالي كشور، صبح ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي مجدد قرار گرفت.

به گزارش اعتماد، متهم رديف اول پرونده، مردي ٣١ ساله به نام محمد است كه پيش از اين با راي قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران از قصاص رهايي يافته و به حبس محكوم شده بود اما با اعتراض اولياي دم و رد اين حكم در ديوان عالي كشور، بارديگر با اتهام قتل عمد روبه‌رو شده است. او كه چهار فقره سابقه كيفري ديگر نيز در ارتباط با سرقت و مواد مخدر در پرونده دارد، ١٥ مرداد ٩٣ به عنوان مامور سد معبر شهرداري تهران، همراه با سه مرد ديگر، جمع‌آوري ضايعات از سوي علي چراغي (٤١ ساله) و پسر ١٣ ساله‌اش در تهرانپارس را «غيرمجاز» دانست و با او درگير شد. در اين نزاع، علي چراغي از ناحيه سر به‌شدت مجروح شد و ٨ روز پس از انتقال به بيمارستان به دليل «خونريزي مغزي ناشي از اصابت جسم سخت» جان باخت تا ضارب - متهم رديف اول- به اتهام قتل عمد دستگير شود.

يك سال پس از اين حادثه، ٣٠ مرداد ٩٤، جلسه رسيدگي به پرونده او در شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي برگزار شد كه در نتيجه آن، به حبس و پرداخت ديه محكوم شد. سه متهم ديگر نيز به اتهام ضرب و شتم مقتول پيش از وقوع قتل، به شش ماه زندان محكوم شدند.

پيش از صدور اين احكام، وكيل متهم از تصميم شهرداري به دادن خانه‌اي ٤٠٠ ميليون توماني به خانواده مقتول خبر داده و از اولياي‌دم خواسته بود در ازاي دريافت آن، متهم را ببخشند اما آنها بر قصاص تاكيد و به ديوان عالي كشور اعتراض كردند تا سرانجام حكم تبرئه متهم نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه دهم دادگاه كيفري به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده ارسال شد.

صبح ديروز در جلسه رسيدگي به پرونده، اولياي‌دم بار ديگر تقاضاي قصاص متهم را خواستار شدند و ابوالفضل، پسر مقتول كه در لحظه وقوع حادثه همراه پدرش بود، گفت: «٩ صبح بود. با پدرم رفته بوديم ضايعات آهن جمع كنيم. به تهرانپارس كه رسيديم متهم با سه نفر ديگر به عنوان مامور سد معبر جلوي‌مان را گرفت. پرسيد چرا بدون مجوز ضايعات جمع مي‌كنيد؟ مي‌خواستند ماشين‌مان را بخوابانند براي همين يكي شان سوار ماشين‌مان شد و گفت دنبال وانت آنها راه بيفتيم. پدرم همين كار را كرد اما چند لحظه بعد تصميمش عوض شد و ماشين را در پيچ خيابان ايزدپناه نگه داشت.»

ابوالفضل كه دو خواهر ٢٠ و ٥ ساله و يك برادر ١٤ ساله هم دارد درباره لحظه قتل نيز گفت: «وقتي پدرم پياده شد، متهم به سمتش آمد و درگير شدند. وقتي پدرم لباس او را پاره كرد، گوشي‌ام را گرفت تا به پليس زنگ بزند. داشت به مامور پشت خط آدرس مي‌داد كه متهم به سمت ماشينش رفت و پنجه بوكس خود را از زير صندلي بيرون آورد و با آن، از پشت به گيجگاه چپ پدرم زد. او با باسن روي زمين افتاد و بيهوش شد. چند روز بعد هم در بيمارستان فوت كرد.»
استفاده متهم از پنجه بوكس در اين درگيري، يكي از ابهامات پرونده است به نحوي كه در كيفرخواست صادره از سوي دادستاني نيز آمده است كه استعلام پزشكي قانوني درباره علت مرگ و شهادت شاهدان حادثه، دلالتي بر استفاده متهم از آن ندارد.

همزمان متهم پيش از اين در بازجويي‌ها خود را بوكسور دانسته بود. با اين همه اصابت ضربه مشت او به سر مقتول در اظهارات بيشتر شاهدان به چشم مي‌خورد. موضوعي كه متهم پرونده نيز در بازسازي صحنه جرم آن را نشان داده اما در جلسه دادگاه به انكار آن روي آورده است.

او در جلسه رسيدگي به پرونده، با تاكيد چندباره بر وارد كردن ضربه به گردن مقتول و مجروح شدن سر او با اصابت به زمين، در دفاع از خود گفت: «من بوكسور حرفه‌اي نيستم و ضربه‌اي هم به سر مقتول نزدم. آن روز وقتي از او مجوز خواستم، گفت ندارم. يكي از بچه‌ها سوار ماشينش شد و دنبال ما راه افتادند. ٢٠٠، ٣٠٠ متر نرفته بوديم كه در پيچ خيابان ايزدپناه توقف كرد. پياده شدم علتش را بپرسم كه جر و بحث مان شد. او فحش داد و لباسم را پاره كرد. به سمت ماشينم برگشتم تا چوب بردارم و با آن شيشه‌هاي ماشينش را خرد كنم اما چوبي پيدا نكردم. براي همين به سمتش دويدم و ضربه‌اي به صورتش رها كردم. او جاخالي داد و كف دست من به گردنش خورد. ناگهان سياهي چشمش رفت، با شانه به زمين افتاد، سمت چپ سرش با سرعت و ضرب به زمين خورد و بيهوش شد. فكر كردم فيلم بازي مي‌كند. با پا به او زدم اما تكان نخورد. يكي از بچه‌ها يك بطري آب يخ را هم روي صورتش خالي كرد اما عكس العملي نداشت. چند ثانيه بعد از دهانش كف آمد. خيلي ترسيده بودم براي همين سوار ماشين شدم و فرار كردم.»

اصرار متهم به زدن ضربه به گردن مقتول و بوكسور حرفه‌اي نبودن در حالي است كه به گفته بيشتر شاهدان حادثه، مقتول پس از وارد آمدن ضربه، ابتدا با باسن نشست و با سر، فرود سختي به زمين نداشت. موضوعي كه وكيل اولياي دم نيز با استناد به آن، آثار له شدگي در گيج گاه مقتول را قبل از برخورد او با زمين دانسته و با قتل عمد خواندن اقدام متهم، خواستار مجازات او شده است.

در نقطه مقابل او، وكيل متهم، دفاعيات خود را بر عدم استفاده موكل خود از پنجه بوكس و ايراد ضربه به گردن مقتول استوار ساخته و نقض حكم تبرئه در ديوان عالي كشور را بر پايه احساسات دانسته است. او در دادگاه گفت: «يكي از شاهدان گفته است كه متهم از پنجه بوكس استفاده كرده اما اظهارات او غرض آلود است. پزشكي قانوني نيز استفاده از آن را رد كرده. ضمن اينكه موكل بوكسور حرفه‌اي نبوده و آموزش‌هاي لازم درباره نواحي خطرآفرين بدن را نديده است. روز حادثه نيز، بدون قصد قبلي براي قتل، با كف دست ضربه‌اي به گردن مقتول وارد كرده كه عملي كشنده نيست.»

پس از او كه‌ با استناد به اين موارد، خواستار تبرئه مجدد موكل خود از قتل عمد شد، متهم براي آخرين دفاع پشت جايگاه ايستاد و گفت: «از خانواده مقتول تقاضاي بخشش دارم. آن روز رفته بودم سر كار و قصد قتل نداشتم. مي‌دانم اگر خودم را هم بكشم، باز نمي‌توانم جاي خالي مقتول را پر كنم. اما من قصد كشتن نداشتم.» آخرين دفاع متهم، زنگ پايان جلسه دادگاه را به صدا درآورد. در چند روز آينده حكم پرونده نيز صادر خواهد شد.

اولياي دم: شهرداري به تعهد خود عمل نكرد

با   فوت علي چراغي، شهرداري تهران در ديدار با خانواده او متعهد شد تا خانه‌اي ٤٠٠ ميليون توماني در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال به گفته برادر مقتول، اين تعهد تنها در قامت حرف باقي مانده و عملي نشده است. محمد چراغي گفت: «شهرداري، خصوصا پس از صدور حكم تبرئه متهم، هيچ خبري از ما نگرفت. حتي يك تماس كوتاه هم با ما نداشتند.»

ابوالفضل، پسر مقتول نيز كه پس از حادثه، در لباس فروشي عمويش كار مي‌كند، درباره وضعيت زندگي‌شان پس از فوت پدرش گفت: ««من پيش عمويم كار مي‌كنم. درس هم مي‌خوانم. البته شرايط مالي مان زياد تعريفي نيست با اين حال ما قصاص مي‌خواهيم.»