مخالفان بودجه امسال چه گفتند؟

تصویب کلیات بودجه 95 کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن) در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 95 با 135 رأی موافق، 37 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کد خبر: ۵۷۹۸۳۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن) در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 95  با 135 رأی موافق، 37 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 کل کشور را آغاز کنند.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان ابتدا بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور را بررسی می کنند و سپس به بررسی بخش هزینه ای بودجه خواهند پرداخت. در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی 10 نماینده به عنوان مخالف و 10 نماینده به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور سخنرانی کردند.
اختصاص 5000 میلیارد تومان به منظور تقویت بنیه‌ دفاعی کشور در مصوبه کمیسیون
سخنگوی کمیسیون تلفیق از اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی علاوه بر سایر اعتبارات موجود به منظور تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی ضمن ارائه گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال 95 در این کمیسیون اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظر کمیسیون تلفیق بودجه قرار داشت تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور بود. زیرا بنیه‌ی دفاعی کشور نیازمند بود تا بتوانیم به جز ارقامی که در سایر بخش‌ها برای آن اختصاص داده شده است منابعی در نظر گرفته شود که مبنای تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران برای سال 95 باشد.
وی افزود: با توجه به این که سقف منابع درآمدی بودجه افزایش یافت علاوه بر رقم‌های مصوب قبلی 5000 میلیارد تومان نیز به منظور تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور اختصاص یافته و در این کمیسیون مصوب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اظهارکرد:‌ از جمله موضوعاتی که در خصوص بودجه دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت حوزه‌های مربوط به نیروی قدس سپاه، حوزه‌ موشکی کشور، نیروی دریایی، ارتش، هوانیروز و نیروی انتظامی بوده است که بر اساس اعتبار تخصیص یافته محور تصمیم هم ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود که با یک اشراف نسبت به این مهم اعتبارات لازم تخصیص داده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: کمیسیون معتقد بود مبنای تصمیم دولت از فروش نفت، سیاست‌های مقام معظم رهبری است. لذا دولت اعلام کرد که هماهنگی انجام شده تا سهم صندوق توسعه ملی و فروش نفت از 30 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما مجوزی به کمیسیون ارائه نشد.
وی افزود: اخیرا اطلاع پیدا کردیم در دیدار اخیر سران قوا با رهبری این بحث مطرح شده است و شخص رئیس جمهور مجوزی را از رهبری بر اساس کاهش سهم صندوق از فروش نفت یعنی 30 درصد به 20 درصد کسب کرده است. امروز هم منتظر هستیم تا در خصوص این موضوع آقای لاریجانی و نوبخت توضیح دهند که ما بر اساس این مجوز عمل کنیم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه شاکله‌ بودجه‌ 95 شبیه سال 94 و سالهای قبل از آن بوده است و در بخش منابع بودجه‌ی عمومی، منابع نفت و منابع مالیاتی و فروش اوراق بهادار در نظر گرفته شده و در بخش‌های هزینه‌ای نیز در سه محور مصارف بودجه‌ای، هزینه‌ای و عمرانی و بازخرید اوراق بهادار مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: در مجموع مصوبه کمیسیون تلفیق و تصمیمی که اتخاذ شده بر اساس شاکله‌ای بوده که بتوانیم متناسب با آن عمل کنیم. به عنوان مثال در بحث نفت دولت پیشنهادات خود را برای قیمت 40 دلار فروش نفت و 2 میلیون و 250 هزار بشکه در روز با دلار 2907 تومان مطرح کرده است که تمام این موارد عینا به تصمیم کمیسیون تلفیق رسید.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق نهایی شد بر این مبنا بود که صرف منابع دولت افزایش یافت، یعنی از 267 هزار میلیارد تومان به 292 هزار میلیارد تومان افزایش اعمال شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در مورد هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادات و یا اشاره‌ی خاصی انجام نشده بود گفت: در کمیسیون تلفیق با توجه به اهمیت اشتغال و تولید در کشور به استناد قانون هدفمندی یارانه‌های، منابع پرداختی بر اساس خانوارها انجام می‌شود لذا پیشنهاد شد 70 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت کنند و 30 درصد مابقی کسانی هستند که پردرآمد شناخته شده و یارانه‌شان قطع می‌شود و این یارانه صرفا به اشتغال و تولید پرداخته خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی نیز گفت: یکی از مواردی که در بودجه مورد بررسی قرار گرفت عدم تعرض به سیاست‌های پولی بود و مطرح کردیم که بودجه جایی برای این بحث‌ها نیست. ما در سال گذشته هم تمام تلاشمان را کردیم تا بحث جداسازی احکام از بودجه مطرح شود که این اتفاق هم افتاد.

وی خاطرنشان کرد:‌ تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی با مخالفت مجلس هم صورت گرفت و نهایتا در کمیسیون رای نیاورده و حذف شد.

مالیات در کشور پلکانی نیست و فرار مالیاتی داریم

نماینده مردم دامغان در مجلس بر مساله‌ی فرار مالیاتی تاکید کرد و افزود‌: باید سیستم مناسبی برای مالیات بر درآمد و سود در نظر گرفته شود.

عبدالرحمن رستمیان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 95 اظهار کرد: یکی از نکات خوب بودجه کاهش سهم نفت در درآمدها است، اما بنده معتقدم این مساله باید به سمت سرمایه گذاری و انجام پروژه‌ها پیش برود.
وی با اشاره به دریافت مالیات‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی‌ اظهار کرد: مالیات کالاهای آسیب رسان می‌تواند برای دولت درآمد داشته باشد اما متاسفانه در این مورد کوتاهی شده است. به عنوان مثال درباره‌ی سیگار و مساله خرده فروشی آن قرار شد جلسه‌ای با مسئولان وزارت اقتصاد برگزار شود که متاسفانه در این مورد هم مالیات آن را دریافت نکردند که این مساله هم باید در سال جاری اتفاق بیفتد.
نماینده مردم دامغان در مجلس همچنین به بحث فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات ما پلکانی نیست و مطمئن باشید اگر به همین منوال پیش رود اختلافات زیاد می‌شود و ما باید بتوانیم در مورد مالیات بر آمد و سود سیستمی را به منظور نظارت در نظر گیریم.
رستمیان همچنین با بیان این که متاسفانه گاهی اوقات بخشی از اختیارات مجلس در اختیار دولت گذاشته می‌شود گفت: به عنوان مثال حقوق گمرکی کالاهای خارجی باید افزایش داده شود که این اتفاق هم نمی‌افتد. در حالی که درآمد یک درصدی بر کالاهای مصرفی 3000 میلیارد برای کشور درآمد دارد.
وی همچنین به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در مورد بورس‌ها هم انتقاد کرد و گفت: چرا باید وزارت آموزش و پرورش از دیپلم نسبت به بورس اقدام کند.
رستمیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد‌: کسب درآمدها باید شاخص پذیر باشد تا کسی جسارت نکند پارتی بازی کند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که روستاها در صندوق توسعه ملی دیده نشده‌اند. در حالی که باید همه‌ی این گزینه‌ها مد نظر قرار گیرند. معتقد هستم این مشکلات و نواقص اگر رفع شود به نفع کشور است.
بودجه 95 توجهی به اقتصاد مقاومتی نشده است
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی از عدم توجه بودجه 95 به موضوع اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد.
محسن علیمردانی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس سخن می‌گفت، ضمن قدردانی از کمیسیون تلفیق بودجه به خاطر اصلاح موضوع هدفمندی یارانه‌ها در عین حال گفت: متاسفانه معایب بودجه اصلاح و برطرف نشده است.
وی افزود : انتظار می‌رفت در بودجه 95 بیش از این به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید پرداخته می‌شد، اما متاسفانه هزینه‌ها افزایش یافته و درآمدها متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع هم معمولا محقق نمی‌شود. خوب بود کمیسیون تلفیق و دولت گزارش می‌داد که عملکرد منابع و درآمدها در سال گذشته چه بود. چرا که وقتی خطای بالای 20 درصد در این زمینه وجود داشته باشد بودجه نیز نه تنها اثر بخش نیست بلکه باعث نابسامانی در هزینه‌ها می‌شود.
علیمردانی هزینه‌های جاری در بودجه 95 را مغایر اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد : این امر همچنین با برنامه‌ی پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز مغایرت دارد.

وی با اشاره به بررسی جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 پیش از شروع سال جدید اضافه کرد:‌ بر این اساس موضوع اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در آغاز سال 95 بر آن تاکید کردند مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: در حالی که بر اساس قانون افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت باید سالیانه 2 درصد کمتر از نرخ تورم باشد اما در بودجه‌ی 95 این موضوع به فراموشی سپرده شده است. نکته دیگر این که هر ساله 85 درصد مبلغ طرح‌های آبیاری تحت فشار به صورت بلاعوض به بخش تعاونی و خصوصی پرداخت می‌شود اما امسال این حکم به غلط تغییر کرده است؛ در حالی که این موضوع به بخش کشاورزی و اشتغال صدمه وارد می‌کند و موجب هدر رفت آب در بخش کشاورزی خواهد شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس در پایان از نمایندگان خواست به دلیل معایب لایحه بودجه 95 با کلیات آن مخالفت کنند.

مخالفان بودجه 95

نقص بودجه 95 در بخش‌های بیکاری، تولید داخلی و توازن منطقه‌ای مناطق محروم

میرقسمت موسوی نماینده مخالف لایحه بودجه بر پاسخگو نبودن لایحه بودجه 95 در رفع موانع تولید، استفاده از کالاهای داخلی و متوازن ساختن مناطق محروم تأکید کرد.

میرقسمت موسوی در سخنان خود با اشاره به تأخیر لایحه بودجه، عنوان کرد: یکی از مواردی که در سال‌های 94 و 95 با آن مواجه هستیم بحث بیکاری است. بیکاری یکی از مشکلات عمده‌ای است که در جامعه وجود دارد. در این مورد بحث‌های زیادی می‌شود و نظریات بسیاری مطرح می‌شود اما در عمل یکی از مشکلات ما همین مسأله است.

او ادامه داد: یکی از نقص‌های بودجه سال 95 این است که بیکاری چگونه باید برطرف شود؟ دولت چه تمهیداتی در بودجه برای رفع بیکاری قرار داده است؟ این بودجه چقدر برای رفع دغدغه جوانان عملیاتی است؟

این نماینده مجلس همچنین گفت: بحث دیگر مربوط به واحدهای تولیدی در کشور است. در شعار همه به آن می‌پردازند. همیشه می‌گوییم سرمایه در گردش برای رفع موانع تولید لازم است، اما در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند. در این شرایط چگونه می‌خواهند با کالاهای دنیا رقابت کنند؟ اکثر این واحدها ورشکسته هستند و برخی صاحبان آنها در زندان‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی مطالبات کارگران باشند.

موسوی تأکید کرد: آیا در سال 95 بودجه می‌تواند تولید داخلی را رونق بخشد؟ چه اقدام و عملی در این رابطه در بودجه دیده می‌شود؟ چگونه می‌خواهیم تولید را رقابتی و مردم را به مصرف کالاهای داخلی تشویق کنیم؟ یکی دیگر از نقص‌های بودجه 95 همین مسأله است. همیشه گفته‌ایم باید برای تولیدات داخلی فرهنگ‌سازی کنیم؛ بودجه 95 باید بیشتر به این مسأله می‌پرداخت اما این کار انجام نشده است.

موسوی در ادامه به بحث مناطق محروم در بودجه سال 95 اشاره کرد و افزود: در ماده 180 برنامه پنجم توسعه بحث متوازن‌سازی مناطق محروم مطرح شد تا دولت مبلغی را از بودجه کل کشور به این مناطق اختصاص دهد تا به مرور زمان مناطق محروم برخوردار شوند. دولت در سال‌های گذشته این کار را نکرد. فقط در سال 93 چنین مبلغی پرداخت شد و در سال 94 ریالی به این مسأله اختصاص داده نشد.

سپس او این پرسش را مطرح کرد که تا چه زمانی توازن منطقه‌ای و مناطق مرزی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گفت: بودجه سال 95 به توازن منطقه‌ای توجه نکرده است.

بودجه 95 بودجه عملیاتی نیست

هم‌چنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بودجه 95 بودجه‌ی عملیاتی نیست گفت که بودجه هر سال باید تکاملی و نه تکراری باشد که این موضوع در بودجه 95 لحاظ نشده است.

سید محمد حسین میرمحمدی به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه بودجه 95 گفت: بودجه‌ای که امسال از سوی دولت ارائه شده است بودجه‌ای است که عملیاتی نیست و شاخص‌ها و موارد سال قبل مجددا تکرار شده است.

وی افزود: ما هر سال در بودجه‌ پیش بینی‌های درستی را انجام می‌دهیم اما این پیش بینی‌ها باید بتواند عملیاتی شود نه این که شاهد بودجه‌ی غیر تکاملی و تکراری باشیم که اعداد و ارقام سال گذشته در آن مجددا تکرار شده باشد.

میرمحمدی ادامه داد‌: امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است سوال این است که آیا بودجه بر همین رویکرد و مبنا تهیه شده است؟ چقدر در بودجه به بخش تولید، صنعت، کشاورزی، و اشتغالزایی توجه شده است؟

وی با طرح این پرسش که آیا در بودجه راهکاری برای کم کردن هزینه‌های دولت دیده شده است گفت: در بودجه تنها پیش بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی دیده شده است حال این که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها عملکرد مالی استان‌ها منفی بوده است. وقتی رکود اقتصادی وجود دارد و به تولید توجه نمی‌شود چطور قرار است درآمدهای مالیاتی محقق شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع هدفمندی درلایحه‌ی بودجه گفت: هر سال در لایحه بودجه حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه‌های نقدی دیده می‌شود اما دولت به دلایل مختلف این کار را انجام نمی‌دهد موضوعی که امسال باز هم کمیسیون تلفیق آن را در بودجه لحاظ کرده است.

وی ادامه داد:‌ باید کاری کرد در بودجه هزینه‌های دولت کم شود که چنین چیزی را ما در بودجه نمی‌بینیم. همچنین ما در بخش کشاورزی و تولید نیز توجه کافی نمی بینیم.

وی از نمایندگان خواست که به دلیل عدم توجه کافی بودجه 95 به موضوع اقتصاد مقاومتی به بخش تولید با کلیات بودجه موافقت نکنند.

بودجه 95 تورمی است

نادر قاضی‌پور در مخالفت با بودجه 95 گفت که این بودجه تورمی و به ضرر کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.

نادر قاضی‌پور عنوان کرد: بودجه یعنی خرج و دخل، درآمد و هزینه اما آنچه در این لایحه آمده فقط هزینه است که حجم آن بسیار بیشتر از منابع است. این به زیان کشور است. پیش‌بینی بودجه به شکلی که آمده فقط به پایداری تورم و افزایش سطح قیمت‌ها کمک می‌کند.

او اضافه کرد: حقوق‌بگیران و کارگران خسارت‌دیدگان از پیش تعیین شده این بودجه هستند.

قاضی‌پور سپس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا مشتی شعار و برنامه تبلیغاتی است یا ما باید یاد بگیریم کشور را بدون نفت و بدون دست کردن در جیب مردم اداره کنیم؟

این نماینده مجلس در ادامه به شبه ابی‌طالب اشاره کرد و گفت: پیامبر (ص) در همان زمان به ما یاد دادند که می‌توانیم از فشار فرصت بسازیم و آینده را با کم هزینه کردن بسازیم اما آیا بودجه سال 95 همین مشخصات را دارد؟ آیا کمیسیون تلفیق که با کمک دولت 37 هزار میلیارد نسبت به بودجه سال 94 به بودجه 95 افزوده به اقتصاد مقاومتی فکر می‌کرده است؟

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: بودجه سال 95 بودجه تورمی است که گواه آن افزایش حجم آن است. این مساله نشان می‌دهد که دولت و مجلس خواهان بهبود معیشت مردم نیستند. این یعنی مرگ تدریجی خانواده‌های کارگر که با حقوق ماهی 800 هزار تومان زندگی می‌کنند. چرا نمی‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل و تورم را کم کنیم؟ همه دولت‌ها از حجم پول و کفایت آن شکایت می‌کنند اما بودجه فعلی با توجه به حجم آن به تورم و کاهش ارزش پول و بیکاری مردم می‌انجامد.

او در پایان گفت: اگر نگوییم بودجه ضد توسعه و ضد رشد است، کمکی هم به آن نخواهد کرد و باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. این بودجه هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد و به ضرر کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران دولت است.

افزایش مالیات باعث فشار مضاعف بر مردم می‌شود

یک عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه بودجه 95 بودجه‌ای انبساطی است، گفت که در این بودجه افزایش مالیات در نظر گرفته شده است که این باعث فشار مضاعف بر مردم خواهد شد.

مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به موضوع درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد و افزود: درآمدهای مالیاتی در بودجه 94، 88 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در بودجه 95 به 101 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حال طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها متوسط طرح‌ها و درآمدهای مالیاتی از سال 83 تا 93 حدود 91 هزار میلیارد تومان بوده است که این نشان می‌دهد در این میزان درآمد مالیاتی در سال جاری محقق نخواهد شد و دولت با کسری مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که این رقم در سال گذشته 29 هزار و 800 میلیون تومان بوده که تنها 13 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. این یعنی 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است که بخواهیم آن را در سال جاری افزایش دهیم. آن هم در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری 11.5 درصد پیش بینی شده است ولی قرار است مالیات بر ارزش افزوده 50 درصد افزایش داشته باشد.

لاهوتی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات راهکار برون‌رفت از اتکا به درآمدهای نفتی است، گفت: دریافت مالیات منوط به داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی شفاف و درست است که در غیر این صورت تنها فشار مضاعفی برا بر مردم وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری دولت، گفت: هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته 174 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که پیش‌بینی شده این میزان در بودجه 95 به 197 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. آن هم در شرایطی که عملکرد 9 ماهه دولت حاکی از هزینه 132 هزار میلیاردی یعنی بالای 80 درصد افزایش است. در این شرایط نرخ تورم 11.5 درصد در کنار نرخ افزایش هزینه‌های جاری 12.8 درصد تنها نشان دهنده انبساطی بودن بودجه 95 خواهد بود.

نماینده لنگرود با طرح این پرسش که قرار است برای کوچک‌سازی چه کاری صورت گیرد به موضوع درآمدهای نفتی اشاره و اظهار کرد: در بودجه قیمت هر بشکه نفت حدود 40 دلار و به دنبال آن درآمد 68 هزار و 500 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. حال اینکه متوسط فروش نفت به ازای هر بشکه در سال گذشته 30 دلار بوده و هم اکنون 3 میلیون بشکه بیشتر از ظرفیت اوپک نفت صادر می‌شود.

وی ادامه داد: ما از دولت برای تلاشش در جهت برگرداندن مشتری‌های از دست رفته نفتی‌اش به دلیل تحریم‌ها قدردان هستیم اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خوشبینانه‌ترین حالت تنها درآمد 61 هزار میلیارد تومانی نفتی محقق می‌شود که این یعنی دولت با این موضوع دچار کسری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع تملک دارایی‌ها، گفت: 43 درصد از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شده است که این به معنای مخدوش شدن نظارت مجلس و باز گذاشتن دست دولت است.

لاهوتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در طول سالیان گذشته به دلیل وارد شدن شوک‌های اقتصادی همچون افزایش یکباره قیمت نفت و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی و به دنبال آن کاهش قیمت نفت تا مرز 70 درصد، گفت: با وجود اینکه رشد اقتصادی کشور 3 درصد ذکر شده است اما پیش‌بینی ما این است که آهنگ رشد اقتصادی به سمت کاهش سوق پیدا کند و سال آینده رشد اقتصادی منفی باشد که این موضوع باید در بودجه دیده شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر در بودجه کسری عملیات دولت است که دولت برای تأمین کسری در نظر دارد مازاد سرمایه‌ای را بیش از 46 درصد و مازاد تراز مالی را بیش از 38 درصد افزایش دهد که این آثار مخربی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین گفت: دولت حدود 11.5 هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی پیش بینی کرده است اما این میزان برای واگذاری نیست بلکه برای واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته است که دولت می‌خواهد اقساط آن را وصول کند. با توجه به اینکه ما این دولت را عاقل می‌دانیم انتظار داریم موضوع خصوصی‌سازی را پررنگ‌تر کند و تعداد بیشتری از سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید.