قدم اول برای اجرای اقتصاد مقاومتی:

احتمال نوسان شوک آفرین و تبعات یک بحران مالی کاهش یاید

شرایط ویژه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه "اقتصاد مقاومتی"، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

کد خبر: ۵۷۹۸۱۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

حال و با گذشت پنج سال و با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است.به گزارش اقتصاد آنلاین، بر همین اساس اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این دستگاه ناظر در سال جاری می‌گوید.

همانطور که مستحضرید سال کنونی از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"  نام گذاری شده است. باتوجه به این موضوع ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

یکی از مهم‌ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی‌ میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، به مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار می‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.

باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آیا می‌توان مدل اقتصاد مقاومتی را به صورت نظام‌مند و مبتنی بر مجموعه‌ای از تعاریف، مورد ارزیابی قرار داد؟

در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.

براساس مبانی نظری اقتصاد مقاومتی، رویکرد بانک مرکزی برای تحقق این مدل اقتصادی چیست و این نهاد چه اهداف خرد و کلانی را در این باره دنبال می‌کند؟

یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.
از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،‌ می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد. از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.

بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.

بانک مرکزی به منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی طی سالیان اخیر چه اقداماتی را انجام داده و در این باره چه تدابیری اندیشیده است؟

رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.
آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پایان‌ سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 7.1 واحد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین این نهاد سیاست‌گذار با هدف به کارگیری ظرفیت‌های بِلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 46.0 و 53.9 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به  60.7 درصد طی سال 1393 و63.2 درصد در یازده ماهه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.
در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.

نقش بانک مرکزی در تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" چگونه تعریف شده است؟

علیرغم اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های ذیربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و درقالب سایر برنامه‌های ملی و با مسئولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می‌ گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمین‌کننده اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود. با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه‌ جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشوردر نظر گرفته شده است.
بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذر 1394 از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. سپس با دستور معاون اول محترم رییس جمهور این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

برنامه‌های آتی بانک مرکزی در راستای عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق این مهم چه خواهد بود؟

همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجدداً احیاء شد. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.
با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داد. همچنین، بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.