عدالت آموزشی از شعار تا عمل

مهدی بهلولی

کد خبر: ۵۷۹۸۰۵

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل سال گذشته خود بر بودجه وزارت‌خانه آموزش‌وپرورش در برنامه پنجم توسعه نوشت: «از آنجا که کارکنان وزارت‌خانه آموزش‌وپرورش مانند کارکنان سایر وزارت‌خانه‌ها از مزایایی مانند مأموریت، کارانه، اضافه‌کاری و... بهره‌مند نیستند، بی‌تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، درنتیجه، کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است».

به نظر می‌رسد بنیاد این ارزیابی درست، وضعیت آموزگاران رسمی باشد اگر وضعیت آموزگاران غیررسمی که با عنوان‌های گوناگون حق‌التدریسی، قراردادی، خرید خدمتی و... از آنها نام برده می‌شود را در نظر بگیریم، بی‌گمان وضعیت از این هم بسیار بدتر می‌شود.

متأسفانه چند روز پیش در پانزدهم فروردین، حمیدرضا گنگوزهی، یکی از آموزگاران استان سیستان‌وبلوچستان، در جریان ریزش یک دیوار قدیمی در نزدیک مدرسه، جان خود را از دست داد. این آموزگار فداکار و دلیر که برای نجات جان سه دانش‌آموز دیگر اقدام کرد، کسی بود که به صورت خرید خدمتی مشغول به کار بود.

آن‌گونه که در برخی رسانه‌ها و به نقل از عبدالرئوف شهنوازی، همکار گنگوزهی نقل کرده‌اند، میزان حقوق زنده‌یاد گنگوزهی ٤٥٠ ‌هزار تومان در ماه بوده است: «نوع همکاری گنگوزهی با وزارت آموزش‌وپرورش به صورت خرید خدمت بود و ماهانه دریافتی آن رقمی حدود ٤٥٠‌ هزار تومان بوده است. در سه ماه تابستان که مدارس تعطیل بودند هم حقوقی به حساب این معلم فداکار واریز نمی‌شد و همین موضوع مشکلات اقتصادی این خانواده را بیشتر کرده بود».

هم‌اکنون کف حقوق قانون کار چیزی بیش از ٨٠٠‌ هزار تومان است. اگر این خبر حقوق ٤٥٠‌ هزارتومانی درست باشد آموزش‌وپرورش به‌روشنی مرتکب کار غیرقانونی شده و نیرو یا نیروهایی را به استخدام خود درآورده که ٥٠ درصد زیر کمترین حقوق مصوب قانون کار به آنان دستمزد پرداخت می‌کند.

کاملا پیداست که برای چنین کارکنانی- همان‌گونه که در گزارش مجلس هم به آن اشاره شد- هیچ‌گونه مزایای دیگری وجود ندارد. نگارنده در سال ٩٢ از نزدیک پای دردِدل و گلایه‌های آموزگاری بودم که خودش را «آموزگار آزاد» معرفی می‌کرد. ایشان در منطقه‌های پیرامونی تهران درس می‌داد و مدعی بود با مدرک فوق‌لیسانس ماهانه ٣٠٠‌ هزار تومان دریافت می‌کند. وی می‌گفت هیچ‌گونه قرارداد مکتوبی در دست ندارد و همه حقوق خود را از مدیر مدرسه دریافت می‌کند و بیمه نیز نیست. پس از کمی بررسی روشن شد که ایشان تنها نیست و این‌گونه قراردادها در منطقه‌های پیرامونی تهران، کمابیش معمول است.

اما بگذارید این یادداشت را با بخش دیگری از همان تحلیل مجلس از بودجه آموزش‌وپرورش در چهار سال برنامه پنجم توسعه به پایان ببریم تا روشن شود سردادن شعار عدالت تا تحقق آن فاصله بسیار دارد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد دانش‌آموزان مدرسه‌های شبانه‌روزی دوره متوسطه اول و دوم که بیشتر در منطقه‌های روستایی، عشایری و محروم قرار دارند، در سال‌های ٨٩ تا ٩٤ نزدیک به ١٩ درصد کاهش داشته است. بی‌شک توجه ویژه به این مدرسه‌ها، نقشی محوری در تحقق شعار عدالت‌محوری و توجه به مناطق روستایی و محروم ایفا خواهد کرد».